قرار العدل الدولية يكشف حقيقة الاحتلال وعنصريته
بقلم : سري القدوة
الأحد 28 كانون الثاني / يناير 2024.
بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ويأتي قرار محكمة العدل الدولية متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة، ونثمن في هذا النطاق الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها .
الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وان التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة .
أهمية قرار محكمة العدل الدولية يتمثل في أن الإجراءات المعلنة لا يمكن لها أن تنفذ دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنها خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف الملح والعاجل، ويمثل القرار صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب كما اعتادت طوال 75 عاما من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 .
أنه على الرغم من عدم تضمين الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية دعوة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنتها المحكمة محطة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي وأهمية ضرورة التحرك لتنفيذ حل الدولتين .
قرار المحكمة يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني، ويحب العمل على متابعة الإجراءات المؤقتة والاحترازية المعلنة ومراقبة تنفيذها والمراكمة عليها على طريق إدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ويجب على مجلس الأمن الدولي الدعوة لعقد جلسة عاجلة من أجل طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ينص على تأمين نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية .
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقرار المحكمة الدولية يقوم بتوثيق الجرائم في قرارها التاريخي والاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرار المحكمة .
لا بد من قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته والتحرك لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم والعمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء الدولة المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
