أكد السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية ، رئيس اللجنة الوطنية لسجل الاضرار على ضرورة استمرار قيام الأمم المتحدة بعملية حصر وتسجيل الأضرار التي نجمت عن قيام دولة الاحتلال ببناء جدار الضم والتوسع العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس .
جاء ذلك خلال استقباله السفير ليونيد فورلوف المدير التنفيذي الجديد لمكتب سجل الأضرار التابع للامم المتحدة في فينا ، وخلال اللقاء الذي عقد يوم أمس في مقر اللجنة الوطنية لسجل الاضرار في رام الله تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تمكين المواطنين والمؤسسات والادارات الفلسطينية الرسمية منها والاهلية ممن لحقت بهم الخسائر جراء قيام دولة الاحتلال بتشييد جدار الضم والتوسع العنصري في أراضي دولة فلسطين المحتلة ، كحق ضمنه نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES.17/10 الصادرة عام 2006 استناداً للاستشارة القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004
وطالب خالد بتنشيط عملية جمع الاستمارات من خلال زيادة عدد أفراد الطاقم الميداني وتخصيص المتطلبات اللازمة لذلك . وشدد على خصوصية التسجيل في القدس الشرقية.
من جانبه أكد فورلوف على سعيه الحثيث من أجل تذليل العقبات التي تعترض عملية التسجيل واتفق على أن عمل السجل مرتبط بازالة الجدار وفقاً لنص قرار ES.17/10الذي أكد أن السجل يبقى مفتوحاً طالما بقي الجدار قائماً .
وقد حضر اللقاء الى جانب رئيس اللجنة الوطنية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية م.وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ,ا.مهيب عواد و محمد الياس مؤسسة الحق, علي عامر , وصمود ابو عياش "وزارةالخارجية"و مديراللجنة الوطنية ساهر عايش ومن الجانب الاخر حضرت غريت مرن بييرالمستشارة القانونية للسجل ،ومسؤولة التوعية و العلاقات العامة فادية النحاس وموظفو بعثة الامم المتحدة للسجل في فلسطين .
