دعا تيسير خالد في ذكرى مرور ثلاثين عاما على اتفاقية اوسلو الاولى ( غزة – أريحا اولا ) التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في حديقة البيت الأبيض في الثالث عشر من ايلول عام 1993 برعاية اميركية إلى العودة للمرجعيات الوطنية الجامعة ، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي دورات المجلس المركزي الفلسطيني وإلبدء الفوري بخطوات عملية وملموسة لوقف العمل بهذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات ظالمة ومجحفة ،
وأضاف : كنا في حينه في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد عارضنا وما زلنا نعارض تلك الاتفاقيات وقلنا أن كل مادة من موادها تحتاج الى مفاوضات ومفاوضات لا تنتهي ، فضلا عن خطيئة القبول بتقسيم الضفة إلى مناطق ( أ . ب.ج) واستبعاد القدس والاستيطان والمياه والحدود واللاجئين من أحكامها .
وتابع : في حينه كان عدد المستوطنين نحو 110 آلاف مستوطن، وكانت مساحة سيطرة المستوطنات محدودة. ، أما اليوم فقد وصل عدد المستوطنين إلى اكثر من 750 ألف مستوطن، أي تضاعف في ظلال أوسلو سبعة أضعاف وأصبحت المستوطنات ومعسكرات الجيش تسيطر عمليا على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وأصبحنا كيفما تجولنا خارج المدن في الضفة الغربية، نجد أنفسنا في مناطق الاستيطان، وإذا أضفنا لها جدار الفصل العنصري نجد انفسنا نتحرك في أقفاص مناطق التواجد السكاني الفلسطيني .
وأكد تيسير خالد في هذه الظروف الحاسمة ، التي أطلق فيها الائتلاف الفاشي الحاكم في اسرائيل الموجة الرابعة من التوسع الاستيطاني ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة ويخطط لإقامة مستوطنات جديدة والتوسع في نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية وشرعنتها والانتقال بتسارع لمرحة الحسم والضم ، على ضرورة تطوير الرد الفلسطيني على السياسة الاسرائيلية العدوانية والتوسعية ، التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف والفاشي بقيادة الثلاثي نتنياهو – سموتريتش وبن غفير ، وذلك بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بدءا بوقف كل اشكال التنسيق مع سلطات الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال ، التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي ، مرورا بتحرير سجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية وانتهاء بمد ولاية المحاكم الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على ارض دولة فلسطين تحت الاحتلال وتحديدا المستوطنين والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على تحركات سياسية وديبلوماسية هي ضرورية من حيث المبدأ ولكنها كما يعرف الجميع ساهمت في الماضي في اشاعة الوهم بعملية سياسية استخدمتها اسرائيل غطاء ليسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية .
