تحدث مصدر في المقاومة الفلسطينية عت سلسلة عروض وإغراءات قدمت لحركة حماس في أعقاب نهاية معركة سيف القدس في مايو/ أيار الماضي.
ونقلت قناة الميادين عن المصدر قوله: "العروض التي تلقّتها الحركة كانت على الشكل التالي: "رفع الحصار عن غزة، وإعادة الإعمار، وتشغيل المرافق العامة، ومنها المرفأ والمطار، وبناء مدينة صناعية وأخرى سياحية عند الحدود المصرية مع القطاع، وتأمين فرص عمل للشبان الفلسطينيّين، وذلك في مقابل هدنة طويلة الأمد؛ أي بمعنى آخر: التخلي عن المقاومة. وكانت الحركة دائماً ترفض الانخراط في برامج دولية كهذه، لأنها تعرف إلى أين يُفضي هذا المسار".
ويستدلّ على "حقيقة أنّ "حماس" لم تتعاطَ بإيجابية مع هذه العروض، بل رفضتها، بالإشارة إلى القرار البريطاني الأخير المتمثّل بوضع الجناح السياسي للحركة في قوائم الإرهاب، وتصنيفها "منظمة إرهابية"، في شقّيها السياسي والعسكري في المملكة المتحدة.
ويضيف المصدر أنّ "بريطانيا تحظر الجناح العسكري للحركة (كتائب القسام) منذ عام 2001، وقرارها اليوم ضد الجناح السياسي يأتي من أجل مزيد من الضغط على قيادة حماس السياسية كي تصبح أكثر مرونة حيال العروض التي تتلقاها"، وذلك في محاولة لـ"تقييد عمل الجناح السياسي في الخارج، ومنعه من القيام بحشد الدعم والمساعدات لأهل القطاع، والتي بدورها تخفف معاناة الناس، وتعزز قدرة المقاومة والصمود في وجه الاحتلال وهذه الإغراءات".
ويتوقّع المصدر أن "تحذو دول أخرى حذو بريطانيا من أجل الضغط على الحركة، وصولاً إلى ما تروّجه دوائر غربية بشأن عزل حماس وكل هذا الضغط هو من أجل دفع الحركة إلى اتخاذ خيارات أكثر "واقعية"، من وجهة نظر "إسرائيل" والدول الغربية والعربية المتحالفة معها، الأمر الذي يعني وقف المقاومة وعدم امتلاك الصواريخ والإمكانات القادرة على ردع "إسرائيل" وخوض معركة طويلة الأمد في وجهها".
وتابع "لا شك في أنّ حماس تريد رفع الحصار وتخفيف الوضع الإنساني الصعب في غزة، وقد تستغل بعض الظروف للتخفيف عن أهالي القطاع، إلا أنّها عصيّة على هذا النوع من الإغراءات، فليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها الحركة للضغط ومحاولات الاحتواء، واعتادت التعامل مع هذه الظروف لأنّها حركة تحرر وطني، لديها برنامج واضح. وهي تُراكم منذ سيف القدس مزيداً من القدرات التي تنسجم مع هذا البرنامج".
ويجزم المصدر بأنّ "أي قرار ستتخذه الحركة في هذا المستوى سيتم تنسيقه مع جميع فصائل المقاومة، ولن تنفرد بأي قرار ذي طابع وطني فلسطيني".
