التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان يجدد الدعوة لإلغاء القيد الطائفي واعتماد الهوية في المعاملات الرسمية

التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان يجدد الدعوة لإلغاء القيد الطائفي واعتماد الهوية في المعاملات الرسمية

جدد التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان دعوته إلى اعتماد بطاقة الهوية الشخصية في جميع المعاملات الرسمية ودوائر الدولة، وإلغاء البيانات المتعلقة بالطائفة والمذهب من المستندات المدنية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مبدأ المواطنة والمساواة بين اللبنانيين.

وجاءت الدعوة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي للتجمع في بيروت، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تلقته صحيفة نداء الوطن، وتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بإصلاح نظام الأحوال الشخصية وإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام الانتخابي.

أبرز مطالب التجمع:
  • اعتماد بطاقة الهوية الشخصية في المعاملات الرسمية.
  • وقف إصدار إخراج القيد الفردي.
  • الإبقاء على إخراج القيد العائلي الإلكتروني دون ذكر الطائفة والمذهب.
  • وضع خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية.
  • إعداد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عامًا.

دعوة لإلغاء البيانات الطائفية من المستندات الرسمية

وقال التجمع إن اعتماد بطاقة الهوية الشخصية في المعاملات الحكومية يمثل خطوة باتجاه ترسيخ المواطنة، باعتبار أن البطاقة لا تتضمن ذكر الطائفة أو المذهب.

وطالب بوقف طباعة وتسليم إخراج القيد الفردي، والإبقاء على إخراج القيد العائلي الإلكتروني، مع حذف البيانات المتعلقة بالانتماء الطائفي والمذهبي منه.

كما دعا إلى الامتناع عن استخدام عبارات تتعلق بظروف الولادة أو النسب أو التبني في المستندات الرسمية، ومن بينها «مولود غير شرعي» و«مجهول الأب» و«بالتبني» و«مستعار»، وفق ما ورد في البيان.

تطبيق المادة 95 وإلغاء الطائفية السياسية

واعتبر التجمع أن اعتماد الهوية الوطنية في المعاملات الرسمية يشكل خطوة نحو بناء دولة تقوم على المواطنة وتتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية.

وشدد على أهمية البدء في إعداد خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية، استنادًا إلى المادة 95 من الدستور اللبناني، مع العمل على تشكيل الهيئة الوطنية المعنية بهذا الملف.

مطالب بتشكيل مجلس شيوخ وإصلاح قانون الانتخابات

وتضمن البيان دعوة إلى التحضير لتشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الدستورية المرتبطة بإلغاء الطائفية السياسية.

كما طالب التجمع بإعداد قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي، يعتمد النظام النسبي والدائرة الوطنية الواحدة، إلى جانب تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عامًا وتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان اللبناني.

بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي

وصدر البيان في بيروت بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن المكتب الإعلامي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، باسم الإعلامية بارعة الخليل، نائبة الرئيس ومسؤولة المكتب الإعلامي المركزي.

وتأتي المطالب في إطار الموقف الذي يعبر عنه التجمع بشأن إصلاح النظام السياسي والإداري اللبناني، وهي مقترحات سياسية وتشريعية وليست قرارات رسمية نافذة.

المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن