نداء الوطن – الرباط: أثار قرار مفاجئ في المغرب تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت إلى إعفاء وزيرة من منصبها بعد مرور يومين فقط على تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، في تطور سياسي لافت جاء قبل أن تكمل الوزيرة أول أسبوع لها في الحكومة.
وأعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، موافقة الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يقضي بإعفاء ماديحة خيير من منصبها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
لكن المفاجأة لم تكن في قرار الإعفاء وحده، بل في توقيته؛ إذ كانت خيير قد عُينت رسميًا يوم الجمعة 16 أكتوبر، خلال مراسم ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، ما فتح الباب أمام سؤال يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية: ما الذي حدث خلال 48 ساعة فقط؟
- 16 أكتوبر: تعيين ماديحة خيير ضمن الحكومة المغربية الجديدة.
- 18 أكتوبر: الديوان الملكي يعلن قبول طلب إعفائها.
- صاحبة طلب الإعفاء: رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
- السند الدستوري: الفصل 47 من الدستور المغربي.
- سبب الإعفاء: لم يُعلن رسميًا حتى صدور البلاغ.
ماذا قال الديوان الملكي المغربي؟
أوضح الديوان الملكي في بلاغ رسمي أن الملك محمد السادس تلقى طلبًا من رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، وأنه وافق على الطلب وفقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
واقتصر البلاغ على إعلان القرار وسنده الدستوري، من دون تقديم تفسير للأسباب التي دفعت إلى طلب الإعفاء، أو تحديد اسم الشخصية التي ستتولى المنصب خلفًا للوزيرة المعفاة.
ويمكن الاطلاع على نص البلاغ المنشور عن وكالة المغرب العربي للأنباء عبر التغطية الناقلة للبلاغ الملكي.
لماذا أُعفيت ماديحة خيير بعد يومين فقط؟
هذا هو السؤال الأبرز الذي أثاره القرار، خصوصًا أن الوزيرة كانت قد دخلت الحكومة ضمن التشكيلة الجديدة قبل أقل من 48 ساعة من الإعلان عن إعفائها.
وتزامن القرار مع تداول وسائل إعلام مغربية تقارير ووثائق تتعلق بملف قضائي قديم منسوب إلى خيير، يعود إلى عام 2004، ويتضمن اتهامات مرتبطة بالنصب والاحتيال.
غير أن البلاغ الرسمي لم يذكر هذه التقارير، ولم يؤكد وجود صلة بينها وبين طلب الإعفاء، كما أن تداول وثائق أو اتهامات إعلامية لا يكفي وحده لإثبات صحتها أو تحديد الوضع القضائي النهائي للمعنية بالأمر.
وبالتالي، يبقى السبب المباشر لقرار الإعفاء غير معلن رسميًا، رغم تزامنه مع الجدل الذي أعقب تعيين الوزيرة.
من هي ماديحة خيير؟
ماديحة خيير سياسية مغربية تنتمي إلى حزب الاستقلال، وكانت ضمن الأسماء التي اختيرت لشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
ووفق معلومات نشرتها وسائل إعلام مغربية، وُلدت خيير عام 1975 في منطقة بني ملال، ولديها خلفية أكاديمية في مجالات المالية والمحاسبة والتسيير، إلى جانب مسار مهني وإداري.
وكانت قد أُسندت إليها حقيبة التكوين المهني والتأهيل، وهي من الملفات المرتبطة بتأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير المهارات المهنية، قبل أن ينتهي تكليفها على نحو مفاجئ.
حكومة جديدة تواجه أول اختبار بعد تشكيلها
جاء إعفاء خيير بعد يومين من مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة، التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر في القصر الملكي بالرباط.
وتقود الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في سابقة تتمثل في تولي امرأة رئاسة الحكومة المغربية، ضمن ائتلاف سياسي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وكان اسم ماديحة خيير واردًا في القائمة الرسمية لأعضاء الحكومة الجديدة المنشورة على البوابة الرسمية للمملكة المغربية، وهو ما يؤكد قصر المدة الفاصلة بين تعيينها وإعفائها.
ويضع هذا التطور الحكومة أمام تساؤلات تتعلق بإجراءات اختيار المسؤولين والتحقق من ملفات المرشحين للمناصب العامة، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة ثبوت أي مخالفة في الحالة المعنية.
ماذا ينص الفصل 47 من الدستور المغربي؟
استند قرار الإعفاء إلى الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينظم عددًا من الصلاحيات المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم.
ويتيح هذا الفصل لرئيس الحكومة طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، فيما يصدر قرار الإعفاء عن الملك وفق الآلية الدستورية المعمول بها.
وبذلك، فإن طلب رئيسة الحكومة وموافقة الملك يمثلان الإجراء الدستوري الذي أُعلن بموجبه إنهاء مهام الوزيرة، من دون أن يشكل الاستناد إلى الفصل نفسه تفسيرًا للسبب السياسي أو الإداري وراء القرار.
من سيخلف الوزيرة المعفاة؟
لم يتضمن البلاغ الملكي إعلانًا عن تعيين بديل لماديحة خيير في منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
ومن المنتظر أن تتضح الترتيبات المتعلقة بالحقيبة الوزارية عبر إعلانات رسمية لاحقة، سواء بشأن اختيار شخصية جديدة أو آلية تدبير الاختصاصات المرتبطة بالقطاع.
48 ساعة فتحت باب الأسئلة
بين تعيينها يوم الجمعة وإعفائها يوم الأحد، تحولت ماديحة خيير من عضو جديد في الحكومة المغربية إلى محور جدل سياسي وإعلامي، في واقعة يبرز فيها التوقيت الاستثنائي أكثر من أي تفصيل آخر.
ويبقى السؤال الأهم: هل تكشف الأيام المقبلة عن الأسباب الحقيقية وراء الإعفاء السريع، أم يظل القرار محصورًا في حدود البلاغ الرسمي؟ وحتى صدور توضيح موثوق، تبقى الروايات المتداولة منفصلة عن الأسباب المؤكدة للقرار.
المصادر: بلاغ الديوان الملكي نقلًا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، البوابة الرسمية للمملكة المغربية، الجزيرة نت – تغطية 18 أكتوبر 2026.
