إسطنبول – نداء الوطن: أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار أن متانة القطاع المصرفي الفلسطيني وقوة المؤسسات المالية مكّنت النظام المالي من مواجهة سلسلة من الصدمات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية الأساسية وخدمة الاقتصاد والمواطنين.
وجاءت تصريحات شنار خلال مشاركته في أعمال منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي–الكومسيك في إسطنبول، والذي يجمع محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية التي تفرضها التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
أبرز رسائل محافظ سلطة النقد:
- القطاع المصرفي الفلسطيني حافظ على استمراريته رغم الأزمات المتتالية.
- تطوير أنظمة الدفع والبنية المالية ساهم في تعزيز قدرة النظام المالي على الصمود.
- الاقتصاد الفلسطيني يعمل في بيئة استثنائية دون عملة وطنية مستقلة.
- العلاقات المصرفية المراسلة والسيولة والتجارة من أبرز مصادر المخاطر.
- الاستعداد للأزمات يجب أن ينتقل من التعامل مع صدمة واحدة إلى سيناريوهات مركبة.
- إنشاء أنظمة مالية موازية خارج الإطار الرسمي يهدد وحدة النظام المالي.
- التعاون بين البنوك المركزية ضروري في مجالات الأمن السيبراني ونظم الدفع والإنذار المبكر.
شنار يستعرض التجربة الفلسطينية أمام محافظي البنوك المركزية
استعرض محافظ سلطة النقد أمام المشاركين التجربة الفلسطينية في إدارة النظام المالي خلال فترات شهدت أزمات اقتصادية ومالية متراكمة، إضافة إلى قيود أثرت في التجارة والسيولة وقنوات الاتصال المالي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني واجه كذلك مخاطر مرتبطة بالعلاقات المصرفية المراسلة، وهي العلاقات التي تسمح للبنوك الفلسطينية بتنفيذ التحويلات والمعاملات الدولية عبر بنوك خارجية.
وأكد أن قوة المؤسسات المصرفية وتطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع، إلى جانب إدارة المخاطر والاستعداد للطوارئ، ساعدت على الحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية رغم الظروف الاستثنائية.
غياب العملة الوطنية يفرض تحديات إضافية
وتوقف شنار عند خصوصية النظام النقدي الفلسطيني، الذي يعمل في ظل غياب عملة وطنية مستقلة ومحدودية أدوات السياسة النقدية التقليدية.
وأوضح أن هذه البيئة تجعل قوة القطاع المصرفي والبنية المالية أكثر أهمية، لأن سلطة النقد لا تمتلك كامل الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية التقليدية، مثل إصدار عملة وطنية مستقلة أو إدارة سعر الفائدة بنفس الصورة المعروفة في الاقتصادات الأخرى.
خصوصية النظام المالي الفلسطيني:
غياب العملة الوطنية المستقلة يعني أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعتمد بدرجة كبيرة على قوة البنوك، وإدارة السيولة، واستمرارية نظم الدفع، والعلاقات المصرفية مع الخارج.
من صدمة واحدة إلى أزمات مركبة
شدد محافظ سلطة النقد على ضرورة تغيير طريقة التخطيط للأزمات، بحيث لا يقتصر الاستعداد على مواجهة صدمة اقتصادية أو مالية منفردة.
وبحسب شنار، فإن التجربة الفلسطينية أظهرت أن الأزمات قد تأتي بصورة متزامنة، بحيث تتداخل القيود التجارية والمشكلات المالية مع التوترات السياسية والأمنية وتستمر لفترات طويلة.
ولذلك دعا إلى تطوير خطط جاهزية تتعامل مع سيناريوهات مركبة ومتعددة المخاطر بدل الاعتماد على خطط طوارئ مصممة لأزمة واحدة فقط.
العلاقات المصرفية المراسلة ضمن أبرز المخاطر
تعد العلاقات المصرفية المراسلة من الملفات الحساسة بالنسبة إلى الاقتصاد الفلسطيني، إذ تعتمد البنوك الفلسطينية عليها لتنفيذ جانب كبير من التحويلات والمعاملات المالية والتجارية مع الخارج.
وكانت سلطة النقد قد حذرت في مناسبات سابقة من التداعيات الاقتصادية والإنسانية المحتملة لأي تعطيل لهذه العلاقات، مؤكدة أن قطعها يمكن أن يؤثر في التجارة والمدفوعات والخدمات الأساسية. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
شنار يحذر من إنشاء أنظمة مالية موازية
وحذر المحافظ من ما وصفه بازدواجية النظام المالي، وإنشاء هياكل مصرفية أو مالية موازية تعمل خارج الإطار الرسمي والتنظيمي.
وأكد أن مثل هذه الهياكل يمكن أن تهدد وحدة النظام المالي وسلامته والثقة به، كما قد تخلق تحديات إضافية تتعلق بالامتثال والرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحذير سلطة النقد:
أي بنية مالية موازية خارج الإطار الرسمي قد تزيد مخاطر الامتثال وتضعف وحدة النظام المالي والثقة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة.
أهمية نظم الدفع في تعزيز الصمود المالي
أشار شنار إلى أن تطوير البنية التحتية المالية ونظم الدفع شكل أحد العناصر التي ساعدت النظام المالي الفلسطيني على الاستمرار خلال الأزمات.
وتعمل سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة على توسيع استخدام حلول الدفع الإلكتروني وتطوير البنية الوطنية للمدفوعات وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن جهود تعزيز مرونة النظام المالي.
وكانت سلطة النقد قد ناقشت في مراحل سابقة تطبيق قانون خفض استخدام النقد وتوسيع المدفوعات الإلكترونية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفلسطيني. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
الأمن السيبراني في مقدمة ملفات التعاون
دعا محافظ سلطة النقد إلى تعزيز التعاون بين البنوك المركزية في دول منظمة التعاون الإسلامي، خصوصًا في المجالات التي أصبحت مرتبطة مباشرة باستقرار الأنظمة المالية الحديثة.
وشملت المجالات التي دعا إلى تطوير التعاون فيها:
- تبادل المعلومات والخبرات بين البنوك المركزية.
- تطوير آليات الإنذار المبكر.
- تحسين الاستجابة للأزمات المالية.
- ضمان استمرارية البنية التحتية المالية.
- تعزيز مرونة نظم الدفع.
- تطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني.
لماذا يزداد دور الأمن السيبراني في القطاع المالي؟
يعتمد النظام المصرفي الحديث بدرجة متزايدة على البنية الرقمية وشبكات الاتصال وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل الهجمات الإلكترونية أو تعطل الأنظمة خطرًا مباشرًا على استمرارية الخدمات.
ولهذا أصبحت خطط الطوارئ السيبرانية وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والبنوك المركزية جزءًا رئيسيًا من إدارة المخاطر المالية.
تعاون أوسع بين دول منظمة التعاون الإسلامي
يمثل منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي–الكومسيك منصة للتنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالاستقرار المالي والسياسات النقدية وتطوير الأنظمة المالية ومواجهة الأزمات العابرة للحدود.
وتوضح وثائق الكومسيك أن المنتدى جاء امتدادًا لاجتماعات محافظي البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف توسيع التعاون المالي والنقدي بين هذه الدول. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
تحديات السيولة والتجارة أمام البنوك الفلسطينية
تواجه البنوك الفلسطينية بيئة تشغيل معقدة، تتداخل فيها تحديات السيولة مع القيود التجارية والمخاطر السياسية، إلى جانب القضايا المرتبطة بتكدس فائض الشيكل والعلاقات المصرفية مع الخارج.
وكان محافظ سلطة النقد قد بحث هذه الملفات مؤخرًا مع مسؤولين ومؤسسات مالية دولية، مؤكدًا أن استمرار عمل القطاع المصرفي يعد عنصرًا أساسيًا في حماية النشاط الاقتصادي والخدمات الحيوية. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
سلطة النقد: القطاع المصرفي عنصر أساسي في صمود الاقتصاد
تضع سلطة النقد قوة القطاع المصرفي واستمرارية نظم الدفع في قلب استراتيجيتها للحفاظ على الاستقرار المالي، خصوصًا مع محدودية الخيارات النقدية التقليدية.
وتشير تصريحات شنار في أكثر من مناسبة إلى أن القدرة على إدارة الأزمات المالية في الحالة الفلسطينية تعتمد بدرجة كبيرة على سلامة المؤسسات المصرفية وقدرتها على مواصلة العمل حتى في الظروف السياسية والأمنية الصعبة. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
الخلاصة:
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار أن متانة القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع والبنية المالية ساعدت النظام المالي الفلسطيني على مواجهة أزمات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية متتالية. ودعا خلال مشاركته في منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز التعاون في مجالات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات والأمن السيبراني واستمرارية نظم الدفع، محذرًا من إنشاء هياكل مالية موازية خارج الإطار الرسمي.
أسئلة وأجوبة حول القطاع المصرفي الفلسطيني وتصريحات يحيى شنار
ماذا قال محافظ سلطة النقد عن القطاع المصرفي الفلسطيني؟
أكد أن متانة البنوك والمؤسسات المالية ساعدت النظام المالي الفلسطيني على الاستمرار في أداء وظائفه رغم أزمات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية متتالية.
ما أبرز التحديات التي تواجه النظام المالي الفلسطيني؟
تشمل تحديات السيولة والتجارة والعلاقات المصرفية المراسلة والقيود المرتبطة بالبيئة السياسية والأمنية، إضافة إلى غياب عملة وطنية مستقلة.
لماذا تعد العلاقات المصرفية المراسلة مهمة لفلسطين؟
لأنها تتيح للبنوك الفلسطينية تنفيذ التحويلات والمعاملات المالية والتجارية مع البنوك والمؤسسات الخارجية.
ما موقف سلطة النقد من الأنظمة المالية الموازية؟
حذر شنار من إنشاء هياكل مصرفية ومالية موازية خارج الإطار الرسمي، لما قد تسببه من مخاطر على وحدة النظام المالي والامتثال والثقة.
ما المجالات التي دعا شنار إلى التعاون بشأنها؟
تبادل المعلومات، والإنذار المبكر، وإدارة الأزمات، واستمرارية البنية المالية، ونظم الدفع، والأمن السيبراني.
هل تمتلك فلسطين عملة وطنية مستقلة؟
لا، ويشكل غياب العملة الوطنية المستقلة أحد العوامل التي تزيد أهمية قوة النظام المصرفي والبنية المالية ونظم الدفع.
