نداء الوطن - واشنطن تدعو حزب الله لتسليم سلاحه وتحذر من وجود جيشين في لبنان.. ماذا بعد انسحاب اليونيفيل؟

نداء الوطن - واشنطن تدعو حزب الله لتسليم سلاحه وتحذر من وجود جيشين في لبنان.. ماذا بعد انسحاب اليونيفيل؟

نداء الوطن – بيروت | 16 نوفمبر 2026

دخل ملف سلاح حزب الله ومستقبل الأمن في جنوب لبنان مرحلة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، بعدما دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الحزب إلى تسليم سلاحه طوعًا للدولة اللبنانية، مؤكدًا أن أي دولة لا يمكن أن تضم جيشين، في تصريحات جاءت خلال زيارة إلى بيروت تركز على الترتيبات الأمنية المرتقبة بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وتكتسب تصريحات والتز أهمية خاصة مع اقتراب نهاية عام 2026، الذي يشهد انتهاء التفويض العملياتي للقوة الدولية في الجنوب، وبدء مرحلة انتقالية يفترض أن يتولى خلالها الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية أوسع.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المساعي الأميركية لتنفيذ الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، بما يشمل ملف سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ بها داخل الأراضي اللبنانية.

مايك والتز من بيروت: لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة، إن حزب الله ينبغي أن يسلم سلاحه طوعًا إلى الدولة اللبنانية، معتبرًا أن استعادة السيادة اللبنانية تتطلب أن تكون المؤسسة العسكرية الرسمية صاحبة المسؤولية الأمنية.

وشدد والتز على أن الجيش اللبناني يمثل الأداة الأساسية لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها، معربًا عن أمله في أن يتخذ حزب الله قرار نزع السلاح بصورة طوعية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الموقف الأميركي الداعي إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية، في وقت لا يزال فيه الملف من أكثر القضايا حساسية في التوازنات السياسية والأمنية الداخلية.

زيارة تشمل الرئاسة والحكومة واليونيفيل

وصل والتز إلى لبنان الأحد 15 نوفمبر، في زيارة دبلوماسية شملت لقاءات مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب زيارة مقر قوات اليونيفيل في الناقورة جنوب البلاد.

وتركزت المحادثات على مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، ودور الجيش اللبناني، وآليات الانتقال من الوجود العسكري الدولي إلى مسؤولية أمنية لبنانية أوسع.

ويحمل توقيت الزيارة دلالة سياسية، إذ يأتي قبل أسابيع من الموعد المحدد لانتهاء عمليات اليونيفيل، وفي ظل نقاشات بشأن كيفية تجنب أي فراغ أمني قد ينشأ نتيجة تقليص الوجود الدولي.

ماذا سيحدث لقوات اليونيفيل بعد 31 ديسمبر 2026؟

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 الصادر عام 2025، ينتهي التفويض العملياتي لقوات اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب منظمة وآمنة خلال فترة لا تتجاوز عامًا.

وهذا يعني أن نهاية ديسمبر لا تمثل موعدًا لخروج جميع عناصر القوة الدولية دفعة واحدة، بل بداية مرحلة انتقالية تتراجع خلالها مهام القوة وانتشارها وفق الترتيبات التي حددها مجلس الأمن.

وتسمح أحكام القرار باستمرار وظائف محددة خلال مرحلة الانسحاب، بينها حماية أفراد الأمم المتحدة ومنشآتها، وتأمين التحركات الضرورية، والمساهمة في حماية المدنيين وتيسير المساعدات الإنسانية ضمن الإمكانات المتاحة.

ويضع القرار الحكومة اللبنانية أمام مسؤولية متزايدة في إدارة الأمن جنوب البلاد، بالتوازي مع ضرورة استكمال انتشار الجيش وتعزيز قدراته.

هل يواجه جنوب لبنان فراغًا أمنيًا؟

يثير انتهاء مهمة اليونيفيل مخاوف بشأن قدرة الترتيبات البديلة على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، خصوصًا مع استمرار التوترات العسكرية والخلافات بشأن تنفيذ الالتزامات الأمنية.

وتتمثل إحدى أبرز التحديات في ضمان انتقال المسؤوليات بصورة منظمة، بحيث لا يؤدي تقليص الوجود الدولي إلى إضعاف آليات المراقبة والتواصل بين الأطراف المعنية.

ومن الناحية العملية، يعتمد تجنب الفراغ الأمني على جاهزية الجيش اللبناني وانتشاره، وتوفر الدعم اللوجستي والفني، ووجود آليات فعالة لمتابعة الخروقات والتعامل مع الحوادث الحدودية.

كما يرتبط الاستقرار بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ومنع تجدد المواجهات المسلحة، وهي مسائل لا يمكن فصلها عن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

القرار 1701 ومستقبل الأمن على الحدود

يشكل قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر عام 2006، أحد الأطر الأساسية لتنظيم الوضع الأمني في جنوب لبنان، بعدما دعا إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل.

وينص الإطار الذي أرساه القرار على إقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للحكومة اللبنانية أو القوة الدولية.

ومع انتهاء مهمة اليونيفيل، يبرز السؤال حول الآليات التي يمكن أن تضمن استمرار تنفيذ الالتزامات الواردة في القرار، خصوصًا ما يتعلق بمنع التصعيد وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية.

وقد أشار والتز إلى توقعه استمرار العمل بالإطار المرتبط بالقرار 1701 مع إدخال تعديلات، دون إعلان صيغة نهائية لترتيبات أمنية بديلة.

نزع سلاح حزب الله بين الضغوط الخارجية والتوازنات الداخلية

لا يمثل ملف سلاح حزب الله قضية عسكرية منفصلة عن المشهد السياسي اللبناني، بل يرتبط بنقاش طويل حول استراتيجية الدفاع الوطني وحدود سلطة الدولة ودور القوى المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

وتطالب الولايات المتحدة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لتعزيز السيادة والاستقرار.

في المقابل، ظل حزب الله يربط الاحتفاظ بسلاحه بمواجهة إسرائيل والتهديدات العسكرية، وهو موقف يضع مسألة نزع السلاح في قلب خلاف سياسي وأمني داخلي معقد.

وتبدو الدعوة الأميركية إلى التسليم الطوعي محاولة لدفع الملف نحو مسار سياسي، لكن نجاح أي تسوية سيظل مرهونًا بالتوافق اللبناني وآليات التنفيذ والضمانات الأمنية.

الاتفاقات الأمنية بين لبنان وإسرائيل

تأتي زيارة والتز في سياق جهود دبلوماسية أميركية لدعم ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، تشمل تعزيز انتشار الجيش اللبناني، ومعالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وتبرز أهمية هذه الترتيبات في ارتباط عناصرها بعضها ببعض؛ فانتشار الجيش يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، بينما يتطلب الاستقرار وقف الأعمال العدائية ومعالجة المواقع المتنازع عليها وآليات مراقبة الالتزامات.

ولا تعني المحادثات أو الاتفاقات الإطارية بالضرورة إنجاز جميع مراحل التنفيذ، إذ تبقى النتائج مرتبطة بالخطوات الميدانية والقرارات السياسية التي تتخذها الأطراف.

ماذا تريد واشنطن من المرحلة المقبلة؟

يمكن قراءة التحرك الأميركي من خلال ثلاثة أهداف مترابطة: تعزيز سلطة الجيش اللبناني، ودفع ملف نزع سلاح حزب الله، وترتيب انتقال المسؤوليات الأمنية بعد انتهاء عمليات اليونيفيل.

ومن الناحية السياسية، يشير جمع هذه الملفات في زيارة واحدة إلى رغبة واشنطن في التعامل مع مستقبل جنوب لبنان بوصفه مسارًا متكاملًا، وليس مجرد عملية انسحاب لقوة دولية.

لكن تحقيق هذه الأهداف يواجه تحديات تتعلق بالواقع السياسي اللبناني، والقدرات العسكرية والاقتصادية للدولة، واستمرار التوتر مع إسرائيل.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل جنوب لبنان

السيناريو الأول: انتقال منظم للمسؤوليات

يقوم على تعزيز انتشار الجيش اللبناني، وتنفيذ الانسحاب الدولي تدريجيًا، وإنشاء ترتيبات متابعة تضمن استمرار التنسيق ومنع التصعيد. ويعد هذا المسار الأقرب إلى الأهداف المعلنة لقرار مجلس الأمن.

السيناريو الثاني: تعثر سياسي وأمني

قد يؤدي استمرار الخلاف حول سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي إلى إبطاء تنفيذ الترتيبات، بما يرفع مستوى التوتر ويضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات إضافية في ظروف معقدة.

السيناريو الثالث: ترتيبات دولية بديلة

قد تتجه الأطراف المعنية إلى تطوير آلية دولية أو إقليمية للمراقبة والتنسيق بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، دون أن يعني ذلك بالضرورة إنشاء قوة عسكرية جديدة مماثلة لها.

وتظل هذه السيناريوهات احتمالات تحليلية، وليست قرارات معلنة أو نتائج محسومة.

أسئلة شائعة

ماذا طلب مايك والتز من حزب الله؟

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعًا للدولة اللبنانية، مؤكدًا ضرورة حصر المسؤولية العسكرية والأمنية بالمؤسسات الرسمية.

متى تنتهي مهمة اليونيفيل في لبنان؟

تنتهي عمليات القوة في 31 ديسمبر 2026، وتبدأ بعدها مرحلة انسحاب منظم وآمن خلال عام 2027، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2790.

هل ستغادر اليونيفيل لبنان بالكامل في ديسمبر؟

لا. ينص القرار الدولي على بدء الانسحاب بنهاية ديسمبر 2026 واستكماله خلال عام، وليس مغادرة جميع القوات في اليوم نفسه.

من سيتولى الأمن في جنوب لبنان؟

يستهدف القرار الدولي انتقال المسؤولية الأمنية إلى الحكومة اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، مع استمرار بعض الوظائف المحددة لليونيفيل خلال الانسحاب.

هل تقرر نزع سلاح حزب الله فورًا؟

التصريحات الأميركية تعبر عن مطالبة سياسية بنزع السلاح طوعًا، ولا تشكل بحد ذاتها إعلانًا عن تنفيذ عملية نزع سلاح أو تحديد موعد لإنجازها.

لبنان أمام اختبار السيادة والاستقرار

تضع تصريحات مايك والتز والاقتراب من انتهاء مهمة اليونيفيل لبنان أمام مرحلة حساسة تتداخل فيها قضايا السيادة والسلاح والحدود والعلاقات الدولية.

وبينما تدفع واشنطن باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناني، يبقى نجاح الترتيبات المقبلة مرتبطًا بالتوافق الداخلي والانسحاب الإسرائيلي وضمان عدم تحول المرحلة الانتقالية إلى مصدر جديد للتوتر.

ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدولة اللبنانية في تحويل انسحاب اليونيفيل إلى فرصة لتعزيز سيادتها واستقرار الجنوب، أم تدخل المنطقة مرحلة جديدة من عدم اليقين الأمني؟

نداء الوطن | الشؤون اللبنانية – 16 نوفمبر 2026.