القاهرة – نداء الوطن: أكدت مصر، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رفضها القاطع للاعتداءات على دول الخليج العربي، مشددة على أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، في موقف أعلنه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة بالعاصمة البحرينية.
وحذر عبد العاطي من أن استمرار التصعيد العسكري واتساع نطاق المواجهات في الشرق الأوسط يحملان تداعيات تتجاوز حدود المنطقة، لتطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الغذاء والطاقة، مؤكدًا ضرورة العمل على منع اندلاع أزمات وحروب جديدة.
- رفض الاعتداءات على دول الخليج العربي وإدانتها.
- التأكيد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري.
- حماية الملاحة والطاقة والبنية التحتية الحيوية.
- الانتقال من إدارة الأزمات إلى آليات تمنع وقوعها.
- اعتماد الدبلوماسية واحترام سيادة الدول لتسوية النزاعات.
مصر: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا
جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «ركائز الأمن الإقليمي»، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر حوار المنامة، المنعقد في البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2026.
وشدد عبد العاطي على رفض القاهرة وإدانتها للاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، مؤكدًا الترابط الوثيق بين أمن هذه الدول والأمن المصري، وضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية سيادة دولها.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق الإقليمي، والعمل على معالجة أسباب التوتر بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الأزمات بعد وقوعها.
تحذير من تداعيات التصعيد على الاقتصاد العالمي
وحذر وزير الخارجية من تأثير التصعيد العسكري على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والغذاء، موضحًا أن اتساع نطاق المواجهات ينعكس على سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي خارج منطقة الشرق الأوسط أيضًا.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل الدور الحيوي للممرات البحرية في الخليج والبحر الأحمر بالنسبة إلى حركة السفن التجارية ونقل إمدادات الطاقة.
وأكد عبد العاطي أهمية حماية أمن الملاحة والطاقة والمنشآت الحيوية، باعتبارها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة والاقتصاد الدولي.
دعوة إلى منع الحروب قبل اندلاعها
ودعا وزير الخارجية المصري إلى الانتقال من سياسة إدارة الأزمات بعد نشوبها إلى بناء منظومة إقليمية للإنذار المبكر والاستجابة السريعة، بما يتيح التعامل مع مؤشرات التوتر قبل تحولها إلى مواجهات واسعة.
واعتبر أن تعزيز الأمن الإقليمي يتطلب الجمع بين المسارات الدبلوماسية والقدرة على الردع، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية واحترام القانون الدولي.
كما شدد على أهمية رفض استخدام القوة في العلاقات بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المسؤولية المشتركة لدول المنطقة عن أمنها واستقرارها.
ركائز الرؤية المصرية للأمن الإقليمي
عرض عبد العاطي خلال المؤتمر مجموعة من المبادئ التي ترى القاهرة أنها ضرورية لبناء منظومة أكثر استقرارًا للأمن الإقليمي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.
وتضمنت الرؤية المصرية تعزيز دور دول المنطقة في صياغة ترتيباتها الأمنية، وتفعيل الدبلوماسية لتسوية النزاعات، إلى جانب حماية الممرات البحرية ومصادر الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن تحقيق الأمن والاستقرار يوفر بيئة أفضل للتنمية الاقتصادية، وأن نجاح أي ترتيبات إقليمية يتطلب تحويل المبادئ السياسية إلى آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.
القضية الفلسطينية ضمن رؤية مصر للاستقرار
ولم تقتصر كلمة وزير الخارجية المصري على أمن الخليج والممرات البحرية، إذ شدد أيضًا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بوصفها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الإقليمي.
وجدد التأكيد على الموقف المصري الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض التهجير والضم والاستيطان.
وربطت الرؤية المصرية بين معالجة النزاعات السياسية المزمنة وتعزيز فرص الأمن والتنمية في الشرق الأوسط.
حوار المنامة يناقش تحديات الشرق الأوسط
تأتي تصريحات عبد العاطي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر حوار المنامة، الذي يجمع مسؤولين وخبراء لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والتوترات العسكرية والملاحة الدولية ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتعكس كلمة الوزير المصري تركيز القاهرة على حماية دول الخليج، ومنع اتساع المواجهات، والحفاظ على التدفقات التجارية والطاقة، بالتوازي مع الدفع نحو تسويات سياسية للنزاعات القائمة.
أكدت مصر خلال حوار المنامة أن أمن الخليج مرتبط مباشرة بأمنها القومي، ودعت إلى حماية الملاحة والطاقة، واحترام سيادة الدول، وبناء آليات إقليمية للإنذار المبكر ومنع الأزمات، بدلًا من ترك التصعيد العسكري يتوسع إلى مواجهات جديدة.
