انتقدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الخطوة التي اقدم عليها نائبان من الحزب الجمهوري الامريكي (جيم ريش ومايكل ماكول) بمنع تحويل وزارة الخارجية الامريكية مبلغ 75 مليون دولار، كانت ادارة بايدن قد تعهدت بها كجزء من مساهمة الولايات المتحدة في موازنة وكالة الغوث للعام الجاري 2023، وهي مخصصة للمساعدات الغذائية التي تقدمها الاونروا لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم 500 ألف طفل.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان النائبين المذكورين استندا الى قانون جرى اعتماده في مجلس النواب عام 2013 يلزم وزارة الخارجية بالتدقيق في اعداد اللاجئين ومع وتحديد من منهم يستحق الدعم والمساعدة. وبالتالي فمن شأن تفعيل هذا القانون ان يخرج ملايين اللاجئين من دائرة استفادتهم من خدمات وكالة الغوث، وفقا لسياسة الادارة الامريكية، الحالية والسابقة، والتي تعمل على وضع تعريف جديد للاجئ يتعاكس مع تعريف وكالة الغوث، وبما يحصر العدد بمن ولد في فلسطين فقط. كما استندا الى اتفاقية الاطار التي قامت وكالة الغوث بتجديدها مؤخرا مع الولايات المتحدة والتي تعطي الولايات المتحدة حق تحديد اوجه الانفاق والاشخاص المستفيدين.
ورفضت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" سيل الاكاذيب التي قدمها النائبان، ريش وماكول، والتحريض الممنهج على وكالة الغوث واتهامها بالتعاون مع فصائل المقاومة واستخدام مدارسها كمخازن للاسلحة وان مناهجها التعليمية تحرض على الكراهية. معتبرة ان هذه الاتهامات هي نفسها التي دائما تتردد في تقارير المنظمات الصهيونية التي تعمل وفقا للاستراتيجية الاسرائيلية والامريكية في استهداف وكالة الغوث..
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بالتأكيد على ضرورة تمسك وكالة الغوث بحدود التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وبنص القرار 302 الذي يؤكد على طوعية التبرعات ورفض اية مساهمات مالية مشروطة، مجددة رفضها استخدام الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يئن اللاجئون الفلسطينيون تحت وطأتها كسلاح لتحقيق اهداف سياسية تنسجم والمساعي الاسرائيلية لالغاء وكالة الغوث في اطار مشروع تصفية حق العودة.
"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" - 26 تموز 2023 -
