منذ اللحظة الأولى لإعلان وزارة العمل في قطاع غزة عن البدء في استقبال طلبات التسجيل للعمل داخل الأراضي المحلتة عام 1948 للعمال، بدأت تساؤلات المواطنين حول طبيعة تأثيرات التسجيل على المستوى البعيد.
ويتخوف عدد كبير من العمال العاطلين عن العمل ممن يستفيدون من مخصصات الشؤون الإجتماعية التي تصرفها وزارة التنمية، وبعضهم من المنحة القطرية التي تصرفها اللجنة القطرية عبر الأمم المتحدة.
وقال مدير المشاريع في وزارة العمل بغزة، أيمن أبو كريم، إن تسجيل المواطنين ممن يستفيدون من شيكات الشؤون أو المنحة القطرية، للحصول على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة، لن يؤثر نهائيًا على طبيعة استفادهم خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أبو كريم في تصريح صحفي له مساء اليوم الاربعاء ، أن التسجيل لا علاقة له بأي خدمات أخرى يتلاقها المواطن، وفقط يتعلق بالشروط التي حددتها الوزارة المتعلقة بأن يكون عمره فوق 26 عامًا، ومتزوج، وغير موظف، وحاصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، وأن لا يكون عليه أي قضية في المحاكم.
وبين أن التسجيل للحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 يسير بشكل طبيعي ولا إشكاليات الكترونية حتى اللحظة.
