الرياض – نداء الوطن: اعتمدت المملكة العربية السعودية جدولًا للجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، يتضمن غرامات مالية على عدد من المخالفات المرتبطة بالبيع والأسعار والفواتير والدفع الإلكتروني، مع تحديد مهل لتصحيح بعض المخالفات قبل تطبيق الجزاءات.
وبحسب القرار رقم (85) الصادر عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يحل الجدول المعتمد محل الجدول السابق المرفق بالتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (13) لعام 1446هـ، بعد إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة ضمن الجدول الجديد.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية «أم القرى» على العمل به من تاريخ نشره، فيما تتفاوت الغرامات بحسب نوع المخالفة وتصنيف الأمانة أو البلدية، وقد تصل في بعض مخالفات الأسعار المحددة رسميًا إلى 100 ألف ريال.
أبرز ما جاء في القرار
غرامات تبدأ من 200 ريال لبعض المخالفات، وتصل إلى 100 ألف ريال في مخالفات الأسعار المحددة رسميًا، مع مهل تصحيحية تتراوح بين 7 و30 يومًا للمخالفات التي ينطبق عليها التنبيه، ومضاعفة الغرامة عند تكرار مخالفات محددة.
متى يبدأ تطبيق جدول الجزاءات الجديد؟
أكد قرار وزير التجارة رقم (85) أن جدول الجزاءات المعتمد يُعمل به من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، دون النص على فترة انتظار إضافية لبدء النفاذ.
ويمكن لأصحاب المنشآت الاطلاع على النص الرسمي لقرار اعتماد جدول الجزاءات في جريدة أم القرى لمعرفة الأساس النظامي للقرار ونطاق تطبيقه.
ما المخالفات التجارية والغرامات المحددة؟
شمل الجدول مخالفات تتعلق بالبيع العام، وإصدار الفواتير، وإظهار الأسعار، والتعامل مع السلع، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، إضافة إلى مخالفات الدفع الإلكتروني.
وفيما يلي أبرز المخالفات وقيمة الغرامات الواردة في الجدول الرسمي:
| نوع المخالفة | الغرامة بالريال | مهلة التصحيح |
|---|---|---|
| الامتناع عن البيع | 200 – 1,000 | 14 يومًا |
| الامتناع عن إعطاء فاتورة | 200 – 1,000 | 14 يومًا |
| عدم وضع تسعيرة على البضائع | 200 – 1,000 | 14 يومًا |
| حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو بمعلومات مضللة | 1,000 – 5,000 | لا توجد مهلة تنبيه |
| عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة | 1,000 – 5,000 | 30 يومًا |
| عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع | 200 – 1,000 | 14 يومًا |
| اختلاف سعر المنتج عن سعر البيع النهائي | 200 – 1,000 | 14 يومًا |
| عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام | 200 – 1,000 | 14 يومًا |
| الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني | 400 – 2,000 | 7 أيام |
تنبيه: تمثل المبالغ نطاق الغرامة بين تصنيفات الأمانات والبلديات الخمسة، وليست مبالغ يختار منها المفتش بصورة تقديرية. وتطبق المهل التصحيحية وفق شروط التنبيه الواردة في الجدول.
غرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفات الأسعار
تضمن الجدول عقوبات على زيادة أسعار السلع التموينية عن الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة، وكذلك مخالفة الأسعار التي تحددها الجهات المختصة.
ونص الجدول على احتساب الغرامة وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع، على ألا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال، وذلك لكل صنف مخالف.
ويُقصد بهذه المخالفات تجاوز الأسعار التي حددتها الجهات المختصة رسميًا، وليس مجرد ارتفاع سعر أي منتج في السوق بصورة عامة.
وحدد الجدول مهلة تصحيحية قدرها 14 يومًا لهذه المخالفات، وفق أحكام التنبيه المقررة.
مخالفات الفواتير والاستبدال والاسترجاع
من أبرز البنود التي تهم أصحاب المحال التجارية والمستهلكين، المخالفات المتعلقة بعدم تقديم فاتورة، أو عدم تضمينها وصفًا موجزًا للمنتج أو الخدمة، أو مخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع.
كما شمل الجدول استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها في مقر المنشأة أو وثائقها أو إعلاناتها.
وتتراوح الغرامة في هذه المخالفات بين 200 و1,000 ريال بحسب التصنيف البلدي، مع مضاعفتها عند التكرار في الحالات التي حددها الجدول.
ماذا عن مخالفات الدفع الإلكتروني؟
فرّق جدول الجزاءات بين عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وبين الامتناع عن استخدامها.
ففي الحالة الأولى، تتراوح الغرامة بين 200 و1,000 ريال، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا.
أما الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فتتراوح غرامته بين 400 و2,000 ريال، مع مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام.
وينص الجدول على مضاعفة الغرامة عند تكرار أي من هاتين المخالفتين، وفق معيار التكرار المحدد.
عقوبات خاصة بالمخابز والدقيق المدعوم
تضمن الجدول أيضًا مخالفات تتعلق بالمخابز والمنشآت التي تعتمد على الدقيق المدعوم من الدولة.
وتتراوح غرامة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا بين 1,000 و5,000 ريال.
أما إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الغرض المخصص له، فتتراوح غرامتها بين 2,000 و10,000 ريال.
كما شمل الجدول عدم توفير أنواع الخبز المحددة للمخابز الآلية ونصف الآلية التي تستلم الدقيق المدعوم، بغرامة تتراوح بين 200 و1,000 ريال.
هل تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة؟
نعم، لكن ليس في جميع المخالفات بالطريقة نفسها.
فقد نص الجدول صراحة على مضاعفة الغرامة عند التكرار في مخالفات محددة، منها عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وبعض مخالفات أنظمة البيع، ومخالفات الدفع الإلكتروني.
ولذلك يجب الرجوع إلى البند الخاص بكل مخالفة لمعرفة ما إذا كانت المضاعفة تنطبق عليها، وما معيار احتساب التكرار.
كيف يتجنب أصحاب المحال والمنشآت الغرامات؟
يمكن لأصحاب المنشآت تقليل مخاطر المخالفات من خلال مراجعة إجراءات البيع والفوترة والتسعير، والتأكد من جاهزية وسائل الدفع الإلكتروني، ووضوح سياسة الاستبدال والاسترجاع، وصحة المعلومات المقدمة عن المنتجات والخدمات.
كما ينبغي متابعة أي تنبيه رسمي ومعالجة المخالفة خلال المهلة المحددة، لأن بعض المخالفات تتيح فترة للتصحيح قبل إيقاع الجزاء، بينما لا يطبق التنبيه المسبق على مخالفات أخرى مصنفة جسيمة.
ولمعرفة الغرامة الدقيقة لكل مخالفة بحسب التصنيف البلدي، يمكن الرجوع مباشرة إلى جدول الجزاءات الكامل المنشور في جريدة أم القرى.
هل يشمل القرار جميع المخالفات البلدية في السعودية؟
لا. يختص هذا الجدول بالمخالفات البلدية التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة التجارة، ولا يحل محل جميع الجداول واللوائح البلدية الأخرى.
وقد أكد النص الرسمي أن العمل بالجدول يكون في نطاق اختصاص وزارة التجارة، وبما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة للجهات الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
الخلاصة
أصبح لدى أصحاب المنشآت التجارية في السعودية جدول محدد للمخالفات البلدية المرتبطة باختصاص وزارة التجارة، يشمل البيع والفواتير والأسعار والدفع الإلكتروني وسياسات الاسترجاع، إلى جانب مخالفات أخرى.
وتختلف الغرامات بحسب المخالفة والتصنيف البلدي، وقد تصل إلى 100 ألف ريال عند مخالفة الأسعار المحددة رسميًا، مع وجود مهل تصحيحية لبعض البنود ومضاعفة الغرامة عند تكرار مخالفات معينة.
والخطوة الأهم لأصحاب المنشآت هي مراجعة الجدول الرسمي وتحديث إجراءات العمل بما يتوافق مع أحكامه، بدل انتظار تسجيل مخالفة أو فرض غرامة.
