نفت وزارة المالية الفلسطينية كل الشائعات المتعلقة بزيادة تسعيرة المحروقات بعد ارتفاع أسعار النفط في العالم ورفع أسعارها في إسرائيل بنسبة 3 بالمائة.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في بيان صحفي،أول الاسبوع، تثبيت أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم عند مستواها في شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في بيان الوزارة "تماشيا مع توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، قررت وزارة المالية/ الهيئة العامة للبترول الحفاظ على أسعار الوقود والغاز كما الشهر الماضي (تشرين الأول)، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بأكثر من 5٪؜، على أن تتحمل الخزينة العامة هذا الفارق".
وسيتواصل اعتماد التعريفة القديمة لسعر البنزين (95 أوكتان) 6.23 شيقل للتر، والبنزين (98 أوكتان) 7.09 شيقل للتر، والسولار والكاز 5.49 شيقل، واسطوانة الغاز سعة 2.5 كلغم 14 شيقل.
هذا واعتبر المحلل الساسي حسن سوالمة أن الرئيس أبو مازن سعى بشكل شخصي للضغط على الحكومة الفلسطينية لتوفير حلول للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وتركز رام الله جهودها هذه الفترة على استعادة عافيتها الاقتصادية بعد سنة من الركود بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا وما عقبها من تصعيد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي في شهر مايو السابق.
كما تواصل السلطة الفلسطينية توفير الدعم المناسب لقطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس منذ انقلاب صيف العام 2007 للمساهمة في إعادة اعمار القطاع.