قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدعم النرويجي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مهم، ويأتي في توقيت تواجه فيه الوكالة أزمة مالية تهدد وجودها.
ورحب أبو هولي خلال لقائه مع نائب القنصل النرويجي آرلينج هويم، في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، بدعم النرويج لـ"الأونروا"، وزيادة التمويل المقدم لها للأعوام الأربعة المقبلة، والذي يقدر بـ 124.5 مليون دولار، بواقع 31 مليون دولار سنويا، "بزيادة سنوية تقدر بـ 8 مليون دولار مقارنة في العام 2021"، لدعم ميزانيتها الاعتيادية والطارئة.
وشدد على أن الدعم النرويجي سيساهم في استمرار تقديم "الأونروا" خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمس للاجئين الفلسطينيين، كما سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم إضافي لدعم ميزانية للوكالة للعام الجاري، لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية.
وقال: إن هذا الدعم يأتي ترجمة عملية لما أعلنته النرويج في المؤتمر الدولي للمانحين "مؤتمر بروكسل" في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من تعهدات متعددة السنوات، لافتا إلى أن المملكة كانت إحدى الدول الثمانية التي قدمت هذه التعهدات في المؤتمر، خاصة وأنها تعد شريكا ثابتا لـ "الأونروا" منذ عام 1950.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وأزمة الأونروا المالية وتداعياتها على أوضاعهم، في ظل تحذيراتها من خطر وجودي يهدد عمل برامجها وخدماتها التي تقدمها الى ما يزيد عن 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، كما ناقشا تطوير آليات تمويل مبتكرة تساعد الوكالة على تأمين تمويل مستدام قابل للتنبؤ.
ودعا أبو هولي الدول المانحة والممولة لـ "الأونروا" أن تحذو حذو النرويج في رفع سقف مساهماتها من خلال التبرع بتمويل إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الوكالة للعام الجاري، للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة، تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين.
وثمن دور النرويج على دعمها لشعبنا واقتصاده، من خلال رعايتها لمؤتمر الدول المانحة الذي ينظم عملية تمويل المساعدات له، ومطالبتها للمجتمع الدولي بزيادة مساعداته للحكومة الفلسطينية بعد تراجعها خلال المؤتمر المانحين الأخير، مرحبا في الوقت ذاته بموقف النرويج الرافض للاستيطان، والداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأشار أبو هولي إلى تعزيز الشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين في مجال الأبحاث والدراسات لخدمة مجتمع اللاجئين، من خلال تمويل مشاريع حيوية تساهم في تمكين اللاجئين من التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة، وتعزيز برامج الدعم النفسي للأطفال داخل المخيمات.
من جهته، أوضح هويم أن بلاده ستترأس اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، وأن أولى اجتماعاتها منتصف آذار/ مارس المقبل لبحث أزمة الأونروا المالية، والبحث عن آليات مبتكرة لحشد التمويل في وقت باتت فيه الخيارات محدودة لحشد الموارد المالية لها.
وأكد أن حكومة بلاده تدعم "الأونروا" وستعمل مع شركائها في دول الاتحاد الأوروبي على حث المانحين على دعمها، لافتاً الى أن دور الوكالة حيوي ومهم في تحقيق استقرار المنطقة.
وأضاف: ان النرويج تدعم الحكومة الفلسطينية، من خلال رعايتها وترؤسها لمؤتمر الدول المانحة، كما تدعم حقوق الفلسطينيين سياسيا من خلال عضويتها في مجلس الأمن، وتأكيدها على حل الدولتين وطرحها للمقترحات والحلول السياسية.
وأشار هويم الى أن بلاده تربطها علاقة تواصل وترابط مع الفلسطينيين، ومع العديد من المؤسسات الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاما، خاصة في مدن: أريحا ورام الله وخان يونس، التي توقفت خلال العامين الماضيين بسبب فيروس "كورونا"، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات والشراكات مع المخيمات الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
