في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
نضال المرأة لا يمكن إنهاء العنف ضد النساء الفلسطينيات دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري
وتدعو الاسراع باقرار قانون حماية الاسرة من العنف
رام الله / جددت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوتها للحكومة الفلسطينية الاسراع باقرار قانون حماية الاسرة من العنف،وتطبيق كافة القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المرأة، فقتل النساء في مجتمعنا ما زال خطراً مستمراً يهدد النسيج المجتمعي بصورة متكررة.
وتابعت الكتلة لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف غدا الخميس 25 تشرين الثاني 2021، الذي تحتفل به الأمم المتحدة والعالم أجمع واعتباره يوماً عالمياً لمساندة النساء المعنفات وللتذكير بضرورة مناهضة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لها، ما زالت مئات الأسر الفلسطينية التي هدمت منازلها عبر الحروب الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة تعيش في ظروف قاسية بالاضافة إلى الارهاب الذي يمارسه الاحتلال بشكل يومي ضد النساء ، وكذلك ما زال الاحتلال يعتقل 43 امرأة تتعرض لشتى أنواع العنف والتعذيب.
وتابعت اليوم فإننا أحوج ما نكون لصوت المرأة الموحد الرافض للظلم والاضطهاد والتمييز والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال والإرهاب والظلم، فوحدة وصلابة موقف المرأة في كل العالم إزاء الظلم والقهر والابرتهايد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي ، إنما يستدعي وقفة جادة من قبل كافة القوى والمؤسسات النسوية في العالم لتقول موقفها بوضوح أنه كفى للعدوان والعنجهية وسلب إرادة وحرية وكرامة المرأة الفلسطينية."
ودعت الكتلة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، إذ لا يمكن إنهاء العنف ضدهنّ دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري.
