يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق- غزة، الاعتداءات التي قام به مجموعة من المستوطنين مساء أمس السبت الموافق 25ديسمبر/كانون الأول2021م، في محيط مستوطنة "حومش" المخلاة منذ العام 2005م، عقب دعوة المستوطنين لمسيرة فوق أراضي المستوطنة، والمقامة على أراضي المواطنين في قرية برقة شمال مدينة نابلس، وكان المستوطنون قد شنوا هجوما على منازل المواطنين وممتلكاتهم من خلال مداهمة المنازل وحرقها تحت حماية قوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين خلال تصديهم لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، ومحاولة انتزاع أرضهم التي اعتدى عليها الاحتلال.
إن مستوطنة حومش المخلاة عام 2005م، والتي كانت مقامة على أراضي المواطنين في قرية برقة بمحافظة نابلس، أبقى الاحتلال موقعها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع أهالي المنطقة من استعادة او استصلاح او زراعة أراضيهم الموجودة ضمن حدود المستوطنة، إلى حين 2013م حيث انتزع الأهالي قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية باستعادة نحو 1200 دونم من أراضيهم الزراعية التي صادرها الاحتلال منهم العام 1978 لإقامة مستوطنة "حومش" آنذاك، ولكن القرار ظل حبرا على ورق، ولم يتمكن الأهالي من استعادة أراضيهم، ولشرعنة وجود المستوطنين في المستوطنة المخلاة قام مجموعة من المستوطنين عام 2009 إلى إنشاء مدرسة دينية فوق انقاض "حومش"، وبذلك لم تعد المستوطنة "المخلاة" مخلاة، اذ تقطنها منذ ذلك الوقت أسر متدينة ومتطرفة من المستوطنين.
اعتداءات المستوطنين تزايدت خلال العام الجاري، خاصة في ظل وجود أكثر من نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث سُجل منذ بداية شهر يناير/كانون ثان وحتى نوفمبر/تشرين ثان 2021، أكثر من "427" حادث اعتداء قام به المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين، وذلك بناء على إحصائية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة.
إن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.
مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين اعتداءات المستوطنين في قرية برقة، ويدعو أهالي القرى المجاورة لنصرة القرية وسكانها لمنع تحقيق هدف المستوطنين من العودة إلى المستوطنة وتثبيت وجودهم، وتمكين الأهالي من الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على ذلك، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك اللازم لحماية الفلسطينيين، وحماية سكان القرية من عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ووقف هذه الاعتداءات والدعم المقدم لتلك الجماعات والمستوطنات.
