بدأت السلطات المصرية بضخ الوقود الممول من قبل قطر والمخصص ثمنه من أجل المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة المحاصر منذ 15 عاما.
وأكدت مصادر مطلعة لعربي 21 ، أن "مصر بدأت فعليا بضخ الوقود الممول من المنحة القطرية للقطاع، ولكن بشكل تدريجي يوزع على شهر كامل".
وأوضحت المصادر أنه مضي نحو شهر على هذا الاتفاق، بين كل من قطر ومصر، منوها أن "العديد من الامور الفنية، هي التي وقفت خلف تأخير تنفيذ هذه التفاهمات الخاصة بطريقة تحصيل الجزء المخصص للموظفين من المنحة القطرية والمقدر بنحور 10 ملايين دولار".
ونبهت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "كمية الوقود المحددة، تدخل القطاع عبر تدفق كميات محددة على طول الشهر، وليست دفعة واحدة، فهي تدخل تدريجيا، في كل أسبوع 3 مرات تدخل القطاع، وعلى مدار الشهر تكون كامل الكمية قد وصلت، في حال التزم الجانب المصري بما جرى التفاهم عليه".
وذكرت المصادر" أن "المبالغ المحصلة من بيع هذا الوقود، ستكون عبارة عن جزء من الإيرادات التي تورد لخزينة وزارة المالية وتخصص للمساهمة في دفع رواتب الموظفين".
وردا على سؤال " حول موقف "حماس" من الآلية الجديدة التي اقترحتها قطر بشأن صرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، والتي سبق الحديث عنها، اكتفى المتحدث الرسمي باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح مقتضب لـ"عربي21"، بالقول: "لا جديد".
وسبق أن أكدت صحيفة "معاريف"، أنه تم التوصل إلى "موافقة شاملة" على آلية التمويل الجديدة التي اقترحتها قطر بشأن الأموال المخصصة للمساهمة في زيادة نسبة الرواتب المدفوعة لموظفي قطاع غزة.
وذكرت أنه "بعد الموافقة الشاملة على آلية التمويل الجديدة التي اقترحتها قطر، في إسرائيل يقدرون باحتمالية عالية أن موظفي حماس سيتلقون في الأيام القريبة القادمة الرواتب التي تمولها قطر بشكل غير مباشر".
وقالت الصحيفة: "مثلما اقترحت قطر قبل نحو شهرين، تحقق في نهاية المطاف اتفاق بين الأطراف على آلية تحويل المال إلى حماس بشكل غير مباشر، وذلك من خلال كمية وقود تمر من مصر بقيمة 10 ملايين دولار، تدقع قيمته قطر إلى مصر، وتقوم حماس بدفع رواتب الموظفين في غزة من ثمنه، وهكذا تحل عمليا المسألة التي تشغل بال كل الأطراف منذ نحو نصف سنة".
ونبهت إلى أن "تحويل الأموال إلى الموظفين في غزة، كان عمليا العائق الأخير في إقامة الآلية الجديدة الخاصة بصرف المنحة القطرية للقطاع، التي تبلغ 30 مليون دولار، والتي يخصص نحو 10 ملايين دولار منها للأسر المتعففة، ومثلها لشراء الوقود من إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء من غزة، والباقي للموظفين، وهو الجزء الذي وجدت الأطراف صعوبة في الاتفاق على طريقة صرفه، لكن في النهاية وجدت الآلية".
ويعاني القطاع المحاصر من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات.
وما ساهم في زيادة معاناة سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة، الحروب الإسرائيلية المتعددة ضد القطاع، وتفشي وباء كورونا، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت بتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، التي تعاني أصلا من الحصار والدمار.
