
الإمارات | اقتصاد وأسواق | 18 نوفمبر 2026
توقعات دولية بانتعاش الاقتصاد الإماراتي خلال 2027، بعد عام من التباطؤ والاضطرابات الإقليمية، مع عودة الزخم إلى قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا بنسبة 7.3% خلال عام 2027، مقابل نمو محدود يُقدر بنحو 0.2% في 2026، في تحول يعكس آمال التعافي من تداعيات الاضطرابات الإقليمية وعودة النشاط إلى قطاعات اقتصادية رئيسية.
وجاءت التوقعات في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي زارت الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر، وأعلنت نتائجها الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشاد الصندوق بقدرة الاقتصاد الإماراتي على التعامل مع الصدمات الإقليمية، مستندًا إلى الاحتياطيات المالية القوية، ومتانة البنية التحتية، واستقرار القطاع المصرفي، والإجراءات الحكومية التي ساعدت على احتواء بعض آثار الاضطرابات.
لكن توقعات النمو المرتفع ترتبط بافتراض انحسار الاضطرابات الإقليمية واستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية، ولا تعني أن الاقتصاد حقق بالفعل هذه النسبة أو أن التحسن سينعكس بصورة متساوية على جميع القطاعات والأسر.
من نمو 0.2% إلى 7.3%.. لماذا يتوقع صندوق النقد قفزة كبيرة؟
تشير تقديرات بعثة صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الإماراتي قد ينمو بنسبة 0.2% خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى 7.3% في العام التالي.
ويعود هذا التحول المتوقع إلى استعادة النشاط في القطاعات المتأثرة بالاضطرابات، وعلى رأسها إنتاج النفط والتجارة والنقل الجوي والسياحة، إلى جانب مساهمة الأنشطة غير النفطية في دفع النمو.
كما يمثل انخفاض مستوى النشاط في سنة المقارنة عاملًا مهمًا عند قراءة نسبة النمو المتوقعة؛ إذ قد تظهر زيادة سنوية كبيرة عند التعافي من عام شهد تباطؤًا حادًا، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن جميع القطاعات ستتوسع بالوتيرة نفسها.
وكانت توقعات صندوق النقد الصادرة في أكتوبر 2026 أكثر تشاؤمًا بشأن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي، قبل أن يعكس التقييم الأحدث تحسنًا في تقديرات التعافي.
النمو المتوقع عند 7.3% في 2027 يمثل سيناريو تعافٍ اقتصادي، وليس ضمانًا بانخفاض الأسعار أو ارتفاع الرواتب بالنسبة نفسها.
أبرز توقعات اقتصاد الإمارات في 2026 و2027
| المؤشر | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الحقيقي | 0.2% | 7.3% |
| نمو القطاع غير النفطي | -0.5% | 5.4% |
| نمو القطاع النفطي | 2.3% | 13.3% |
| متوسط التضخم المتوقع | نحو 5% | نحو 3% |
جميع الأرقام توقعات صادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، وقد تتغير بحسب الظروف الاقتصادية والإقليمية. ويتوقع الصندوق اقتراب التضخم من 2% على المدى المتوسط، وليس بالضرورة خلال 2027.
القطاع غير النفطي.. نمو متوقع بنسبة 5.4%
من أبرز المؤشرات التي تضمنها تقييم الصندوق توقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4% في 2027، بعد انكماش محدود متوقع عند 0.5% في 2026.
وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة لأنها تتعلق بأنشطة واسعة تشمل التجارة والخدمات والسياحة والنقل والقطاعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال.
ويشير التعافي المتوقع إلى إمكانية استعادة النشاط الاقتصادي زخمه مع تحسن حركة السفر والتجارة وتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد.
غير أن نمو القطاع غير النفطي لا يعني تلقائيًا تحسن أرباح جميع الشركات أو توسع التوظيف في كل المهن؛ إذ تختلف آثار النمو بحسب نشاط المؤسسة وتكاليف التشغيل والطلب على خدماتها.
النفط يقود جزءًا كبيرًا من الانتعاش
يتوقع صندوق النقد أن يرتفع نمو الناتج النفطي الإماراتي من 2.3% في 2026 إلى 13.3% في 2027، مع تعافي الإنتاج.
ويمثل هذا القطاع أحد العوامل الرئيسية وراء تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انتعاش الأنشطة غير النفطية.
لكن تحقق هذه التوقعات يتوقف على ظروف الإنتاج والأسواق العالمية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك أي قيود أو اضطرابات قد تؤثر في إمدادات الطاقة والتجارة.
هل تنخفض الأسعار في الإمارات خلال 2027؟
من أكثر الأسئلة ارتباطًا بتوقعات صندوق النقد تأثير التعافي الاقتصادي على تكاليف المعيشة، خصوصًا أسعار الغذاء والخدمات والسكن والنقل.
وتشير التقديرات الأحدث إلى أن متوسط التضخم قد يبلغ نحو 5% في 2026، ثم يتراجع إلى نحو 3% في 2027، قبل الاقتراب من 2% على المدى المتوسط.
لكن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار نفسها؛ بل يعني أن وتيرة ارتفاع المستوى العام للأسعار تصبح أبطأ مقارنة بالفترة السابقة.
فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر سلعة خلال عام ثم تباطأت نسبة التضخم في العام التالي، فقد يواصل السعر الارتفاع ولكن بمعدل أقل، بدل العودة إلى مستواه القديم.
كما قد تختلف حركة الأسعار بين السلع والخدمات، تبعًا لتكاليف الاستيراد والطاقة والإيجارات والطلب المحلي.
تراجع التضخم المتوقع من نحو 5% إلى 3% لا يعني انخفاض جميع الأسعار بنسبة نقطتين مئويتين؛ بل يعني تباطؤ معدل ارتفاعها على مستوى الاقتصاد.
ماذا تعني التوقعات للوظائف والرواتب؟
قد يؤدي تحسن النشاط في السياحة والطيران والتجارة والخدمات إلى دعم الطلب على العمالة والاستثمار في بعض القطاعات، خصوصًا إذا ترافق التعافي مع توسع الشركات وارتفاع الإنفاق الاستثماري.
لكن صندوق النقد لم يعلن ضمن النتائج المنشورة قرارًا بزيادة الرواتب أو حدًا أدنى جديدًا للأجور، كما لم يقدم توقعًا محددًا لعدد الوظائف التي ستُستحدث في 2027.
ولهذا، فإن الربط بين نمو الاقتصاد بنسبة 7.3% وزيادة الأجور بالنسبة نفسها سيكون استنتاجًا غير صحيح.
أما بالنسبة للمقيمين والباحثين عن عمل، فإن المؤشرات الإيجابية قد تعكس تحسنًا في بيئة الأعمال، لكنها لا تغني عن متابعة فرص التوظيف الفعلية وقرارات الشركات والجهات الحكومية.
هل يتأثر الدرهم الإماراتي بتوقعات صندوق النقد؟
تطرقت مشاورات الصندوق إلى السياسات النقدية وتعزيز الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية، في سياق الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ولا تتضمن النتائج المعلنة قرارًا بتغيير نظام ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي أو تعديل سعر الصرف الرسمي.
كما أن توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يمثل بحد ذاته إعلانًا عن ارتفاع قيمة الدرهم أو انخفاضها.
وتبقى أي تغييرات في السياسة النقدية أو نظام سعر الصرف من اختصاص الجهات الرسمية المعنية، ولا يجوز استنتاجها من توقعات النمو الاقتصادي وحدها.
البنوك الإماراتية.. أصول تتجاوز 5.815 تريليون درهم
أعلن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي تجاوز 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، في مؤشر على حجم النظام المصرفي ودوره في تمويل النشاط الاقتصادي.
وأكد محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى أن القطاع المالي يواصل إظهار مستويات قوية من الأداء، مدعومًا بنمو الائتمان والودائع وتحسن جودة الأصول.
وأشاد صندوق النقد بمتانة المراكز الرأسمالية والسيولة لدى البنوك، وبالتحسن المستمر في جودة الأصول، معتبرًا هذه العوامل من ركائز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
لكن قوة القطاع المصرفي على المستوى الكلي لا تعني غياب المخاطر عن جميع المؤسسات أو المقترضين؛ إذ تظل جودة الائتمان وتكاليف التمويل والظروف الاقتصادية عوامل مهمة في تقييم أوضاع البنوك والعملاء.
التجارة والطيران والسياحة.. محركات التعافي
حدد صندوق النقد قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة ضمن الأنشطة التي بدأت تستعيد زخمها، بعد فترة تأثرت فيها حركة الأعمال بالاضطرابات الإقليمية.
وتكتسب هذه القطاعات أهمية خاصة للإمارات باعتبارها مركزًا إقليميًا للنقل الجوي والخدمات اللوجستية والاستثمار والتجارة الدولية.
كما أشاد الصندوق بتوسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبجهود تنويع الممرات التجارية وسلاسل الإمداد، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مسارات محددة في أوقات الاضطراب.
ومع ذلك، فإن التعافي المتوقع في قطاع الطيران لا يعني عودة جميع الخطوط الجوية المتأثرة إلى جداولها الطبيعية فورًا؛ إذ تظل القرارات التشغيلية مرتبطة بظروف كل شركة ووجهة.
لماذا أشاد صندوق النقد بسياسات الإمارات؟
أرجع رئيس بعثة صندوق النقد إلى الإمارات، سعيد بخاش، قدرة الاقتصاد على مواجهة الاضطرابات إلى مجموعة عوامل تشمل الاحتياطيات المالية القوية، والبنية التحتية المتطورة، ومتانة البنوك، والاستجابة الحكومية السريعة والموجهة.
كما اعتبر أن حزمة الدعم الاستباقية التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي خلال 2026، إلى جانب مبادرات حكومية أخرى، ساعدت في التعامل مع التطورات التي أثرت في سلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.
وأشاد الصندوق كذلك بالجهود المبذولة لتحسين جودة بيانات الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والإحصاءات المالية الحكومية، وهي عناصر مهمة لدقة التقييم الاقتصادي وصنع السياسات.
هل النمو المتوقع مضمون؟
رغم المؤشرات الإيجابية، تبقى توقعات 2027 مرتبطة بمسار الأوضاع الإقليمية وقدرة القطاعات الرئيسية على استعادة نشاطها.
فاستمرار اضطرابات النقل أو التجارة أو الطاقة لفترة أطول قد يؤثر في سرعة التعافي، بينما قد يؤدي انحسارها إلى دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
ومن المهم أيضًا التمييز بين تقييم بعثة صندوق النقد في ختام زيارتها وبين النتائج النهائية المحققة للاقتصاد، إذ تظل الأرقام المستقبلية قابلة للمراجعة مع صدور بيانات جديدة.
ماذا يعني انتعاش 2027 للمواطن والمقيم والمستثمر؟
بالنسبة للمواطن والمقيم، قد يسهم التعافي الاقتصادي في تحسين فرص النشاط التجاري والتوظيف، لكنه لا يضمن انخفاض تكاليف المعيشة أو ارتفاع الدخل بصورة تلقائية.
أما الشركات والمستثمرون، فقد يشير تحسن التوقعات إلى بيئة أكثر دعمًا للنشاط في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والخدمات، مع استمرار أهمية إدارة المخاطر والتكاليف.
وفي سوق العقارات، قد ينعكس النشاط الاقتصادي على الطلب في بعض المناطق والقطاعات، لكن لا يمكن استنتاج اتجاه موحد لأسعار البيع أو الإيجارات من توقعات الناتج المحلي الإجمالي وحدها.
وفي المحصلة، ترسم توقعات صندوق النقد صورة لاقتصاد إماراتي قادر على استعادة النمو بقوة خلال 2027، شريطة انحسار الاضطرابات واستمرار تعافي القطاعات الرئيسية، بينما يبقى التحدي الأهم تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسن مستدام في الإنتاجية وفرص العمل ومستويات المعيشة.
الإمارات أمام اختبار التعافي في 2027: نمو متوقع عند 7.3%، وعودة تدريجية لزخم القطاعات الرئيسية، فيما تبقى الأسعار والوظائف مرتبطة بالنتائج الفعلية على الأرض.