نداء الوطن - لبنان يتحرك لمنع فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.. عون يتمسك بالقرار 1701 ويطالب بمظلة أممية بديلة

نداء الوطن - لبنان يتحرك لمنع فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.. عون يتمسك بالقرار 1701 ويطالب بمظلة أممية بديلة

نداء الوطن - يكثف لبنان تحركاته السياسية والدبلوماسية مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، بحثًا عن ترتيبات تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، وتمنع نشوء فراغ أمني قد يهدد الاستقرار ويعقّد جهود إعادة الإعمار وعودة السكان.

وتأتي هذه التحركات في ظل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 لسنة 2025، الذي نص على إنهاء العمليات الاعتيادية لليونيفيل مع نهاية العام الجاري، وبدء خفض قوامها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال عام 2027.

عون يتمسك باستمرار مهمة اليونيفيل

بحسب المعلومات الواردة عن لقاء عقد السبت في قصر بعبدا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن أولوية لبنان تتمثل في استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على تطوير نطاق عملها بما يتلاءم مع المتغيرات الميدانية.

وشدد عون، وفق التقرير، على أهمية الدور الذي تؤديه القوات الدولية في جنوب لبنان، سواء في مراقبة الأوضاع الأمنية أو تقديم الدعم اللوجستي والهندسي والتواصل مع المجتمعات المحلية.

متى تنتهي مهمة اليونيفيل في لبنان؟

حدد مجلس الأمن الدولي يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا لانتهاء ولاية اليونيفيل بموجب القرار 2790، الصادر في أغسطس 2025.

وينص القرار على بدء الانسحاب المنظم والآمن اعتبارًا من ذلك التاريخ، واستكماله خلال سنة واحدة، مع السماح للقوات الدولية بتنفيذ وظائف محددة أثناء المرحلة الانتقالية، تشمل حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومواكبة عمليات الانسحاب.

ولا يعني انتهاء التفويض خروج جميع القوات الدولية من لبنان بصورة فورية في الأول من يناير 2027، إذ يميز القرار بين انتهاء العمليات الاعتيادية ومرحلة الانسحاب اللاحقة.

لبنان يبحث عن بديل أممي يمنع الفراغ الأمني

تتمسك بيروت بضرورة الحفاظ على حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، سواء من خلال تمديد استثنائي أو إنشاء آلية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرار التنسيق مع الجيش اللبناني، ومراقبة التطورات على الحدود، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتعزيز الاستقرار.

وحتى الآن، لم يُعلن عن اتفاق نهائي يحدد شكل القوة البديلة أو صلاحياتها أو الدول التي ستشارك فيها.

القرار 1701 مرجعية الترتيبات الأمنية المستقبلية

أكد الرئيس اللبناني، وفق المعلومات المنقولة عن اللقاء، أن القرار الدولي 1701 يجب أن يظل المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب.

ويشكل القرار، الصادر عام 2006، أحد الأسس الدولية لتنظيم الوضع الأمني في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ودعم انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة.

كما يدعو إلى وقف الأعمال العدائية واحترام الخط الأزرق والعمل على تحقيق الاستقرار طويل الأمد.

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الفراغ في الجنوب

وبحسب التقرير عن لقاء بعبدا، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد استمرار دعم المنظمة الدولية للبنان، وأهمية إبقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنوب ضمن أولويات المجتمع الدولي.

وشددت على ضرورة تجنب أي فراغ قد ينعكس على السكان والاستقرار، مع مواصلة دعم عودة الأهالي والتعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.

حصرية السلاح بيد الدولة ضمن المقاربة اللبنانية

تطرق الرئيس عون، وفق التقرير، إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي في معالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكد أن المعالجة المستدامة لهذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات العسكرية، بل تتطلب مقاربة سياسية واجتماعية واقتصادية وتنموية متكاملة.

وتشمل هذه المقاربة تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الظروف المناسبة للاستقرار وفرص العيش الكريم.

إعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان

يشكل ملف إعادة الإعمار أحد المحاور الأساسية في التحركات اللبنانية، خصوصًا مع استمرار معاناة المناطق التي تعرضت لأضرار خلال المواجهات العسكرية.

وأشار الرئيس اللبناني، وفق التقرير، إلى إمكانية إعادة تأهيل ثلاث مناطق تعرضت لأضرار جزئية، معتبرًا أن الكلفة المالية لهذه المشاريع محدودة نسبيًا مقارنة بأثرها المتوقع على عودة الأهالي وتعزيز الثقة بالدولة.

ويرتبط نجاح هذه الجهود بتوفير التمويل اللازم وضمان الظروف الأمنية التي تسمح للسكان بالعودة والاستقرار.

الدعم النفسي والاجتماعي ضمن الأولويات الأممية

عرضت أمينة محمد، بحسب المعلومات الواردة، مبادرة أممية لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمات التي شهدها لبنان.

وتستهدف الجهود الأممية تعزيز الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة، وتشجيع الشركاء الدوليين على مواصلة الانخراط في برامج التعافي والخدمات الأساسية.

ما السيناريوهات المحتملة بعد انسحاب اليونيفيل؟

تتمحور المناقشات الدولية بشأن مستقبل الجنوب حول عدة خيارات، من بينها تمديد مؤقت للمهمة الحالية، أو إنشاء آلية مراقبة أممية جديدة، أو تشكيل قوة دولية تقدم الدعم للجيش اللبناني ضمن ترتيبات مختلفة.

وتبقى هذه الخيارات قيد النقاش، ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي من مجلس الأمن بتعديل موعد انتهاء ولاية اليونيفيل أو اعتماد قوة بديلة.

أسئلة شائعة حول مستقبل اليونيفيل

متى تنتهي ولاية اليونيفيل في لبنان؟

تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 لسنة 2025.

هل تنسحب اليونيفيل بالكامل مطلع 2027؟

لا. ينص القرار على بدء الانسحاب بصورة منظمة وآمنة اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2026، واستكماله خلال عام.

هل تقرر تشكيل قوة دولية بديلة؟

لم يُعلن حتى الآن اتفاق نهائي بشأن تشكيل قوة بديلة أو تحديد مهامها وصلاحياتها.

ما موقف لبنان من القرار 1701؟

تتمسك السلطات اللبنانية بالقرار 1701 باعتباره المرجعية القانونية الأساسية للترتيبات الأمنية المستقبلية في الجنوب.

ما علاقة انسحاب اليونيفيل بإعادة الإعمار؟

يرتبط نجاح جهود إعادة الإعمار وعودة السكان بوجود بيئة أمنية مستقرة وقدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات وحماية المواطنين.

الخلاصة

يقف لبنان أمام مرحلة مفصلية مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، في ظل مساعٍ للحفاظ على المظلة الدولية وتجنب أي فراغ أمني في الجنوب.

وبين التمسك بالقرار 1701 والبحث عن ترتيبات أمنية بديلة، تتداخل التحديات السياسية والعسكرية مع متطلبات إعادة الإعمار وتعزيز سلطة الدولة وعودة السكان إلى مناطقهم.

المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن | قرار مجلس الأمن 2790 لسنة 2025 | قوات اليونيفيل | المعلومات الواردة عن لقاء الرئيس اللبناني ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة.