رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت رنا الفارس حظر دخول جميع السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى دولة الاحتلال الاسرائيلي واكد ان هذا القرار يأتي في السياق السياسي المناسب ليلقي الضوء على سياسة دولة لا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وان الرد المناسب على هذه السياسة هو  العقوبات وفرض المقاطعة وليس المعارضة اللفظية والشكلية ، التي تشجع دولة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال ومواصلة التنكر لحقهم في تقرير المصير بما في ذلك حقهم في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلىة كاملة السيادة على اراضيهم المحتلة بعدوان 1967 ، بما في ذلك القدس الشرقية .

وأضاف بأن الجبهة الديمقراطية ترى في  هذا القرار الكويتي الجريء ضوءا في نفق اتفاقيات التطبيع المظلمة ، التي باشرتها دول عربية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بضغط من الادارة الاميركية كاتفاقيات ابراهيم وغيرها وجاء يعكس الوجه العروبي لسياسة الإخوة الأشقاء في دولة الكويت، أميرًا وحكومة وبرلمانا وشعبًا، الذين يواصلون بمواقفهم تقديم النموذج في نصرة فلسطين وكفاح شعبها في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية 

ودعا تيسير خالد جميع الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مخجلة مع دولة العدوان والاحتلال الاسرايلي الى مراجعة مواقفها والعودة الى قرارات الاجماع العربية التي تدعو الى فرض المقاطعة على هذه الدولة المارقة التي لا تكتفي باحتلال اراض دول عربية بل وتتعامل معها باعتبارها فضاء لمشاريع الاستيطان والتطهير العرقي الصامت وأكد على ان الدول العربية والإسلامية والصديقة مدعوة كذلك لمحاصرة دولة الاحتلال ومنع دخول السفن المحملة ببضائع  من والى دولة الاحتلال موانئها البحرية في الوقت الذي تواصل فيه جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين  وتواصل سرقة أرضيهم  وزالاعتداء على مقدساتهم