من القاهرة إلى عواصم أوروبا.. مصر تدرج 35 كيانًا إسلاميًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لخمس سنوات

القاهرة – نداء الوطن: قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة تشمل عددًا من المؤسسات والجمعيات والمجالس الإسلامية الموجودة في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

وصدر القرار في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وجاء النشر بموجب طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 الخاص بالكيانات الإرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 الخاص بإدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين.

35 كيانًا.. أبرز المؤسسات الإسلامية المشمولة

شملت القائمة، بحسب ما أوردته التقارير الصحفية المستندة إلى القرار المنشور في الوقائع المصرية، عددًا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية مختلفة.

ولا تمثل الأسماء السابقة القائمة الكاملة للكيانات الخمسة والثلاثين، بل أبرز المؤسسات الواردة في التغطيات المتاحة.

36 شخصًا على قوائم الإرهاب

شمل القرار أيضًا إدراج 36 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.

ومن بين الأسماء التي أوردتها التغطيات الصحفية: أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف أيضًا باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل.

ولا تمثل هذه الأسماء القائمة الكاملة للأشخاص المدرجين، كما لا يجوز استنتاج اتهامات تفصيلية بحق أي شخص دون الاطلاع على أسباب القرار القضائي.

ما الأساس القانوني للإدراج؟

تخضع قرارات الإدراج لأحكام القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

وينظم القانون إجراءات الإدراج والآثار القانونية المترتبة عليه وسبل الطعن فيه.

هل يعني القرار حظر هذه المؤسسات في أوروبا؟

لا يعني القرار المصري تلقائيًا حظر المؤسسات المدرجة داخل الدول الأوروبية التي توجد فيها.

فالآثار القانونية المباشرة للإدراج تخضع للتشريعات المصرية، بينما يتحدد الوضع القانوني للمؤسسات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وغيرها وفق القوانين والإجراءات السارية في كل دولة.

ولا تتوافر حتى إعداد التقرير معلومات موثقة تفيد بأن الحكومات الأوروبية أصدرت قرارات جماعية مماثلة بحظر جميع المؤسسات المشمولة بالإدراج المصري.

لماذا يثير القرار اهتمامًا خارج مصر؟

تكمن أهمية القرار في امتداد المؤسسات المشمولة به إلى عدة دول أوروبية، وفي وجود مجالس وهيئات تحمل أسماء مرتبطة بالشؤون الدينية والتعليمية والاجتماعية.

ويطرح القرار تساؤلات بشأن المواقف التي قد تتخذها المؤسسات المدرجة، واحتمالات الطعن عليه، وما إذا كانت ستصدر توضيحات من السلطات المختصة في الدول التي توجد فيها تلك المؤسسات.

لكن لا ينبغي تقديم هذه الاحتمالات باعتبارها تداعيات وقعت بالفعل.

هل يمكن الطعن في القرار؟

يتيح القانون المصري لذوي الشأن سلوك إجراءات الطعن في قرارات الإدراج وفق القواعد والمواعيد القانونية المقررة.

ويجب مراجعة النص الرسمي الكامل والأحكام القانونية السارية لتحديد الإجراءات الدقيقة المنطبقة على هذا القرار.

أسئلة شائعة

كم عدد الكيانات والأشخاص الذين شملهم القرار؟

35 كيانًا و36 شخصًا، لمدة خمس سنوات، وفق القرار المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026.

هل شمل القرار مجلس مسلمي أوروبا؟

نعم، ورد مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه ضمن أبرز الكيانات المشمولة بالقرار.

هل أصبحت هذه المؤسسات محظورة في جميع الدول الأوروبية؟

لا. الإدراج المصري لا يؤدي تلقائيًا إلى حظر المؤسسات في الدول الأوروبية، إذ يخضع وضعها القانوني لقرارات السلطات المختصة في كل دولة.

هل يمكن الاعتراض على الإدراج؟

ينظم القانون المصري إجراءات الطعن في قرارات الإدراج أمام الجهات القضائية المختصة.

الخلاصة

يمثل إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات تطورًا قضائيًا لافتًا، لا سيما مع شموله مؤسسات ومجالس إسلامية موجودة في عدة دول أوروبية.

وتبقى الآثار القانونية المباشرة للقرار مرتبطة بالقانون المصري، بينما تتوقف أي تداعيات خارج مصر على الإجراءات التي قد تتخذها الجهات المختصة في الدول المعنية.

وسيكون السؤال الأبرز في المرحلة المقبلة: كيف ستتعامل المؤسسات المشمولة مع القرار، وهل ستصدر مواقف قضائية أو رسمية توضح تأثيره على أنشطتها؟