الدعم الثقافي أم الريع الحزبي؟ مهرجان مازيغن بالجديدة يفتح نقاش الشفافية والمال العام

مشهد تكريم فني على خشبة المسرح ضمن مهرجان مازيغن بمدينة الجديدة المغربية

ليس من العيب أن يدعم حزب سياسي الأنشطة الثقافية أو أن يشارك مناضلوه في تنظيم المهرجانات والمبادرات الفنية، فالثقافة ليست مجالاً محظوراً على المشتغلين بالسياسة. لكن الإشكال يبدأ عندما تتداخل المسؤوليات المؤسساتية مع العلاقات الحزبية، وتصبح القرارات المتعلقة بتوزيع المال العام موضع تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي مدينة الجديدة المغربية، أعادت الدورة الثالثة عشرة من مهرجان مازيغن للمسرح الاحترافي طرح أسئلة تتجاوز حدود الاحتفاء بالفن والمسرح، لتلامس طبيعة الدعم العمومي الموجه للجمعيات الثقافية، والمعايير المعتمدة في توزيعه، والضمانات الكفيلة بمنع أي تأثير سياسي محتمل في القرارات المتعلقة بالتمويل.

ويفتح هذا النقاش، الذي يتناوله نداء الوطن في إطار الرأي والتحليل، قضية أوسع تتعلق بحق الفنانين والجمعيات والرأي العام في معرفة كيفية توزيع الدعم الثقافي، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو توجيه اتهامات لا تسندها وثائق مثبتة.

مهرجان مازيغن.. حين تتحول مناسبة ثقافية إلى سؤال عن التمويل

احتضنت مدينة الجديدة فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان مازيغن للمسرح الاحترافي، الذي نظمته جمعية ربيع الإبداع بمسرح عفيفي، وشهد عروضاً مسرحية وأنشطة فنية وتكريم عدد من الفنانين، من بينهم الفنان عبد الواحد موادين.

ولا خلاف على أهمية المهرجانات المسرحية في تنشيط الحياة الثقافية، خصوصاً في المدن التي تحتاج إلى فضاءات إضافية للإبداع والتكوين وتبادل التجارب الفنية.

غير أن الحديث المتداول بشأن حصول الجمعية المنظمة على دعم مالي من وزارة الثقافة، وما يرافقه من تقديرات غير موثقة لقيمة هذا الدعم، يجعل من الضروري توضيح المبلغ الفعلي، وطبيعة المشروع المدعوم، والمعايير التي استند إليها قرار التمويل.

وتشير تقديرات متداولة في النقاش المحيط بالمهرجان إلى مبلغ قد يتجاوز 15 مليون سنتيم، أي ما يعادل 150 ألف درهم مغربي. لكن هذه القيمة لم يثبتها مستند مالي رسمي متاح لهذا المقال، ولا يصح اعتمادها باعتبارها مبلغاً مؤكداً.

والسؤال هنا لا يتعلق برفض دعم المهرجان، وإنما بمعرفة ما إذا كان التمويل الممنوح، أياً كانت قيمته الفعلية، قد خضع للمعايير نفسها التي طبقت على بقية المشاريع المرشحة.

المال العام بين الاستحقاق الثقافي والعلاقات السياسية

تزداد حساسية النقاش عندما تُثار أسئلة بشأن العلاقة بين بعض الفاعلين في الجمعيات المستفيدة ومسؤولين سياسيين أو مؤسساتيين.

فالمشاركة في أنشطة حزبية أو الظهور في صور مع مسؤولين سياسيين لا يشكلان في ذاتهما دليلاً على المحاباة أو التدخل في قرارات الدعم، كما لا يسقطان حق أي مواطن أو جمعية في التقدم بطلب تمويل عمومي.

لكن وجود مثل هذه العلاقات يبرز أهمية توفير ضمانات واضحة لاستقلالية اللجان المكلفة بالتقييم، ووجود معايير موضوعية يمكن الرجوع إليها عند الاعتراض على النتائج.

والمطلوب ليس إقصاء الجمعيات بسبب انتماءات أعضائها أو علاقاتهم، بل ضمان عدم تحول تلك العلاقات إلى معيار تفضيلي، وعدم تعرض الجمعيات المستقلة لأي تمييز في فرص الحصول على التمويل.

ماذا تكشف الأرقام الرسمية عن الدعم الثقافي بالمغرب؟

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية أن لجنة دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات درست 852 ملفاً خلال سنة 2026، ووافقت على دعم 240 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي قدره 8 ملايين و630 ألف درهم.

وشملت المشاريع المقبولة 164 مهرجاناً ثقافياً وفنياً، و74 تظاهرة ثقافية، إضافة إلى مشروعين ضمن فئة الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة.

وتوفر هذه الأرقام إطاراً لفهم حجم المنافسة على الموارد المالية العمومية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد استحقاق مشروع بعينه أو تفسير الفروق بين المبالغ المخصصة للمهرجانات.

ومن هنا تبرز أهمية الاطلاع على القوائم التفصيلية للمستفيدين، والميزانيات المعتمدة، والنتائج الفنية للتقييم، حتى يصبح النقاش قائماً على الوثائق بدلاً من الانطباعات.

هل يكفي نشر أسماء المستفيدين لضمان الشفافية؟

إن نشر نتائج الدعم خطوة مهمة، لكنه لا يجيب بالضرورة عن جميع الأسئلة التي يطرحها الفاعلون الثقافيون.

فالشفافية الأكثر اكتمالاً تتطلب أن تكون معايير الاختيار معروفة مسبقاً، وأن تتوافر معلومات كافية عن طبيعة كل مشروع وحجم تمويله، وأن تكون هناك آليات واضحة للاستفسار والتظلم.

كما ينبغي توضيح كيفية التعامل مع حالات تضارب المصالح المحتملة داخل اللجان أو المؤسسات المعنية، بما يكفل حماية القرار العمومي من أي تأثير خارج نطاق التقييم الفني والإداري.

ولا يعني ذلك التشكيك التلقائي في عمل اللجان، بل تعزيز الثقة في قراراتها من خلال تمكين الجميع من الاطلاع على الأسس التي بنيت عليها.

تكريم المسؤولين وعلاقة الممول بالمستفيد

من القضايا التي تستحق نقاشاً أوسع مسألة تكريم مسؤولين مؤسساتيين خلال أنشطة تستفيد من دعم جهاتهم.

فالتكريم في حد ذاته ممارسة ثقافية مألوفة، وقد يكون تعبيراً عن التقدير لمسار مهني أو مساهمة فعلية في خدمة الثقافة والفنون.

لكن عندما يجتمع موقع المسؤول في الجهة الممولة مع تكريم تمنحه جمعية مستفيدة، تصبح الحاجة إلى توضيح طبيعة العلاقة المؤسسية أكثر أهمية، خصوصاً إذا كان للمسؤول دور مباشر في إجراءات التمويل أو التقييم.

ولا يجوز افتراض وجود مخالفة لمجرد وقوع تكريم، كما لا ينبغي تجاهل الأسئلة المشروعة حول قواعد تجنب تضارب المصالح.

الفنان المستقل.. أين موقعه من توزيع المنح؟

يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً متعلقاً بالجمعيات والفرق المسرحية والفنانين المستقلين الذين يواجهون صعوبات في تمويل مشاريعهم.

فالمنافسة العادلة لا تتحقق بمجرد فتح باب الترشيح، بل تستدعي وضوح الشروط، وإتاحة فرص متكافئة، وتفسير أسباب رفض المشاريع أو قبولها وفق ضوابط متجانسة.

ومن حق الفنان الذي لم يحصل على دعم أن يعرف أوجه القصور في ملفه، كما من حق الجمعية المستفيدة أن تتمتع بقرينة سلامة الإجراءات ما لم تظهر أدلة تثبت خلاف ذلك.

فإذا تحولت المنح الثقافية إلى مصدر دائم للشكوك بسبب نقص المعلومات، فإن الضرر لا يصيب جهة واحدة، بل يمتد إلى الثقة العامة في منظومة تمويل الإبداع.

الثقافة والانتخابات.. ضرورة الفصل بين المجالين

يمكن للأنشطة الثقافية أن تمنح منظميها حضوراً مجتمعياً وإعلامياً، كما يمكن للفاعلين السياسيين أن يشاركوا بصورة مشروعة في المبادرات الفنية.

غير أن هذا التداخل الطبيعي لا ينبغي أن يتحول إلى استخدام غير مشروع للموارد العمومية في تحقيق مكاسب انتخابية أو حزبية.

وإذا أثيرت مزاعم بشأن توظيف تمويل ثقافي لأهداف انتخابية، فإن إثباتها يتطلب وثائق أو وقائع محددة تربط بين قرار التمويل وغرض انتخابي، ولا يكفي الاستناد إلى علاقات شخصية أو مشاركة سابقة في حملات سياسية.

وفي المقابل، فإن نشر المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بالمنح يسهم في إغلاق المجال أمام الشائعات، وحماية سمعة المؤسسات والجمعيات معاً.

خمسة أسئلة تستحق إجابات واضحة

يمكن اختصار جوهر النقاش بشأن تمويل المهرجانات الثقافية في مدينة الجديدة وغيرها من المدن المغربية في الأسئلة التالية:

  1. ما القيمة الفعلية للدعم العمومي المخصص للمهرجان، وما البنود التي يغطيها؟
  2. ما المعايير الفنية والإدارية التي اعتمدت في تقييم ملف الجمعية المنظمة؟
  3. هل خضع المشروع للمقارنة مع مشاريع مشابهة وفق الشروط نفسها؟
  4. ما الإجراءات المتبعة لضمان استقلال قرارات الدعم ومنع تضارب المصالح؟
  5. هل تتوافر آلية واضحة للجمعيات والفنانين للاطلاع على أسباب القبول أو الرفض؟

هذه الأسئلة لا تمثل حكماً مسبقاً على الجمعية أو الوزارة، وإنما تشكل مطالب معلوماتية يمكن للإجابة عنها أن تعزز الثقة في آليات تدبير المال العام.

من حق الثقافة أن تتحرر من الشبهات

إن الدفاع عن المال العام لا يعني محاربة المهرجانات أو التشكيك في الفنانين والجمعيات، مثلما أن الدفاع عن الإبداع لا يستوجب إعفاء قرارات التمويل من المساءلة والشفافية.

والدولة التي تخصص موارد للثقافة مطالبة بحماية حق الجميع في المنافسة العادلة، كما أن الجمعيات المستفيدة تستطيع تعزيز ثقة جمهورها من خلال إتاحة المعلومات الأساسية عن مواردها ومشاريعها ونتائج أنشطتها.

أما في مدينة الجديدة، فإن النقاش حول مهرجان مازيغن ينبغي أن يتحول من تبادل الشبهات إلى طلب معلومات دقيقة وإجابات مؤسساتية واضحة، بما يصون قيمة المهرجان الفنية وحقوق منظميه، ويحفظ في الوقت نفسه حق المواطنين في مساءلة أوجه صرف المال العمومي.

فالمال العام لا ينبغي أن يكون موضع امتياز حزبي، ولا يجوز أن يتحول الانتماء السياسي وحده إلى قرينة اتهام. والفيصل في الحالتين هو القانون والوثائق وشفافية القرار.