قرر المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، مساء الأربعاء، تعزيز قوة الردع الإسرائيلية وتنفيذ "عمليات استباقية واسعة النطاق"، في محاولة لإحباط عمليات محتملة في المدن الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية على المقربين من منفذي العمليات، كما قرر استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري، والدفع بمزيد من القوات في مسعى لـ"تعزيز الشعور بالأمن" لدى المواطنين الإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن الكابينيت أنه قرر "تكثيف تواجد القوات الأمنية وتعزيز القوات الميدانية مع التركيز على نقاط الاحتكاك وتعزيز القوات في مناطق التماس"، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري لسد الثغرات التي تتيح دخول عٌمّال من الضفة المحتلة.

كما أقر الكابينيت "تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق، مع التركيز على الناشطين المنتمين إلى أيديولوجية تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)"؛ و"مواصلة حملة معالجة مشكلة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي وتوسيعها".

وتقرر كذلك "تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات. وبضمن ذلك تقرر إلغاء تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من منفذي العملياتن والعمل السريع على هدم منازلهم".

وأضاف بيان الكابينيت أنه تقرر "زيادة رصد ومتابعة أنشطة التحريض على الشبكات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك (بما يشمل تعديلات قانونية، إذا لزم الأمر)" بالإضافة إلى "مواصلة بناء القوة ومعالجة الاحتياجات الخاصة بشرطة إسرائيل. بضمن ذلك، تقرر إضافة مئات الشواغر وإنجاز عمل إداري سريع لتخصيص الميزانيات الإضافية من أجل تمكين الشرطة الإسرائيلية من مواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا".

وتابع أنه "إلى جانب التعامل مع تحديات الأمن الداخلي، تقرر مواصلة الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد المختلفة على مختلف الجبهات"، كما تقرر "مراجعة سياسة المجلس الوزاري المصغر وخطط العمل التي تم وضعها بناءً على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض".

السماح لبن غفير باقتحام الأقصى

وفي تصعيد جديد، قرر قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال، دورون تورجمان، السماح لعضو الكنيست الكاهاني، إيتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى، يوم الخميس.

وأفادت التقارير أن تورجمات اتخذ قراره في أعقاب "مداولات أمنية أجريت لتقييم الأوضاع"، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الأوضاع مجددا في ساعات الصباح الباكر.

يأتي ذلك رغم أن وزير الأمن الداخلي كان قد طلب من رئيس الشاباك صياغة موقف يتيح للشرطة منع أعضاء كنيست من اقتحام الأقصى خلال هذه الفترة "المتوترة".

يأتي ذلك ضمن موجة التحريض المتصاعدة ضد الفلسطينيين في إسرائيل التي أطلقها بن غفير واليمين الإسرائيلي في أعقاب عمليات الدهس والطعن وأطلاق في بئر السبع و الخضيرة وبني براك.

وكان بن غفير قد أعلن عزمه اقتحام الأقصى يوم الإثنين الماضي، في تصريحات عنصرية تحريضية أطلقها عقب العملية في الخضيرة دعا خلالها إلى اغتيال الشيخ رائد صلاح.

وتعقيبا على قرار الاحتلال قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم:" نحذر المتطرف بن غفير من الاقتراب من المسجد الأقصى، ونُحمّل الاحتلال تداعيات ونتائج هذه الخطوة الاستفزازية الخطيرة".

تقديرات إسرائيلية: المزيد من العمليات في الأيام المقبلة

وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية الإسرائيلية التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء، أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من العمليات، غير أنها ترى أنه "لا يزال من الممكن تجاوز الشهر المقبل دون تصعيد شامل".

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن فرقة "يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة) التابعة للجيش الإسرائيلي، منعت تسريح عناصر قواتها المقاتلة في ظل الاستنفار الأمني الحاصل، وذلك بموجب أمر عسكري ساري المفعول حتى يوم الجمعة، إلى حين أن يتم إعادة تقييم الأوضاع لاحقا.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم إلغاء ما تصفه بـ"التسهيلات" التي كانت مقررة خلال شهر رمضان.

وتعتبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب "كان 11"، أن منع "التسهيلات" التي تم الأعلان عنها مؤخرا قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمنيون أنه بالإمكان إلغاء تصاريح الدخول التي منحت لفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة الأعياد وشهر رمضان، أو تقليصها بشكل كبير.

وووفقا لتقديرات المسؤولين في الكابينيت فإن الشهرين المقبلين، نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، سيشهدان توترات أمنية متصاعدة بسبب تقاطع الأحداث والأعياد في إشارة إلى شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الفصح والفصح اليهودي.

هذا وأصدرت المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة أوامر بمنع دخول عمال البناء الفلسطينيين إلى البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، وذلك في ظل "الإنذارات والتحذيرات المتصاعدة وبعد مداولات أمنية عقدها مسؤولون عسكريون".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداده "الفوري" لاستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط إذا لزم الأمر للحيلولة دون وقوع عمليات مسلحة جديدة في المدن الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس في ختام تقييم للوضع بالقدس بمشاركة قيادات أجهزة أمنية إسرائيلية. وقال غانتس: "إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي قاتل، نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات القادمة قدر الإمكان".

وأضاف "إذا لزم الأمر سنقوم على الفور باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيغمرون الشوارع ويعملون في كل مكان يتطلب نشاطا عملياتيا". وتابع "ننفذ اعتقالات وقائية في كل مكان، وتم منع عشرات الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، وكل الوسائل متاحة لكسر هذه الموجة".

وفي وقت سابق، قرر غانتس تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ12 كتيبة إضافية، فضلا عن كتيبتين تم إرسالهما لتعزيز القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، ووتعزيز قوات الشرطة بألف جندي مدرب للمساعدة في عمليات الأمن الداخلي.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، "كل إسرائيلي لديه رخصة سلاح إلى حمله". وقال بينيت، في كلمة مصورة، إن الجيش الإسرائيلي "عزز قواته في الضفة الغربية ومنطقة خط التماس بـ 15 كتيبة"، مضيفا: "نحن نبحث الآن أيضا في إطار عمل أكبر لدمج المتطوعين والمواطنين الذين يرغبون في المساعدة".

وبالإضافة إلى استدعاء المزيد من كتائب "حرس الحدود" أعلن بينيت عن تشكيل لواء جديد من قوات "حرس الحدود" في ما وصفه بـ"إجراء إستراتيجي يتجاوز موجة الإرهاب الحالية"، كما أعلن عن اعتقال أو التحقيق مع 200 شخص.