
مسقط – نداء الوطن
سجلت سلطنة عُمان تقدمًا لافتًا في توطين الوظائف التقنية، بعدما كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة العُمانيين العاملين في المهن التقنية والفنية والتخصصية والقيادية إلى 72.41%، بالتزامن مع توسع الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.
وتعكس المؤشرات الجديدة تحولات مهمة في سوق العمل العُماني، مع تنامي الطلب على الكفاءات الرقمية وتوسع برامج التأهيل الوطني، وسط تساؤلات بشأن الفرص المستقبلية للخريجين والباحثين عن عمل، وتأثير سياسات التعمين على العاملين في القطاع الخاص.
نسبة التعمين في المهن التقنية تصل إلى 72.41%
أظهرت بيانات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة التعمين في المهن التقنية بلغت 72.41%، فيما وصلت النسبة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نحو 46.36%.
ويعود اختلاف النسبتين إلى اختلاف نطاق القياس؛ إذ تتعلق الأولى بالعاملين في المهن التقنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بينما تقيس الثانية العاملين ضمن الأنشطة الاقتصادية المصنفة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويُعد هذا التمييز مهمًا لفهم تطور سوق العمل بصورة دقيقة، وعدم الخلط بين الوظائف التخصصية التقنية وبين إجمالي العاملين في شركات وأنشطة القطاع.
كم بلغ عدد العُمانيين العاملين في تقنية المعلومات؟
بحسب مؤشرات الوزارة للعاملين في 33 مهنة تقنية حتى نهاية أغسطس 2026، ارتفع عدد العُمانيين من 8,705 عاملين في عام 2021 إلى 13,813 عاملًا، بزيادة بلغت 5,108 عاملين.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين غير العُمانيين في هذه المهن من 8,648 إلى 5,263 عاملًا خلال الفترة نفسها، وهو ما أسهم في رفع نسبة التعمين من نحو 50% إلى 72.41%.
أما في 28 نشاطًا من أنشطة تقنية المعلومات، فقد ارتفع عدد العاملين العُمانيين من 3,767 إلى 9,075 عاملًا، مع استمرار وجود عمالة غير عُمانية في تلك الأنشطة.
وتشير هذه الأرقام إلى توسع المشاركة الوطنية في سوق التقنية، لكنها لا تعني أن جميع الوظائف الجديدة نتجت عن إحلال مباشر، إذ يتداخل نمو الأنشطة الاقتصادية مع تغير هيكل التوظيف والمهارات المطلوبة.
أكثر من 5 آلاف وظيفة تقنية للعُمانيين
أوضحت الوزارة أن جهود البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أسهمت في توفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة تقنية جديدة للعُمانيين خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعكس هذا المؤشر أهمية الربط بين برامج التدريب والتأهيل واحتياجات الشركات، ولا سيما في التخصصات التي تشهد تطورًا سريعًا مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات والأمن السيبراني والبنية الأساسية الرقمية.
ومع ذلك، فإن الرقم يتعلق بفرص تحققت خلال فترة سابقة، ولا يمثل إعلان توظيف مفتوحًا أو عددًا من الشواغر المتاحة حاليًا.
الاقتصاد الرقمي يسهم بنحو 9% من الناتج المحلي
كشفت الوزارة أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بلغت نحو 9%، في مؤشر يعكس اتساع دور الخدمات والتقنيات الرقمية في النشاط الاقتصادي.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 1.33 مليار ريال عُماني منذ عام 2021، موزعة على مشروعات تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والفضاء وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وغيرها من الأنشطة الرقمية.
ويفتح هذا التوسع المجال أمام تطوير سلاسل أعمال مرتبطة بالتشغيل والصيانة والأمن المعلوماتي والخدمات السحابية والاستشارات التقنية، دون أن يعني بالضرورة توافر وظائف معلنة في جميع تلك المجالات في الوقت الحالي.
مبادرة مكين تؤهل أكثر من 11 ألف كفاءة وطنية
أسهمت مبادرة «مكين» في تأهيل أكثر من 11 ألف كفاءة وطنية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ضمن جهود تنمية المهارات الرقمية وربط التأهيل بمتطلبات سوق العمل.
وتكتسب برامج التدريب المتخصص أهمية متزايدة مع توجه المؤسسات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، وهي مجالات تتطلب مهارات عملية تتجاوز المعرفة النظرية.
كما شملت جهود التأهيل إعداد متخصصين في مجالات مستقبلية، من بينها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، في إطار دعم بناء قاعدة وطنية من الكفاءات الرقمية.
ما التخصصات التقنية الواعدة في سلطنة عُمان؟
في ضوء اتجاهات الاستثمار والتحول الرقمي المعلنة، تبرز مجموعة من المجالات التي يمكن أن تشهد طلبًا متناميًا على المهارات خلال السنوات المقبلة، أبرزها:
- تطوير البرمجيات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية.
- الأمن السيبراني وحماية الشبكات والبيانات.
- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات.
- الحوسبة السحابية وإدارة مراكز البيانات.
- هندسة الأنظمة والبنية الأساسية الرقمية.
- تقنيات أشباه الموصلات والحلول الصناعية الذكية.
- إدارة مشروعات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وهذه المجالات تمثل اتجاهات مهنية محتملة مرتبطة بمشروعات الاقتصاد الرقمي، وليست قائمة رسمية بشواغر أو وظائف متاحة للتقديم.
المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة 2026–2030، بما يتكامل مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وتركز المرحلة الجديدة على رقمنة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني الحلول التقنية.
ومن شأن هذه المسارات أن توسع فرص الشركات التقنية المحلية وتدعم الطلب على الخبرات المتخصصة، بشرط استمرار الاستثمار في المهارات وربط البرامج التدريبية باحتياجات أصحاب العمل.
ماذا يعني ارتفاع التعمين للعاملين غير العُمانيين؟
لا تعني زيادة نسبة التعمين تلقائيًا إنهاء عقود جميع العاملين غير العُمانيين أو حظر توظيفهم في قطاع التقنية.
فالتغييرات المتعلقة بتصاريح العمل والمهن المقصورة على العُمانيين تخضع للقرارات واللوائح المختصة، ولا يمكن استنتاج إجراءات فردية بحق العاملين من مؤشرات التوظيف العامة وحدها.
وتظهر بيانات الوزارة استمرار وجود عاملين غير عُمانيين في المهن والأنشطة التقنية، مع اختلاف اتجاهات التوظيف بين كل فئة.
كيف يستفيد الباحثون عن عمل من نمو قطاع التقنية؟
تؤكد المؤشرات أهمية تطوير المهارات التقنية القابلة للتطبيق، والحصول على تدريب عملي وشهادات تخصصية تتناسب مع متطلبات الشركات، إلى جانب متابعة الإعلانات الرسمية للوظائف وبرامج التأهيل.
ويُفضل للباحثين عن فرص في القطاع التمييز بين المبادرات التدريبية، وبرامج التوظيف المرتبطة بها، والإعلانات الفعلية عن الشواغر، لأن كل مسار يخضع لشروط مختلفة.
أسئلة شائعة حول التعمين ووظائف التقنية
كم تبلغ نسبة التعمين في المهن التقنية بعُمان؟
بلغت 72.41% وفق أحدث المؤشرات المعلنة للمهن التقنية عبر مختلف القطاعات.
هل نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هي نفسها؟
لا، إذ بلغت النسبة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 46.36%، بسبب اختلاف نطاق القياس.
هل أعلنت الوزارة عن خمسة آلاف وظيفة شاغرة؟
لا. الرقم يشير إلى وظائف تقنية جديدة وفرت للعُمانيين خلال السنوات الخمس الماضية، وليس إلى شواغر متاحة حاليًا.
ما أبرز مجالات النمو في الاقتصاد الرقمي؟
تشمل مجالات الاستثمار المعلنة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات، إلى جانب الخدمات الرقمية.
هل توجد قرارات جديدة بحظر عمل الوافدين في جميع الوظائف التقنية؟
لا يتضمن الإعلان الإحصائي قرارًا عامًا بهذا المعنى، وتبقى القيود المهنية خاضعة للقرارات الرسمية ذات الصلة.
وتشير المؤشرات إلى أن سلطنة عُمان تتجه نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي، مع بقاء التحدي الأهم في تحويل الاستثمارات والتدريب إلى وظائف مستدامة ذات قيمة مضافة، ومواكبة التغير السريع في المهارات التقنية المطلوبة.