أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن دولة فلسطين ماضية في العمل مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين وخاصة انتهاك الحق في التعليم واستهداف مدارس دولة فلسطين ومدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف مجدلاني" أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تمارس انتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين ضمن خطط ممنهجة وبقرار أمني وغطاء سياسي، حيث تعمل سلطات الإحتلال على مضايقة الطلبة بعدة طرق من خلال نشر الحواجز واعاقة تنقلهم إلى مدارسهم ذهاباً وإياباً، عدا عن الاقتحام المتكرر للمدارس والقاء قنابل الصوت والغاز، واعتقال الطلبة واحتجازهم والتنكيل بهم". وقال:" أن الحق في التعليم يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المنبثقة عنه، إلا أن الإحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية مواصلاً انتهاكاته بحق التعليم والطلاب الفلسطينين والمؤسسة التعليمية الفلسطينية ككل.
ومن الجدير ذكره أنه وخلال شهرين فقط من العام الجاري وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "قتلت إسرائيل تسعة أطفال فلسطينين وجرحت 556 طفلاً بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، كما أعتقلت ما لايقل عن 170 طفلاً فلسطينياً، وخلال الربع الأول من عام 2021 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال 230 طفلاً فلسطينياً منهم 140 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
كما تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك حقوق الطفل من خلال هدم المدارس ومنع الطلاب من الوصول إليها، ففي بداية عام 2021 أدت سياسة الهدم والتدمير إلى تشريد 367 شخصاً منهم حوالي 200 طفلاً، بالاضافة إلى وجود 53 مدرسة أو أكثر مهددة بالهدم. وفي العدوان الأخير على قطاع غزة استهدفت اسرائيل المدارس ورياض الأطفال حيث تعرضت 116 روضة أطفال خاصة و 140 مبنى مدرسة حكومية عامة و41 مدرسة أونروا للأضرار نتيجة القصف.
وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بتوفير الحماية والحقوق الممنوحة للمدنيين والمنشآت المدنية وخاصة الطلاب والمؤسسات التعليمية، والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها دولة طرف في اتفاقية جنينف لوقف انتهاكتها بحق الطلاب والمؤسسات التعليمية كون الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها المعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الأنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جينيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما طالب بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل وقواتها العسكرية في حق الفلسطينين والمتعلقة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وخاصة المؤسسات التعليمية ولا سيما الانتهاكات الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
