لم توقف فصائل المنظمة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني حراكها في محاولة لايجاد مقاربة تسمح باجراء الانتخابات بغزة.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان كل المؤشرات بعد وصول رد حركة حماس بالامس على لجنة الانتخابات المركزية تقول أن هناك قلقا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة خاصة أن حماس اشترطت إلغاء محكمة الانتخابات ورد الموضوع إلى محكمة البدايات في قطاع غزة والان تربط هذه الانتخابات بالانتخابات الشاملة رغم أن الانتخابات الشاملة مطلبا فلسطينيا إلا "أن ما لا يدرك كله يدرك جله" .
واضاف" نحن نعتقد أن عدم موافقة حماس على اجراء الانتخابات في قطاع غزة سيجعل عملية استمرار تعيين المجالس البلدية هو الأمر السائد وهذا أمر يتناقض ويتعارض مع القانون الأساسي والحقوق الديمقراطية للمواطنين".
وتابع قائلا لوكالة معا :"نحن بدأنا حراكا منذ أسبوع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في قطاع غزة من أجل الوصول إلى مقاربة تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة وأن يستمر الضغط والعمل من أجل إجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لكن دون أن يكون هناك اشتراطات فيما يتعلق بالانتخابات البلدية باعتيارها تتعلق بالشأن الخدماتي للمواطنين".
وقال ان موقف حركة حماس مقلق لدرجة أنه رافض لإجراء هذه الانتخابات وسنعمل على طرح هذا الأمر في إطار القوى الوطنية والإسلامية وفي اللقاءات الثنائية من أجل الضغط بضرورة إجراء الانتخابات.
تكريس للانقسام
من جهته قال القيادي في جبهة النضال الفلسطيني محمود الزق ان الأمر بات واضحا والقرار اتخذ، حماس ستمنع الانتخابات في القطاع وترفض أن تجريها في غزة.
واعتبر في تصريح لمعا أن هذا موقف خطير جدا على الصعيد الوطني ويكرس حالة الانقسام الموجودة وربما ينقلها إلى حالة انفصال كما يريد خصوم الشعب الفلسطيني حتى أمام العالم بكل بساطة هؤلاء منقسمون لا يستحقون دولة.
وأضاف :"للأسف الشديد كان املنا ان تسجيب حماس كخطوة أولى للموافقة على الانتخابات المحلية ضمن إطار خارطة طريق للانتخابات التشريعية والرئاسية كما اتفقنا في القاهرة أن نبدأ بانتخابات محلية وهذا الاجراء الذي اتخذته حماس له مدلوله على الصعيد الوطني بأنه ليس هناك التزاما بالقرارات الشرعية الفلسطينية الرئاسة ولجنة الانتخابات المركزية وفي نفس الوقت يعطي صورة وكأن غزة كيان سياسي مستقل لا يلتزم بالقرارات الصادرة عن الحكومة والسلطة الفلسطينية".
الشعبية: الانتخابات حق قانوني ودستوري
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها وبعد سلسلة من اللقاءات والمداولات مع قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي.
واعتبرت في بيان لها أن الحوار ضرورة وطنية للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني، والنقابات، ومجالس الطلبة، وذلك وفق روزنامة وطنية.
وأكدت أنها ستواصل اللقاءات والمشاورات مع كل الأطراف لضمان الوصول لتوافق وطني يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية، بما يُجنب الساحة الفلسطينية المزيد من التعقيدات، وتعميق الانقسام ومأسسته.
