مركز الإنسان: يحذر من تزايد النشاطات الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين، تزامنا مع مناقشة مجلس الامن آلية تنفيذ قرار "2334" الخاص بوقف الاستيطان
يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، لتوسيع مخططاته الاستيطانية وتزايد عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة، وذلك من خلال ممارساته العنصرية التي يهدف من ورائها عملية تطهير عرقي للأرض والمكان، وصباح اليوم الأربعاء الموافق 23فبراير/شباط2022م، صادقت ما يعرف ب"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة على بناء 1200 وحدة استيطانية سكنية في حي "كريات هيوفيل" المقام على أراضي قرية بيت مزميل المهجرة بالقدس، على ما مساحته 50 دونما.
تأتي ممارسات الاحتلال الاستيطانية في ظل مناقشة مجلس الأمن أمس الثلاثاء الموافق 22فبراير/شباط2022م، لقرار "2334" الصادر عنه والخاص بوقف الاستيطان، من خلال إيجاد آلية لتنفيذه، والدعوات الدولية لوقف سياسة الاحتلال الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين، وذلك رفضا لعمليات التهجير والاستيطان التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية.
وتزامنا مع تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، فإن أعداد المستوطنين في ازدياد بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث يوجد 670 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس والضفة الغربية، موزعين على 145مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
إن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.
مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحذر من خطورة تطبيق المخططات الاستيطانية من خلال تهجير العائلات الفلسطينية وسرقة الأرض والممتلكات، ويطالب الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ القرار الخاص بوقف الاستيطان، والتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد الفلسطينيين، وان تقوم اليونسكو بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تتعرض للانتهاك من قبل حكومة الاحتلال.
