أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً في المؤشر الكلي لفلسطين خلال كانون أول 2022 ليبلغ 2.5 نقطة مقارنة -1.8 نقطة تشرين الثاني، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 0.8 نقطة في تشرين الثاني إلى 5.0 نقطة في كانون الأول. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر التجارة (من -2.6 إلى -0.4)، كذلك الارتفاع في مؤشر الزراعة (من 2.2 إلى 3.6)، ومؤشر النقل والتخزين (من -0.4 إلى 0.4). في حين استقر مؤشر الصناعة عند 3.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات عند -1.7 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.2 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، إلى جانب انخفاض في حجم المخزون، مع توقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

كما تحسن المؤشر الكلي في قطاع غزة من -15.1 نقطة في تشرين الثاني إلى –10.3 نقطة في كانون الأول. إذ ارتفع مؤشر الصناعة (من 1.8 إلى 4.1)، وارتفع مؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 1.2)، كما ارتفع مؤشر الطاقة المتجددة (من –4.8 إلى -3.7)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 0.8)، مقابل انخفاض مؤشر الإنشاءات (من –2.9 إلى -3.9)، واستقرار مؤشر التجارة عند -8.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض في حجم المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع في حجم المخزون، وكانت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة إيجابية.