يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، تأخير وزارة التنمية الاجتماعية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 10 شهور، للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية دون إبداء أي أسباب أو حجج لتأخر صرفها، يُذكر أن البرنامج الخاص لصرف الشيكات مغلق منذ فترة، نظراً لعدم صرف مستحقات الشؤون، و لا يوجد أي موعد حتى اللحظة لفتح هذا البرنامج، وفي تصريح لوزير التنمية الاجتماعية أمس الإثنين الموافق 21فبراير/شباط 2022م أنه لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وندعو المواطنين للصبر بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.
إن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذي يلزمها علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الامر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص الي الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.
إن صرف شيكات الشؤون يكون كل 3 شهور، أي 4 مرات على مدار العام، وعليه يتساءل المركز عن مدى الأزمة التي تمر بها الحكومة والتي توقفت عند شيكات الشؤون والتي تبلغ فقط "130" مليون شيكل للضفة والقطاع غزة، الأمر الذي يضع تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذه الازمة ومحاولة السلطة الفلسطينية مسح هذا الملف من سجلات الوزارة، وبدوره يوضح المركز أن ضمان العيش بحياة كريمة وتوفير أدنى الحقوق الأساسية من مأكل وملبس ومشرب ومأمن، وتوفير العمل والعلاج هو حق ثابت للمواطنين يجب على الحكومة توفيره لهم.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين سياسة التسويف والتقاعس التي تمارسها السلطة بحق العائلات الفقيرة، ومحاولة التلاعب بمشاعرها من وقت لأخر، ويطالب بضرورة حل هذه الأزمة ومعالجة أسباب العجز، والتصريح للمعنيين بحقيقة الأمر دون الاكتفاء فقط بمطالبتهم بالصبر، وأن تتحمل السلطة مسؤوليتها تجاه المواطنين واحترام حقوقهم والتعجيل بصرف شيكات الشؤون لتمكين الناس من قضاء احتياجاتهم.
