قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 8-11 كانون أول (ديسمبر) 2021. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات كان أهمها الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة في الضفة الغربية بدون تحديد موعد لإجرائها في المدن وبقية البلدات في الضفة والقطاع، وكانت حماس قد منعت إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة. جرت هذه الانتخابات في اليوم الأخير للعمل الميداني، في 11 كانون أول (ديسمبر) 2021، في 154 هيئة محلية، وبلغت نسبة المشاركة 66% حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، وبلغ عدد المصوتين 262.827 ناخب. كما شهدت الفترة السابقة للاستطلاع تصاعد للعنف في بعض الجامعات الفلسطينية ومقتل أحد الطلاب. وقامت إسرائيل بتصنيف ست منظمات لحقوق الإنسان من المجتمع المدني الفلسطيني كمنظمات إرهابية، وقامت المملكة المتحدة بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية. يغطي هذا الاستطلاع بعض هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية.

وفيما يلي النتائج الرئيسية كما نشرها المركز:

تشير نتائج الربع الأخير لهذا العام أنه بينما يسود التشاؤم توقعات الجمهور بالنسبة لإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية فإن التفاؤل يسود الموقف تجاه إمكانية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، وهي الانتخابات التي ستُجرى في المدن والبلدات الكبيرة في 26 آذار مارس القادم. كما تشير هذه النتائج لتفوق فتح على حماس في مجمل مدن الضفة الغربية التي ستُجرى فيها الانتخابات المحلية بينما تتفوق حماس على فتح في مجمل مدن قطاع غزة التي قد تُجرى فيها الانتخابات المحلية. لكن هذه النتائج تشير إلى أن توازن القوى الداخلي بين فتح وحماس في مجمل مناطق الضفة والقطاع قد بقي على حاله مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، حيث لا زالت حماس تتفوق على فتح ولا يزال إسماعيل هنية يحقق فوزاً على الرئيس عباس وعلى رئيس الوزراء في انتخابات رئاسية بين مرشحين اثنين. كما تريد في هذا الاستطلاع نسبة تبلغ ثلاثة أرباع الجمهور من الرئيس عباس الاستقالة. لكن مروان البرغوثي، من حركة فتح، يتمكن في انتخابات رئاسية من الفوز على هنية بثلثي الأصوات.

إن من الملفت للنظر أنه رغم الاستقرار في توازن القوى الداخلي فإن هناك ظهور لخيبة أمل واضحة في قدرة حركة حماس على تمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني مقارنة بالوضع قبل ثلاثة وقبل ستة أشهر حيث تهبط نسبة من اختاروا حماس لهذا التمثيل والقيادة. تتقلص الفجوة في النسبة المئوية بين من اختاروا حماس ومن اختاروا فتح بقيادة الرئيس عباس من 26 نقطة مئوية قبل ثلاثة أشهر و39 نقطة قبل ستة أشهر إلى 11 نقطة مئوية فقط لصالح حماس في هذا الاستطلاع. في المقابل ترتفع في هذا الاستطلاع بشكل كبير نسبة من يقولون بأن حماس وفتح بقيادة الرئيس عباس غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

سألنا الجمهور في هذا الاستطلاع عن رأيه في الحلول السياسية للصراع مع إسرائيل وعن خطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة والقطاع. تشير النتائج لما يلي:

لا تزال الأغلبية ترفض حل الدولتين، لكن نسبة القبول بهذا الحل ازدادت مقارنة بنتائج أيلول (سبتمبر) وانخفضت مقارنة بنتائج تشرين أول (أكتوبر).
لا يزال حل الدولتين هو الأكثر تفضيلاً مقارنة بحلول أخرى وأهمها حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الطرفان بحقوق متساوية، حيث تزيد نسبة تأييد حل الدولة الواحدة عن الربع وتقل عن الثلث.
هناك أغلبية واضحة مؤيدة لخطوات بناء الثقة، من خلال تحسين الظروف المعيشية، تزيد عن 60% من الجمهور، وهو ما يشكل ارتفاعاً في نسبة التأييد مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر عند السؤال عن هذا الموضوع للمرة الأولى.

تشير النتائج إلى أنه بالرغم من معارضة الثلثين لعودة الطرف الفلسطيني لمفاوضات ثنائية غير مشروطة مع إسرائيل فإن أقلية كبيرة تقترب من نصف الجمهور تؤيد العودة لمفاوضات مع إسرائيل برعاية الرباعية الدولية. كما أنه بالرغم من معارضة الأغلبية لعودة فلسطينية للحوار مع الإدارة الأمريكية الحالية فإن أقلية كبيرة تقترب من النصف تعتقد أن الولايات المتحدة هي الجهة الأكثر تأثيراً على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من حيث القدرة على إقناعهما بالعودة لعملية السلام. كما تشير النتائج إلى انخفاض نسبة الاعتقاد بأن العمل المسلح هو الوسيلة الأمثل والأكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وإلى ارتفاع في نسبة الاعتقاد بأن المفاوضات هي الأكثر فاعلية. مع ذلك، لا تزال نسبة تفضيل العمل المسلح أعلى من نسبة تفضيل المفاوضات.

كما تشير النتائج على أن النسبة الأكبر من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن الدوافع الإسرائيلية وراء تصنيف ست منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان كمنظمات إرهابية هو إضعاف قدرة الطرف الفلسطيني على توثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وإضعاف الجهود الفلسطينية لمحاكمة إسرائيليين لدى محكمة الجنايات الدولية.

1) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:

تقول نسبة من 70% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 27% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى 75% في قطاع غزة وتهبط إلى 67% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من 52% (62% في قطاع غزة و45% في الضفة الغربية) تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً. لكن أغلبية من 59% (68% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة) تتوقع أن تُجرى انتخابات محلية قريباً في المدن والبلدات الكبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما تقول نسبة من 34% أنها لا تتوقع إجراء هذه الانتخابات المحلية قريباً.

تتفوق فتح على حماس (38% مقابل 30%) في مجمل المدن الفلسطينية التي ستُجرى فيها انتخابات محلية في الجولة الثانية من الانتخابات فيما تتفوق حماس على فتح (47% مقابل 29%) في مدن قطاع غزة التي قد تُجرى فيها الجولة الثانية من الانتخابات المحلية.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 51% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 35% من الأصوات ويحصل هنية على 58% (مقارنة مع 56% لهنية 34% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 33% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 64% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 37% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 52% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 65%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 57% وهنية على 38%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 52% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 33% وهنية على 59%. قبل ثلاثة أشهر حصل اشتية على نسبة من 31% وهنية على 60%.

لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل حيث اختارته نسبة من 35%، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 20%، ثم محمد دحلان (5%) ويحيى السنوار بنسبة 4%، ثم خالد مشعل ومصطفى البرغوثي بنسبة 3% لكل منهما، ثم سلام فياض بنسبة 2%.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 26% ونسبة عدم الرضا 71%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 27% وفي قطاع غزة 25%. بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 24% وعدم الرضا 73%. وتقول نسبة من 74% أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 21% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 78% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 73% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 67% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 38%، وفتح على 35%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 37% ولفتح 32%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 47% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 29% (مقارنة مع 27% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 40% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر).

على ضوء المواجهات بين إسرائيل وحماس تقول النسبة الأكبر (34%) أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 23% فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 36% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% إنها حماس، وقالت نسبة من 19% أنها فتح بقيادة الرئيس عباس، وقالت نسبة من 28% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

2) الأوضاع الداخلية وحكومة محمد اشتيه:

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 31%.
مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 79% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 51%.
تقول نسبة تبلغ 27% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النسبة 31% في قطاع غزة وتنخفض إلى 23% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 21% من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة وقالت نسبة من 36% من سكان القطاع أنها ترغب في الهجرة.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 84%. وتقول نسبة من 69% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 83% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 61% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس.
تقول نسبة من 39% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 58% أن ذلك غير ممكن. أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 40% أنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 59% أن ذلك غير ممكن، وتقول نسبة من 43% من سكان القطاع أن أحوال الديمقراطية وحقوق الانسان في القطاع جيدة أو جيدة جدا.
تقول أغلبية من 56% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 39% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 59% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 34% أنها إنجاز.
33% متفائلون بنجاح المصالحة و63% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 32% أنها متفائلة.
بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية (71%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 23% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 29% فقط أنها ستنجح في ذلك وتقول نسبة من 65% أنها لن تنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (69%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 27% أنها ستنجح في ذلك.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة فضائية الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 27%، تتبعها فضائية الاقصى (14%) ثم فضائية فلسطين (11%) ثم معا (10%) وفضائية فلسطين اليوم (9%) ثم الميادين (4%) والعربية (3%).

3) كورونا: فرض التطعيم وأداء الحكومة الفلسطينية:

نسبة من 58% (68% في الضفة الغربية 41% في قطاع غزة) تقول إنها قد تلقت اللقاح ضد كورونا، وتقول نسبة من 18% (11% في الضفة و32% في القطاع) أنها على استعداد لتلقيه، وتقول نسبة من 24% أنها ليست على استعداد لتلقيه.
تقول نسبة من 77% (87% في قطاع غزة 71% في الضفة الغربية) أنها راضية، وتقول نسبة من 21% أنها غير راضية عن الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لتوفير اللقاح للمواطنين الفلسطينيين.
تقول نسبة من 57% أنها راضية عن إجراءات السلطة المختلفة للحد من وباء كورونا فيما تقول نسبة من 42% أنها غير راضية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% فقط أنها راضية.
الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا، حيث تقول نسبة من 69% أنها راضية عن أداء أجهزة الأمن في منطقتهم، 69% راضون عن أداء وزارة الصحة، ولكن 46% فقط راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في التعامل مع أزمة كورونا. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 39% فقط أنها راضية عن أداء رئيس الوزراء.

4) عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية:

نسبة من 39% تؤيد و59% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 36%.

عند السؤال عن الحل السياسي الذي يفضله الجمهور من بين ثلاثة حلول محددة مقترحة، قالت نسبة من 33% أنها تفضل "حل الدولتين، دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل"، وقالت نسبة من 16% أنها تفضل "حل الدولة الواحدة من النهر إلى البحر بحقوق متساوية لليهود والعرب"، وقالت نسبة من 11% أنها تفضل حل الدولة الواحدة بحيث يكون حال الفلسطينيين "كما هو حال فلسطيني الداخل اليوم"، واختارت نسبة من 32%حلولاً أخرى غير مذكورة في القائمة مثل فلسطين التاريخية، أو فلسطين الكاملة، أو الدولة المستقلة، وغيرها.

تعليقاً على خطاب الرئيس عباس الأخير في الأمم المتحدة الذي وصف فيه الواقع في الأراضي المحتلة على أنه تمييز عنصري، وقال بأن الشعب الفلسطيني سيطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، تقول نسبة 29% أنها مع وتقول نسبة من 65% أنها ضد حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية.

وعند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 60% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 56% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 50% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 48% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 24% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 54% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 47% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.

سألنا الجمهور عن رأيه في خطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الموافقات على طلبات لم الشمل أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية. قالت أغلبية من 61% أنها تنظر لذلك بإيجابية فيما قالت نسبة من 33% أنها تراه عملا سلبيا. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 56% أنها تنظر لذلك بإيجابية.

تعتقد نسبة من 59% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 37% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 72% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 25% أن الفرص متوسطة أو عالية.

عند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 42% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 31% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 23% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 48% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 28% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

تقول أغلبية من 61% أن الظروف الدولية والإقليمية والمحلية الراهنة لا تجعل من الممكن حالياً العودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما تقول نسبة من 35% أن هذه الظروف تجعل من الممكن العودة للمفاوضات.

تقول نسبة من 66% أنه في ظل الظروف الراهنة فإنها لا تؤيد عودة الطرف الفلسطيني للمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي بدون شروط مسبقة من أي طرف فيما تقول نسبة من 26% أنها تؤيد ذلك. ولكن عند الحديث عن إطار تفاوضي متعدد الأطراف فإن نسبة من 46% تقول إنها تؤيد العودة لمفاوضات سلام مع إسرائيل تقودها الرباعية الدولية، وتعارض ذلك نسبة من 49%.

نسبة من 56% تعارض العودة للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن و39% يؤيدون ذلك. مع ذلك، تقول نسبة من 46% أن الولايات المتحدة هي الجهة الأكثر تأثيراً على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من حيث القدرة على إقناعهما بالعودة لعملية السلام. لكن نسبة من 33% تقول إن الجهة الأكثر تأثيرا هي دول عربية مثل الأردن ومصر والإمارات وقطر، فيما تقول نسبة من 10% أنها أوروبا، وتقول نسبة من 3% أنها روسيا.

سألنا الجمهور عن الأسباب التي يراها تحول دون مشاركة شعبية واسعة في مواجهات المقاومة الشعبية السلمية: هل هي الانشغال بهموم الحياة اليومية أم بسبب عدم الثقة بالقيادة والأحزاب السياسية أم بسبب فقدان إرادة القتال لدى الشعب الفلسطيني؟ تقول النسبة الأكبر (44%) أن السبب هو عدم الثقة بالقيادة والأحزاب، وتقول نسبة من 38% أن السبب هو الانشغال بهموم الحياة اليومية، وتقول نسبة من 19% فقط أن السبب هو فقدان الشعب الفلسطيني لإرادة القتال.
عند السؤال عن الجهة الرئيسية التي تعطل مسيرة السلام في المنطقة قالت نسبة من 65% أنها إسرائيل، وقالت نسبة من 15% أنها الولايات المتحدة، فيما قالت نسبة من 15% أنها الدول العربية، وقالت نسبة من 3% أنها فلسطين.

عند سؤال الجمهور عن رأيه في السبب الحقيقي الذي دعا الحكومة الإسرائيلية لتصنيف منظمات لحقوق الإنسان من المجتمع المدني الفلسطيني، مثل الحق والضمير، كمجموعات إرهابية، قالت النسبة الأكبر (40%) أنه يهدف لإضعاف جهود هذه المنظمات في توثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، فيما قالت نسبة من 20% أنه لإضعاف الحملة التي تقودها السلطة الفلسطينية لمحاكمة إسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية، وقالت نسبة من 17% أنه يهدف لإضعاف جهود هذه المنظمات في توثيق انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وقالت نسبة من 11% أنه يهدف لإضعاف جهود هذه المنظمات في توثيق انتهاكات حماس لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وقالت نسبة من 11% أنه يهدف لإضعاف الجبهة الشعبية.
رداً على تصنيف الحكومة البريطانية لحماس على أنها منظمة إرهابية تقول نسبة من 49% أن مقاطعة البضائع البريطانية ستكون عملاً فعالاً في إجبار الحكومة البريطانية على التراجع عن قرارها فيما تقول نسبة من 45% أن المقاطعة لن تكون فعالة.

5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 41% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 34% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 14% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 11% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
في سؤال عن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، قالت النسبة الأكبر، أو 26% (15% في قطاع غزة 32% في الضفة الغربية) أنها الفساد، وقالت نسبة من 22% إنها تفشي البطالة وانتشار الفقر، وقالت نسبة من 20% أنها الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وقالت نسبة من 16% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وقالت نسبة من 12% إنها الانقسام بين الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 5% إنها ضعف القضاء وغياب الحريات والمساءلة والديمقراطية.
وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر (33%) أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 26% أنها الفساد، وقالت نسبة من 16% أنه البطالة، وقالت نسبة من 13% أنها العنف الداخلي، وقالت نسبة من 10% أنها الانقسام.

• السابق
• التالي