تجري الحكومة الإسرائيلية "محادثات سرية" مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين"، بحسب ما جاء في تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس، وذلك بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.
ولفت التقرير الذي نقله موقع عرب 48 إلى أن الحكومة الإسرائيلية أجرت مناقشات داخلية بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومترا عن ساحل غزة في مياه المتوسط، بعد تشكيلها نهاية العام الماضي، وأفاد بأن المحادثات تجددت كجزء من العملية السياسية والأمنية التي بدأت مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بوساطة أميركية.
وذكر التقرير أن مسألة تطوير حقل "غزة مارين" وإعداده لاستخراج الغاز، كانت في صلب المحادثات التي أجريت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين جمعا مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.
وبحسب التقرير، فإن المحادثات في هذا الشأن يقودها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة وشرم الشيخ، و"منسق عمليات الحكومة في المناطق" المحتلة، غسان عليان. وقال إن إسرائيل ترى أن هذه الخطوة ستفيد الفلسطينيين اقتصاديًا، ما قد يساهم في خفض التوترات الأمنية على المدى البعيد.
وشدد التقرير على أن الحديث لا يدور حول اتفاقية شبيه بالاتفاقية مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية التي ساهمت بالسماح لإسرائيل ولبنان باستخراج الغاز الحقول في البحر المتوسط، بالشمال؛ ولفت التقرير إلى "تداعيات أمنية وسياسية بعيدة المدى لخطوة من هذا القبيل".
وقالت القناة إن قرار بدء استخراج الغاز من "غزة مارين" "يخضع لموافقة إسرائيلية". ولفتت إلى "تعقيدات" طرحها الجانب الإسرائيلي بزعم أنه يحق للدول فقط إدارة حقول الغاز من الناحية القانونية، وبالتالي "لا تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بذلك بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع".
وكشف التقرير عن محادثات إسرائيلية - مصرية في هذا الشأن، وقال إن اجتماعات عقدت مؤخرا بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة هذه المسألة. علما بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقع اتفاقية مع اتحاد المقاولين مع "إيجاس" المصرية، في شباط/ فبراير 2021، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة.
وأشار التقرير إلى "تحديات أمنية" لإتمام المشروع، ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن "حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، لذا فإن السؤال المركزي هو كيف يمكن تطوير" حقل الغاز في غزة.
كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس"، في حين شدد المسؤول على أن اتفاقية من هذا القبيل سيتم إبرامها مع السلطة الفلسطينية نفسها وليس مع السلطات في غزة.
وأوضحت القناة أنه مع الانتهاء من المناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، التي تجري في محاولة لوضع خطط محتملة للدفع باتجاه استخراج الغاز من "غزة مارين"، سيتم طرح هذه الخطط على الحكومة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، أخطرت إسرائيل السلطة الفلسطينية والجانبين الأميركي والمصري، "عبر عدة قنوات"، باستئناف المباحثات الإسرائيلية الداخلية في هذا الشأن، بحسب التقرير.
وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن الجانبين المصري والأميركي عبرا عن دعمهما لهذه المساعي، في حين شكك الجانب الفلسطيني في المساعي الإسرائيلية، إثر "مناقشة هذه المسألة في عدة مناسبات سابقة، انتهت دون قرار إسرائيلي".
