كشفت مصادر من قيادة حركة حماس في الخارج، عن حملة كبيرة تقودها إسرائيل في الآونة الأخيرة للضغط على عدد كبير من الدول الأوروبية وغيرها لتصنيف الحركة “منظمة إرهابية”، والإعلان عن ذلك بشكل علني وواضح بما يضمن فتح الباب أمام دول مختلفة لاتخاذ نفس الخطوة كما فعلت استراليا بعد أشهر من قرار مماثل اتخذته بريطانيا.
وقالت المصادر في حديث لـ “القدس” ، إن تصنيف استراليا، للحركة بجناحها السياسي “منظمة إرهابية” بعد أن كانت صنفت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة بنفس التصنيف عام 2003، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لقيادة حماس التي كان لديها بعض المعلومات حول نية الحكومة في كانبرا، اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك بضغوط إسرائيلية تم ممارستها من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال.
وبينت المصادر، أن هذه الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال مستمرة منذ سنوات طويلة، ولكنها أصبحت أكثر جدية منذ ما يزيد على عامين، وكان هناك اتصالات بين كبار المسؤولين فيها من بينهم رؤساء الحكومات المتعاقبة بنيامين نتنياهو، ونفتالي بينيت، مع رؤساء دول، ورؤوساء وزراء حكومات مختلفة من أجل الضغط عليهم لتصنيف الحركة “إرهابية” بهدف تضييق الخناق عليها، ومحاولة التأثير على دعمها سواء سياسيًا أو ماديًا وحتى شعبيًا على مستوى الاحتجاجات المناهضة لأي عدوان ضد غزة.
ولفتت المصادر، إلى أن إسرائيل ومنذ توقيع اتفاقيات “أبراهام” التطبيعية، تضغط على بعض الدول العربية التي وقعت معها اتفاقيات من أجل اتخاذ خطوة بهذا الاتجاه، إلا أن تلك الدول حتى الآن لم تبدي أي ردة فعل، مشيرةً إلى أن حركة حماس اطلعت على معلومات بشأن هذا الخصوص، وتتوقع أن لا تستجيب أي من تلك الدول للضغوط الإسرائيلية.
وتسعى إسرائيل من هذه الخطوات، بشكل أساسي منع حصول حماس على أي دعم مادي سواء من الداعمين لها بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما يشمل مؤسساتها الخيرية، وأن ذلك يأتي في إطار حرب اقتصادية تقودها الحكومات الإسرائيلية في السنوات القليلة الأخيرة ضد الحركة، وكانت ظاهرة في بعض الخطوات العلنية بمصادرة أموال لمؤسسات مصرفية وشركات تجارية بحجة أنها تنقل أموال للحركة بغزة، إلى جانب استهدافها عسكريًا خلال عمليات عسكرية لشخصيات اقتصادية ومحال تجارية ومصرفية بحجة خدمتها للحركة.
وكانت أستراليا، أعلنت صباح الخميس، اعتزامها تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.
