أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدلله، ان تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت مع توقيع اتفاق أوسلو وصولاً لاتفاق الإطار الذي يحمل مخاطر كبيرة ليست على الأونروا فحسب، بل يطال قضية اللاجئين.
وقال أبو مدلله خلال ندوة بعنوان «اتفاقية الإطار وتأثيرها على خدمات اللاجئين»، اليوم، نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة - التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف-، إن «اتفاق الإطار يجعل الأونروا رهينة للإدارة الأميركية ولدولة الاحتلال ويغير من وظيفتها التي أنشأت من أجلها». مضيفاً أن «الاتفاق مخالف للتفويض الممنوح للوكالة وهو يعد ابتزازاً سياسياً ومالياً تمارسه الإدارة الأميركية ضد وكالة الأونروا بجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية».
ودعا أبو مدلله دائرة شؤون الللاجئين في م.ت.ف والدول العربية المضيفة للاجئين بتكثيف جهودها للضغط على مؤتمر المانحين لتمويل موازنة الأونروا التي تعاني من عجز مالي يهدد عملها وتقديم خدماتها وبرامجها. متمنياً لمؤتمر المانحين النجاح ليس في حشد التمويل لموازنة الأونروا فحسب بل معالجة المشكلة المالية للوكالة وجعل تمويلها ثابتاً ومستداماً بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة ما يخرج الأونروا من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الأميركي.
