أعلنت الصين، الجمعة 16 أكتوبر 2026، مقترحًا جديدًا لتشديد الرقابة على تصدير مجموعة من التقنيات المتقدمة، بينها 23 تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تؤثر في كيفية نقل النماذج الذكية والبنية التحتية الحاسوبية إلى الأسواق الخارجية، وسط احتدام المنافسة التكنولوجية العالمية.
ويشمل المقترح الصيني نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والوكلاء الأذكياء ومجموعات الحوسبة المتقدمة، إلى جانب تقنيات أخرى في مجالات الطب الحيوي والطاقة الشمسية، وفق إعلان رسمي صادر عن وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا.
ويستعرض نداء الوطن تفاصيل الإجراءات الجديدة، والفارق بين تقييد تصدير التكنولوجيا وحظر استخدام تطبيقاتها، وما إذا كانت هذه التطورات قد تنعكس على مستخدمي النماذج الصينية مثل DeepSeek، وعلى شركات الذكاء الاصطناعي العاملة في الدول العربية.
ما الذي أعلنته الصين بشأن تصدير الذكاء الاصطناعي؟
طرحت وزارتا التجارة والعلوم والتكنولوجيا في الصين تعديلًا مقترحًا على قائمة التقنيات المحظور أو المقيّد تصديرها، يتضمن إضافة 40 تقنية موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والطاقة الكهروضوئية.
وبحسب البيان الرسمي، تتضمن القائمة المقترحة 14 تقنية يُقترح حظر تصديرها و26 تقنية يُقترح إخضاع تصديرها لقيود، من بينها تقنيات ذكاء اصطناعي تتصل بالنماذج الكبيرة والقدرات الحاسوبية والاستخدامات الأمنية الحساسة.
وفتحت السلطات الصينية باب تلقي الملاحظات العامة بشأن المسودة حتى 15 نوفمبر 2026، ما يعني أن القائمة بصيغتها النهائية لم تُعتمد بعد.
- 40 تقنية مقترحة للإضافة إلى قائمة ضبط التصدير.
- 23 تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
- 14 تقنية ضمن فئة المنع المقترح.
- 26 تقنية ضمن فئة التقييد المقترح.
- 15 نوفمبر 2026 آخر موعد لتلقي الملاحظات على المشروع.
ما أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستهدفة؟
تشمل المجالات الواردة في المقترح النماذج اللغوية الكبيرة، والوكلاء الأذكياء القادرين على تنفيذ مهام متعددة، ومجموعات الحوسبة المستخدمة في تدريب وتشغيل الأنظمة المتقدمة، فضلًا عن تقنيات معالجة المعلومات.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن بعض التقنيات المقترح تنظيمها يمكن أن تُستخدم في تطوير برمجيات خبيثة أو استهداف أنظمة حساسة، ما يستدعي وضع ضوابط للحد من مخاطر إساءة الاستخدام وانتقال القدرات شديدة الحساسية إلى جهات غير مصرح لها.
ومن بين الأمثلة التي ذكرها البيان تقنيات التوليد والتعديل الذاتي للشيفرات الخبيثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات مساعدة الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية.
ولا يشمل ذلك بالضرورة كل تطبيق أو نموذج ذكاء اصطناعي صيني، بل يتوقف على نوع التقنية وطريقة نقلها وما إذا كانت مشمولة بالقائمة المنظمة للتصدير.
هل ستتوقف خدمات DeepSeek خارج الصين؟
لا يتضمن الإعلان الرسمي قرارًا بوقف خدمات DeepSeek أو غيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصينية أمام المستخدمين في الخارج.
وأوضحت وزارة التجارة أن توفير خدمات النماذج عبر واجهات البرمجة API، أو تطبيقات الهواتف، أو المواقع الإلكترونية، أو البرمجيات المقدمة كخدمة SaaS، لا يُعد في حد ذاته تصديرًا لتقنية النموذج الخاضعة للقيود، وفق التفسير الوارد في البيان.
ويعني ذلك أن استخدام الجمهور العربي لخدمة ذكاء اصطناعي صينية عبر موقعها أو تطبيقها لا يصبح محظورًا تلقائيًا بسبب المقترح.
أما نقل تقنيات معينة أو تنفيذ عمليات نشر محلي لنماذج مشمولة بالقيود داخل دول أخرى، فقد يخضع لإجراءات مختلفة وفق طبيعة التقنية وآلية انتقالها، إذا أُقرت القواعد الجديدة.
ماذا عن النماذج مفتوحة المصدر؟
تضمن الإعلان الصيني تأكيدًا على دعم الابتكار مفتوح المصدر والتعاون العلمي الدولي، مع اقتراح استثناء التقنيات التي أصبحت متاحة بالفعل في المجال العام، بما في ذلك ما نُشر من خلال المصادر المفتوحة والأبحاث العلمية.
كما أشارت السلطات إلى إمكانية تطبيق إجراءات ترخيص ميسّرة على بعض أنشطة التعاون والبحث والتطوير، ومنها حالات محددة تتعلق بمراكز الحوسبة الخارجية ومشروعات التعاون التقني.
لكن ذلك لا يعني إعفاء كل نشاط تجاري مرتبط بنموذج مفتوح المصدر بصورة تلقائية؛ إذ يعتمد الأمر على طبيعة التكنولوجيا والحقوق المرتبطة بها وشروط الضوابط النهائية.
إجراءات تسجيل مؤقتة تبدأ قبل إقرار القائمة النهائية
إلى جانب نشر مسودة التعديل، أعلنت السلطات الصينية إجراءات مؤقتة تتطلب من الجهات المعنية تسجيل عمليات تصدير بعض التقنيات المحددة قبل تنفيذها، إلى حين اعتماد النسخة النهائية من قائمة التقنيات.
وقد تشمل حالات التسجيل نقل ملكية التكنولوجيا إلى جهة خارج الصين، أو منح ترخيص لاستخدامها خارج البلاد، أو بعض التغييرات التي تنقل السيطرة على التكنولوجيا إلى أطراف أجنبية.
وهنا يجب التمييز بين أمرين: إجراءات التسجيل المؤقتة دخلت حيز التطبيق، بينما لا تزال الإضافات المقترحة إلى قائمة الحظر والتقييد خاضعة للمشاورات.
لماذا تتحرك بكين الآن؟
يأتي المقترح في مرحلة تشهد منافسة متزايدة بين الصين والولايات المتحدة على تطوير النماذج المتقدمة والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الحاسوبية، مع توسع الاستخدام التجاري والأمني لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن تحديث القائمة يأتي ضمن الإجراءات المعتادة لإدارة تجارة التكنولوجيا الحساسة، وأنه لا يستهدف دولة أو منطقة أو مؤسسة بعينها.
كما ربطت الوزارة الخطوة بالحاجة إلى موازنة الانفتاح العلمي والتجاري مع حماية الأمن القومي والحد من إساءة استخدام التقنيات المتقدمة.
ويرى المتابعون للمنافسة التكنولوجية العالمية أن تنظيم انتقال هذه التقنيات قد يضيف متطلبات قانونية وتشغيلية أمام الشركات الراغبة في نقل بعض القدرات الصينية المتقدمة إلى الخارج، مع بقاء الأثر النهائي مرتبطًا بصياغة القواعد المعتمدة وكيفية تطبيقها.
هل تتأثر الشركات والمطورون في السعودية والخليج والدول العربية؟
قد تكون التطورات الجديدة مهمة للشركات العربية التي تعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي صينية في تطوير خدماتها أو مراكز بياناتها، خصوصًا عند التخطيط لاستضافة نماذج كبيرة محليًا أو نقل تقنيات تشغيل متقدمة من شركات صينية.
ومع ذلك، فإن الإعلان لا يشير إلى فرض حظر عام على شراء خدمات الذكاء الاصطناعي أو استخدامها عبر الإنترنت في السعودية والإمارات أو بقية الدول العربية.
ومن الناحية العملية، تختلف حالة المؤسسة التي تستخدم خدمة API جاهزة عن شركة تسعى إلى الحصول على تقنية مشمولة بالقيود لتشغيلها أو نقل ملكيتها خارج الصين.
وينبغي للشركات المطورة للأنظمة الكبيرة متابعة القائمة النهائية وأي إرشادات رسمية بشأن الترخيص والتسجيل قبل اتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على نقل تقنيات خاضعة للتنظيم.
قيود تتجاوز الذكاء الاصطناعي إلى الطب والطاقة الشمسية
لا يقتصر المشروع الصيني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتضمن أيضًا تقنيات مرتبطة بالعلاج الخلوي والجيني والأدوية القائمة على الأحماض النووية الصغيرة، فضلًا عن تقنيات تصنيع الخلايا والألواح الشمسية المتقدمة.
وتوضح هذه المجالات اتساع نطاق السياسة المقترحة، التي تستهدف إدارة انتقال المعرفة والتقنيات الحساسة في قطاعات تتمتع بأهمية اقتصادية واستراتيجية متنامية.
أسئلة شائعة بشأن القيود الصينية على الذكاء الاصطناعي
هل حظرت الصين تصدير 23 تقنية للذكاء الاصطناعي بالفعل؟
ليس بصيغتها النهائية. أعلنت السلطات مشروعًا لإضافة هذه التقنيات إلى قائمة الضوابط، مع بدء إجراءات تسجيل مؤقتة لبعض عمليات نقل التكنولوجيا.
هل سيتم حظر تطبيق DeepSeek في الدول العربية؟
لا يوجد في الإعلان الصيني ما ينص على حظر استخدام التطبيق في الدول العربية. وأوضحت الوزارة أن تقديم خدمات النماذج عبر التطبيقات والمواقع وواجهات API لا يُعد في ذاته نقلًا لتكنولوجيا النموذج الخاضعة للقيود.
هل سيظل استخدام واجهات API الصينية ممكنًا؟
بحسب التفسير الرسمي الوارد في الإعلان، لا تدخل خدمات استدعاء النماذج عبر API ضمن نطاق تصدير تقنية النموذج في الحالات المبينة، مع ضرورة متابعة اللوائح النهائية وأي شروط تعاقدية مستقلة.
هل تشمل الإجراءات النماذج مفتوحة المصدر؟
يتضمن المشروع استثناءات للتقنيات المتاحة في المجال العام، بما فيها تقنيات أصبحت متاحة عبر النشر المفتوح أو الأبحاث العلمية، لكن تطبيق الاستثناء يتوقف على طبيعة التقنية نفسها.
متى تنتهي المشاورات بشأن المقترح؟
حددت السلطات الصينية يوم 15 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي الآراء والملاحظات على التعديلات المقترحة.
هل يمكن أن تتأثر مراكز البيانات في الخليج؟
قد تتأثر بعض مشروعات نقل أو نشر تقنيات صينية مشمولة بالقيود، لكن لا يمكن تعميم ذلك على جميع مراكز البيانات أو جميع خدمات الذكاء الاصطناعي دون معرفة التقنية والعقد وآلية التشغيل.
ما الفرق بين حظر تصدير التقنية ومنع استخدام تطبيقها؟
حظر تصدير التقنية يتعلق بنقل معرفة أو حقوق أو قدرات تقنية محددة عبر الحدود، بينما منع استخدام التطبيق يتعلق بإتاحة الخدمة نفسها للمستخدمين. والإعلان الصيني لا يساوي بين الأمرين.
بيان وزارة التجارة الصينية بشأن تعديل قائمة التقنيات المحظور والمقيّد تصديرها، 16 أكتوبر 2026.
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2026. يجب التمييز بين التدابير المؤقتة المعلنة والمشروع الذي لا يزال قيد التشاور.
