أعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، اليوم الإثنين، عن إطلاق الخطة الإستراتيجية للأعوام 2022 -2024، مشيرًا إلى إطلاق مسمى "عام التمكين والتشغيل الذاتي" على العام الجاري.
وقال الغصين خلال كلمته في حفل استعراض إنجازات الوزارة خلال 2021 وإطلاق خطتها الاستراتيجية في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، إن مسمى "عام التمكين والتشغيل الذاتي" يعكس رؤية الوزارة في مجابهة الأزمات الاقتصادية لسوق العمل بسيوف التمكين الريادي والفني والمهاراتي للشباب والخريجين، ودعمهم نحو بدء مشاريعهم وخلق فرص عمل حرة خاصة بهم تغنيهم عن الانتظار ضمن صفوف العاطلين عن العمل. وهو ما يتوافق أيضاً مع التوجهات العالمية في تعزيز الريادة وتشجيع التدريب المهني والعمل عن بعد.
خطة متكاملة
وأضاف أن الوزارة طوّرت خطتها الاستراتيجية ضمن منهجية تشاركية متكاملة، ضمنت التشارك الداخلي لكافة إدارات الوزارة، بالإضافة إلى المشاركة الخارجية لطرفي الانتاج وممثليهم، وهو ما ساهم في تطوير خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد، تشمل ثماني سياسات عامة تعكس في مجملها رؤية الوزارة نحو تطوير قطاع عمل مستقر ومنظم وترسيخ مبادئ العمل اللائق ضمن أطر الشراكة والرقابة والمساءلة.
وأكد الغصين، أن استراتيجية الوزارة عكست قيمها الأساسية التي تستند عليها متمثلة في ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، ومؤكدةً على مبادئ الشراكة والتعاون، وفي ضوء التأكيد المستمر على الجودة والريادة والابداع.
وأشار إلى أن الوزارة تضع لمساتها الأخيرة على اعتماد الإطار الاستراتيجي الحكومي للحد من البطالة، والذي يتضمن عدة استراتيجيات تتبنى التشغيل المستدام والذاتي، وتعزز من التوجه نحو التدريب المهني، وتشجع دور الشباب، والعمل التعاوني، بالإضافة إلى تحويل البرامج الاغاثية إلى برامج تمكين اقتصادي.
وعلى خط متوازٍ، تعكف الوزارة أيضا على تعديل واعتماد الحد الأدنى للأجور ضمن رؤية تشاركية وفي ضوء المؤشرات الواقعية للوضع الاقتصادي.
وذكر الغصين، أن الوزارة تعكف أيضاً على تجديد وتوقيع اتفاقية التأمين الصحي للعمال، والتي ستتضمن تعديل تصنيف الشرائح العمالية بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من العمال من الحصول على تأمين صحي معفي بدون رسوم أو مقابل رسوم رمزية.
عامًا صعبًا
وأشار إلى أن العام المنصرم كان شديد الضراوة على وزارة العمل وكوادرها، وقد كان أكبر تحدياته فقدان وزارة العمل لجزء كبير من مقرها الرئيسي بفعل العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة في مايو الماضي، وهو ما فاقم من مستوى الصعوبات التي تجابهها الوزارة بسبب فقدان أثاثها ومستنداتها وأرشيفها ومقدراتها وحواسيبها، بالإضافة إلى الأثر النفسي السلبي على موظفي الوزارة، واضطرارهم فيما بعد للعمل ضمن مساحات أضيق وإمكانيات أقل.
وأوضح الغصين، أن العدوان الأخير ساهم أيضاً في خلخلة بنيان سوق العمل الغزي المتهالك الذي يواجه نسبة بطالة غير مسبوقة تصل إلى حوالي 50%، وأضاف معاناة على معاناة لأصحاب العمل والعمال الذين تجرعوا مرارة الخسارة والاغلاق والديون المتراكمة والشيكات المرجعة والبضائع التالفة والخصم من الرواتب بفعل الإغلاقات المتكررة التي تسبب بها انتشار فايروس كورونا.
انتصار رغم العدوان
وأكد الغصين، أن أي إنجاز تم تحقيقه خلال العام الماضي هو انتصار فلسطيني أصيل، كسائر الانتصارات اليومية والمتكررة لشعب هذه الأرض الطاهرة على الاحتلال وممارسته وتبعاتها.
ولفت إلى أن وزارة العمل قد انتصرت حين استمرت في تقديم خدماتها وتنفيذ المهام المنوطة بها. حيث استطاعت الوزارة المحافظة على استمرارية تقديم خدمات التدريب المهني في مراكزها وتخريج (1557) متدرب مهني من مراكزها المهنية الخمسة، بالإضافة إلى دورها في الرقابة على شروط وظروف العمل من خلال تنفيذ (11,575) زيارة تفتيشية، وإجراء (96) إصحاح مهني، وإعداد (6) لوائح وأنظمة خاصة بالسلامة المهنية. كما وعززت الوزارة من طواقمها التفتيشية كماً ونوعاً من خلال تعيين مفتشين عمل جدد، والاستمرار في تطوير معارف ومهارات طواقم التفتيش من خلال إلحاقهم بالدورات الفنية والمتخصصة.
وتطرق الغصين إلى دور الوزارة في ضبط علاقات العمل وفض النزاعات العمالية وتقديم الاستشارات والتعامل مع الشكاوى بواقع (1506) شكوى ونزاع، إلى جانب إنجاز عدد (648) مخالصة عمالية بقيمة تفوق (3) ملايين شيكل، ودورها أيضا في تنظيم قطاع العمل التعاوني وتطوير منظومة الجمعيات التعاونية وتدقيق ميزانياتها بواقع (122) ميزانية.
اما على صعيد السياسات والتخطيط والمشاريع، أشار الغصين إلى أن العام الماضي قد شهد ميلاد تشكيل المجلس الوطني للعمل عن بعد برئاسة وزارة العمل، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، وهو ما ترى فيه الوزارة أفق شديد الوهج في الحد من أزمة البطالة وتبعاتها.
وبين أن الوزارة مضت في طريقها نحو تعزيز شراكاتها وفتح أفق تعاون من خلال تنفيذ زيارات وتوقيع اتفاقيات مشتركة مع نظرائها في بعض الدول، وبعض المؤسسات الداعمة والمانحة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تندرج تحت مظلمة التمكين والتدريب للخريجين على العمل عن بعد، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات محلية مع هيئة السياحة والاستثمار، واتحاد المقاولين، وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
وعلى صعيد دورها في الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل، فقد نفذت الوزارة وفق الغصين، العديد من أنشطة التوجيه والإرشاد المهني، وعقد البرامج التدريبية في تطوير المهارات والإرشاد لمئات الخريجين، بالإضافة إلى التشغيل المباشر من خلال العقود المؤقتة لعدد (3730) عامل وخريج من خلال (15) مشروع تشغيل مؤقت تم تنفيذها بشكل حكومي مستقل أو من خلال الشركاء والجهات المانحة. كما ورفدت الوزارة سوق العمل بخريجين مهنيين مهرة من خلال توفير فرص تشغيل مؤقت لأوائل مراكز التدريب المهني للعام المنصرم.
تسهيلات للعمال
وذكر الغصين أن التحديات الأخيرة ألقت على كاهل الوزارة المزيد من المسؤولية تجاه تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات لجمهور العمال الصامدين، حيث تم تعويض (2038) من العمال المتضررين من العدوان الأخير بمساعدات نقدية تقدر بـ (2) مليون دولار، كما وتم اعفاء عدد (90,000) عامل من متضرري كورونا من رسوم التأمين الصحي.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد على أن الوزارة حافظت على استمرار تحفيز وتطوير كوادرها، من خلال عقد (32) دورة لموظفيها، وعقد عدة مسابقات تحفيزية، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية ومتابعة إنجاز نظام معلومات سوق العمل، وتطوير قواعد بياناته، والتي كان أبرزها تنفيذ مشروع تجويد بيانات سوق العمل والذي أثمر عن تحديث بيانات الخريجين بشكل مفصل ودقيق، وتوفير قاعدة بيانات يمكن الارتكاز عليها في تنفيذ برامج التشغيل المؤقت ورفد سوق العمل باحتياجاته بشكل مهني وعادل ودقيق.
وأوضح الغصين، أن الوزارة فتحت نوافذها الالكترونية لتسجيل العمال الراغبين للعمل داخل حدود أراضينا المحتلة عام 48 ضمن المعايير الحكومية المعتمدة والمعلنة.
