المقتلة الإسرائيلية المفتوحة والتدخل لإنقاذ الأرواح

بقلم : سري القدوة

الأربعاء 16 نيسان / أبريل 2025.



الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي ممنهجة، بأدوات القتل وخطط التهجير والإبادة والقتل اليومي وقصف المستشفيات وتجويع المرضى وتركهم فريسة للمرض دون دواء أو مأوى في مشهد لم يراه العالم الصامت الا في عصر وعهد مجرمي الحرب من الإسرائيليين الذين ينتمون الى الانحطاط الإنساني كونهم عدمي الأخلاق تربو في مدارس منظمات التطرف الإسرائيلية وان تصاعد المحاولات المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال لإضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا أو سياسيًا واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بات يهدد الاستقرار الإقليمي والمنطقة بشكل عام وخاصة بعد ان فرض الاحتلال حصارا امنيا متكاملا على الأونروا والتي تعد شريان حياة للشعب الفلسطيني وتحافظ على استقرار المنطقة .



الاحتلال الإسرائيلي المجرم بهذه الممارسات يتجاوز كل الأعراف والقيم الدولية والخطوط الحمراء، ولم يكتف بقتل الفلسطينيين في بيوتهم وفي طرق نزوحهم، بل يلاحقهم حتى في المستشفيات وخيام النازحين، حيث تختنق الحياة وينطفئ الأمل، وتمارس حكومة الاحتلال حرب الإبادة الظالمة على قطاع غزة والتى أسفرت لحتى ألان عن استشهاد 50,983 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم وقد حول الاحتلال أحياء بأكملها في قطاع غزة إلى أنقاض وباتت مجرد ذكريات، وفي الضفة الغربية، تتسارع وتيرة النزوح الجماعي والاستيلاء على الأراضي وما نشهده اليوم في حقيقة الأمر ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية .



لقد حولت حكومة الاحتلال المتطرفة قطاع غزة إلى مختبر مفتوح لتجارب القتل بكل أنواعه حيث تمارس الإبادة أمام أنظار من ادعوا يوما الدفاع عن حقوق الإنسان، وأصبح الصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المجازر، وتقويض كامل لما تبقى من منظومة العدالة الدولية، وأن ما يجري في غزة لم يعد مجرد نزاع أو عملية عسكرية كما يعلن، بل هو مشروع ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها، ومحو الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والذاكرة معا، حيث إن استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الصحية والإنسانية لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق إبادة جماعية تهدف إلى محو الحياة والصوت والوجود الفلسطيني .



لا يمكن استمرار هذه الكوارث دون عقاب وملاحقة مجرمي الحرب قانونيا ومحاكمتهم أمام مختلف المحاكم الدولية وأنه لا سلام دائم دون محاسبة، ويجب محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في غزة، وعلى انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في كل من غزة والضفة الغربية، فالصمت أو التأخير لا يؤدي إلا إلى الإفلات من العقاب، ويجب على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية التحرك لوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة .



وبينما يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم الا إنسانية والإرهابية باتت تتركز المأساة الفلسطينية في كامل قطاع غزة ولا بد من المجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل والعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، حيث يجب وقف المقتلة الإسرائيلية المفتوحة يوميا في قطاع غزة والتدخل لإنقاذ الأرواح والعمل بشكل فوري لضمان تتدفق المساعدات، ويجب وقف إطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، لإنقاذ الأرواح، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ خطة الإعمار، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بعد فترة انتقالية .







سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نوايا إسرائيلية عدوانية تستهدف المنطقة بأكملها

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 9 نيسان / أبريل 2025.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل التصعيد الأخير يكشف أن ما يحدث في غزة ليس مجرد مرحلة جديدة، بل استكمال للعدوان الإسرائيلي الذي لم يلتزم بوقف إطلاق النار وأن إسرائيل القائمة على الاحتلال تسعى لزيادة تصعيدها عبر قصف جوي واستهداف المدنيين وسفك الدماء مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة بأكملها .

حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع دائرة الحرب وفرض سيطرتها على قطاع غزة، وأن هدفها هو الضغط على الشعب الفلسطيني  لدفعه نحو التهجير ووضعه أمام خيار أما مواجهة القتل او التهجير وان إعلانها عن إعلان إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، يشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني .

سياسة الاحتلال التعسفية والهمجية والغير قانونية والداعية الى تهجير الشعب الفلسطيني وان ما تسميه حكومة الاحتلال (بالمغادرة الطوعية)، والتي تدعي استهدافها من خلال تلك الوكالة يتناقض كليا مع القانون الدولي كون أن أي شكل من أشكال المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح تعد تهجيراً قسرياً، وجريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

الشعب الفلسطيني يرفض وضعه أمام تلك الخيارات الهادفة لاستهداف  وجوده والنيل من بقاءه على ارض الإباء والأجداد وانه سيظل في موقف الدفاع عن سيادته وحقوقه، وان أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة سوف تبوء بالفشل، ولن تنال من إرادته وصموده، وأن تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الإشكال يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وان مواصلة حكومة الاحتلال المتطرفة لسياسة الاستيطان واعترافها بمستوطنات مستحدثة يعد انتهاكا سافرا أمام أعين المجتمع الدولي ولكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة .

على المجتمع الدولي العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء الحرب العدوانية وضمان إلزامها على وقف إطلاق النار ومواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قواتها الفاشية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .

لا بد من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وأهمية التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على إلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .

حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل على تبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 19 آذار / مارس 2025.

خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي جاءت ضمن مخرجات مؤتمر القمة العربية حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع وتتواصل الجهود المصرية من اجل ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار لتأمين التمويل اللازم، وتشكل الخطة المصرية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، خطوة عملية مهمة من اجل مواصلة الجهود لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على ضمان نجاح الخطة وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بصورة تضمن عودة السلطة  الفلسطينية بشكل كامل لإدارة قطاع غزة والتعامل مع الوضع القائم في القطاع باعتباره جزءا أصيلا من دولة فلسطين وتمكين الحكومة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يواجه خطرا حقيقيا يتمثل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجماعي، في ظل تنفيذ حكومة الاحتلال لخطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من أبناء الشعب الفلسطيني ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها والمنطوية على أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات تصل الى الإبادة الجماعية .

وبعد حرب الدمار الشاملة في قطاع غزة باتت تشهد الضفة الغربية وتواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المتحكم فيها لشن غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية .

استراتيجيه الاحتلال باتت قائمة على بناء "إسرائيل الكبرى" الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين، وإن سلوك الاحتلال الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب .

وبات من المهم قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات مهمة تتعلق في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويجب على مجلس الأمن العمل على  نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس الدولة الفلسطينية مستقلة .

وفي ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات يجب التأكيد مجددا على أهمية تجسيد الوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية، وضرورة دعم مخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها جمهورية مصر العربية في مطالع الشهر الحالي والتي أكدت بوضوح رفض الدول العربية للتهجير والاستيطان والاحتلال .

القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الحق في وجه الظلم وأنها الأولوية المطلقة للعمل العربي المشترك حتى تكريس الدولة الفلسطينية على الأرض، وبهذا الخصوص يجب تعزيز التواصل والتنسيق مع الجاليات الفلسطينية في الخارج، وحث الجميع للقيام بدوره الفاعل في دعم القضية الفلسطينية وترسيخ الهوية الوطنية في ضوء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأهمية توثيق الروابط مع أبناء الجاليات في مختلف دول العالم .

لا بد من الحكومة الفلسطينية مواصلة عملها لإغاثة غزة وبرنامج الإصلاح والتطوير، ودعم كل الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بالإضافة إلى دعم الخطة العربية للإغاثة وإعادة الإعمار، وضرورة دعم هذه الجهود لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية ووقف شلال الدماء النازف منذ أكثر من عام ونصف وأهمية العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني ووقف مخطط التهجير والإبادة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتهاكات الاحتلال لحرية العبادة والأديان والمقدسات

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2025.

منع وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وصول سفير الكرسي الرسولي وأبناء شعبنا من المسيحيين إلى مدينة القدس وكنيسة القيامة والاعتداء عليهم تزامنا مع الاحتفال بسبت النور وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية واعتداء عنصريا على حرية العبادة والمقدسات، وسلوكا يعبر عن بلطجة سياسية واستهتارا فاضحا بالقانون الدولي والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن الانتهاكات المتكررة واليومية بحق الأديان والمقدسات والاعتداء على رجال الدين المسلمين والمسيحيين وقمع المسيحيين في أعيادهم، ومنعهم من الوصول إلى كنائسهم، بالتوازي مع الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، يظهر الوجه الإرهابي لهذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة والعالم أجمع .

حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تقود وتسلح جماعات عنصرية وإرهابية والتي أعلنت عن خططها لهدم المسجد الأقصى وتدميره باتت تمثل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الإقليمي، لأن حكومة تحالف اليمين مشروع تطرف عنصري دموي، تشجع على الكراهية وارتكاب المجازر وجرائم التطهير العرقي، ولا تحترم أي من القواعد الإنسانية أو الشرائع الدولية، وبات صمت المجتمع الدولي، وتخاذل بعض الحكومات عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وعلى تحويل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ساحة مفتوحة للغطرسة والقتل والفصل العنصري .

ويواصل الاحتلال عدوانه ضمن مخطط حرب الإبادة الإسرائيلية حيث ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,201 شهيد، و116,869 مصابا، وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا، و4,828 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وقالت، إن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما لا يزال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات، وتستمر هذه المقتلة الإسرائيلية في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين .

لا بد من تحرك المجتمع الدولي وضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لمخططات الاحتلال وإلزامها بوقف الحرب وضمان التهدئة المستدامة ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة .

يجب على  المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، وكافة أحرار العالم التحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات المتطرف والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات وضمان حرية العبادة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

ويجب على دول العالم اتخاذ مواقف حاسمة وتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوانه، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين، وأهمية التحرك  على المستوى العربي والعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شرعنة المستوطنات والتهجير تحدّ للقانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  25 آذار / مارس 2025.

مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، جريمة استعمارية برعاية أميركية وصمت دولي، وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وان مواصلة حكومة التطرف الإسرائيلية لمسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية وتقوم باستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من اجل تهجيره وإعلان الضم لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة  .

القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، و أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، وان تصعيد العمليات الاستعمارية وإقامة المستوطنات تأتي بدعم مطلق من القوى الاستعمارية وعلى رأسهم الإدارة الأميركية المتواطئة التي لم تكتف بالصمت، بل توفر الغطاء السياسي والمالي لهذا الإرهاب المنظم .

مصادقة حكومة الاحتلال على تشكيل "مديرية خاصة" في وزارة الجيش لتسهيل تهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة تطهير عرقي في إطار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وهي استكمال لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبها الاحتلال من خلال تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، وكان ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تماشيا مع الطرح الأميركي، حيث ستتولى المديرية الجديدة تنظيم ما وصفته بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يبدون رغبة بذلك .

إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التنصل من أي مسؤولية جنائية أو مساءلة وملاحقة لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة، ولا بد من التحرك على المستوى الدولي  ومستوى المنظمات الدولية، رفضا لأي دعوات للتهجير القسري ولوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتعزيز صمود المواطنين في أرض وطنهم  كون ان هذه الخطوة تشكل  خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني .

إمعان حكومة الاحتلال في جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على تلك الحكومة، ومدى انصياعها للقرارات الدولية وأهمية اتخاذ خطوات دولية لفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية، ونستغرب استمرار سياسة ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وأن هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل والحقيقي وان لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، وأن استمرار الصمت لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القدس والوصايا الأردنية الهاشمية التاريخية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 21 نيسان / أبريل 2025.

سلطات الاحتلال تواصل الاعتداءات والإعدامات الميدانية وتسعى لتغيير الوقائع القائمة والوضع القانوني والتاريخي للقدس والمسجد الأقصى وتواصل تلك الأعمال الهمجية الاستفزازية التي قد تدفع المنطقة بأكملها إلى عواقب وتبعات لا تحمد عقباها بالتنسيق الكامل ودعم متواصل من قبل حكومة الاحتلال للمجموعات الاستيطانية المتطرفة والتي وتسعى بكل الطرق لتفجير الأوضاع في القدس طمعا في فرض حالة جديدة في الحرم القدسي الشريف تشمل التقسيم الزماني والمكاني وتغيير حالة الوضع القائم فيه لصالح عملية التهويد ومخططات أفراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين أصحابها وسكانها الأصليين .

ونستغرب تلك التصريحات الصادرة عن المتطرف إيتمار بن غفير وممارساته والتي تؤكد على تهويد القدس وتشجيع من حكومته للمستوطنين باقتحام الحرم الشريف وإقامة الصلوات التلمودية فيه داعيا الى سيطرتهم على المسجد الاقصى، وتعد هذه التصريحات إصرارا على التصعيد وإمعانا في العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المرابطين والمصلين في الحرم القدسي وتتعدى على الوضع القانوني القائم في القدس وتساهم في تكريس السيطرة اليهودية على  المسجد الأقصى .

الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حكومة الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وحماية القدس ومقدساتها، ولذلك لا بد من استمرار التنسيق الكامل بين فلسطين والأردن وتكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والعمل على التحرك المشترك لتعميق الحراك العربي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية وتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى .

ولا يمكن استمرار الصمت تجاه تلك الانتهاكات وعدم احترام الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب تطبيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه الشرعي والقانوني في الحياة بأمن وكرامة على أرض آبائه وأجداده، وبات على المجتمع الدولي وبرلماناته ومنظماته الدولية الفاعلة، عدم التماهي والصمت عن هذه الجرائم اليومية والعمل قولا وفعلا لتوفير الحماية للفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإعادة إحياء مفاوضات السلام، والالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام كسبيل وحيد يضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية .

بات من الضروري أن تحترم حكومة الاحتلال وضع الوصايا الأردنية الهاشمية على القدس والقائمة في الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية والتى تدفع باتجاه المزيد من التوتر وخاصة في ظل تصاعد الإحداث الأخيرة في القدس، وأهمية استمرار التنسيق العربي وتكثيف الاتصالات السياسية والجهود الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك .

يجب التحرك على كافة المستويات من اجل حشد كل الإمكانيات العربية والإسلامية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن القبلة الأولى وثالث أقدس المساجد على وجه الأرض وعن شرف الأمة وكرامتها، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والانتقال للعمل الجدي وعلى ارض الواقع حتى يعلم الاحتلال وأعوانه أن المسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين جميعا وليس الفلسطينيين وحدهم والمساهمة والمشاركة من الجميع ضمن معركة الصمود والبطولة التي يخوضها المرابطين في المسجد الأقصى من اجل ضمان حريتهم في إقامة شعائرهم الدينية فضلا عن حفظ حياتهم وآدميتهم وإنسانيتهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية وتفويض الشرعية الفلسطينية

سري  القدوة

السبت  19 نيسان / أبريل 2025.

الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها ما تسعى حكومة الاحتلال لتطبيقه ضمن مخططات التهجير والضم الإسرائيلية المنبثقة عنها، وان الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه العادلة والمشروعة ويتصدى لكل محاولات القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

صمود جماهير الشعب الفلسطيني بكل مكوناتها السياسية ووقوفها موقف موحد هو الضامن الوحيد والأساسي في افشل كل المخططات التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها لضم الأرض الفلسطينية وسرقتها بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية التي تصر على مخالفة قرارات الشرعية الدولية كافة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس السياق لا بد من التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر فقط عبر الامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتطبيق الكامل لمبادرة السلام العربية التي تنص بكل وضوح على وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .

جميع المحاولات الرامية الي الالتفاف على مبادرة السلام العربية مرفوضة، ومخالفة لقرارات القمم العربية والإسلامية ولمبادرة السلام العربية، وان الموقف الفلسطيني هو ما تعبر عنه القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتي لم تعط الإذن لأحد للتكلم باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي قادرة على الدفاع بكل قوة عن المشروع الوطني الفلسطيني الذي ضحى الآلاف من شهدائنا وجرحانا ومناضلينا بدمائهم في سبيل تحقيقه .

لا بد من أعادة التأكيد مجددا من الدول العربية الشقيقة إلى ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2002، حيث إنها قائمة أساسا على توفير السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .

استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق سياسته القائمة على الاستعمار الاستيطاني التوسعي يعكس الانقلاب الأميركي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل استمرار الصمت الدولي المريب وهو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ مخططات التهجير في ظل عدم وجود رادع وموقف دولي من هذه السياسات العنصرية الاستيطانية والعدوان على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

وهنا لا بد من التأكيد مجددا على أهمية الموقف الفلسطيني الثابت على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية كخيار استراتيجي ثابت لا حياد عنه وان خيار الشراكة الوطنية خيار لا رجعة عنه، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وأهمية الشراكة النضالية في مواجهة صفقة القرن والضم ومخططات الاحتلال القائمة وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية والعمل على تطوير إشكال النضال الوطني الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية في أطار وحدة الموقف والشراكة الوطنية المبنية على أسس سليمة وواضحة ودعم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة  القدس الشرقية، وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها فإن من شأن ذلك وضع حد للغط على الصعيد الوطني مع أهمية الاتجاه نحو مليء الفراغ من قبل القيادة الشرعية في قطاع غزة وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم ترك القطاع رهينة للاحتلال وممارسات الإبادة والتهجير وضرورة تمكين وتفويض الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة وإنهاء أي شكل من إشكال الانقسام وضرورة الالتزام الوطني بتلك المحددات الهادفة الى عدم منح الاحتلال الذرائع لتنفيذ مخططات التهجير والتصفية والإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وارتكاب المجازر وتقسيم قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 12 نيسان / أبريل 2025.

يشكل ما أعلنه نتنياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراج لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسم جنوب القطاع، بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه، وإن هذا المخطط الإسرائيلي مرفوض ومدان، وهو مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوماً بان قطاع غزة هو جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام  1967.

وبينما يواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة وارتكابه للمجازر بكل أشكالها وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي، كباب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وباب غرفة "المبخرة"، وباب غرفة الأذان، وباب غرفة السدنة في القسم المغتصب، وإن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المس بشكل واضح بسيادة الفلسطينية على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه، وأن جميع المقامات والأروقة في الحرم تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها، وهذا يعد اعتداء سافرا خطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها، ولا بد من تعزيز التواجد الفلسطيني ومواجهة هذه التعديات بالثبات والصمود داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة .

أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية .

ويواصل الاحتلال عدوانه ويستمر في حربه الوحشية على قطاع غزة في ظل تواصل الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الامن اتخاذ موقف حاسم من حرب الإبادة؟، وقد عم الإضراب الشامل محافظات الوطن تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا حيث استشهد 10 مواطنين على الأقل بينهم صحفي، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، بجروح مختلفة بعضها خطيرة .

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

لا بد من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لوقف المجاعة الهادفة لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لتنفيذ خطة التشافي والبدء بإعادة الاعمار بوجود شعبنا، وان الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضنا، ويجب إجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال قطاع غزة والتهجير والابتزاز السياسي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  27 آذار / مارس 2025.

تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة في إجرام دموي وجريمة حرب ضد الإنسانية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني وإجبار الآخرين على التهجير القسري تحت خيار التهديد بالقتل والمجاعة او الموافقة على التهجير، في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية .

وتأتي تلك المجازر المروعة حيث استخدام الاحتلال التجويع كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه ومنع إدخال المساعدات الى قطاع غزة وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني وإعادة احتلال قطاع غزة حيث يعزز الاحتلال تحريضه على تهجير شعبنا، عبر استحداث إدارة خاصة للتهجير داخل حكومة الاحتلال، إضافة إلى التصريحات المتطرفة التي أدلى بها الحاخام زربيف من مدينة رفح من داخل إحدى الآليات العسكرية الذي دعا علنا إلى قتل أهل غزة وتدميرها وتوسيع الاستعمار وتطبيق أهداف الحرب باحتلال كامل قطاع غزة على حساب أرواح أبناء شعبنا .

ويستمر الاحتلال بتنفيذ محاولاته لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير "المرفوضة قطعيا" من قبل أبناء شعبنا سواء كانت  قسرا أو طوعا إلى أي مكان خارج القطاع في ظل مؤامرة تحاول سلطات الاحتلال وحكمها العسكري الترويج لها وتنفيذ سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة .

 نثمن عاليا في هذا المجال الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم للخطة العربية، ولا بد من تعزيز صمود شعبنا والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله والتصدي للمستعمرين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وإجبار الأهالي على النزوح من منازلهم قسرا في مدن الضفة الغربية .

يجب تضافر كل الجهود من اجل وقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735 .

في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية واتساع العدوان الإسرائيلي يجب العمل على أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وأهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 5 نيسان / أبريل 2025.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية بدون هوادة في قطاع غزة في ظل أقدام وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بن غفير على اقتحام  المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ويأتي هذا التصرف الاستفزازي والتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفاف واضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى وتدنيسه للمقدسات الإسلامية التي أصبحت عرضة للانتهاكات اليومية من قبل عصابات المستعمرين الذين يعملون بغطاء حكومة يمينية تعمل بشكل حثيث من اجل السيطرة على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من خلال خطة ممهنجة ومحددة بشكل واضح، وان ما يقوم به المتطرف بن غفير من اقتحامات تؤكد الغطاء السياسي الإسرائيلي له وتورط حكومة بنيامين نتنياهو في هذه الممارسات، وكان بن غفير قد اقتحم الأقصى مدعوماً من حكومته اليمينية المتطرفة لـ (8) مرات منذ توليه منصبه و(5) مرات منذ بدء الحرب على غزة، وكان أصدر سابقاً عدة تصريحات يمينية متطرفة هدد فيها بتأسيس كنيس يهودي في المسجد الأقصى .

محاولات حكومة الاحتلال مساسها بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مرفوضة وباطلة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، حيث جاءت بعد قصف جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين معظمهم من الأطفال والنساء وتوسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في جميع أنحاء القطاع وسياسة التجويع الممنهج بحق المدنيين وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية وخرقا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحق الشعوب في العيش بكرامة .

هذا السلوك من شأنه ان يشعل فتيل أزمة جدية في القدس لان في هذه الاقتحامات تمس مشاعر المسلمين وانتهاك لقدسية المسجد الذي هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا ينازعهم فيه أحد بقرار رباني، وان بن غفير وغلاة المستعمرين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على الهواء مباشرة يدركون جديا أن هذه الخطوة استفزازية لمشاعر المقدسيين الذي يفدون الأقصى بالمهج والأرواح، وان هذا الاقتحام يعد استخفافا بمشاعر الآمة الإسلامية قاطبة .

لا بد من تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل وجاد لمنع تكرار هذه الاقتحامات التي تنذر بانفجار صراع ديني في المنطقة تكون عواقبه وخيمة على كل الشعوب العربية والإسلامية وعلى المجتمع الإسرائيلي ايضا، ويجب على منظمة التعاون الإسلامي والعرب والمسلمين أن يتخذوا موقفا صارما بهذا الصدد، احتجاجا على هذا التحدي لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم في العالم .

الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضنا، ويجب إجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها، ولا بد المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر اتخاذ إجراءات صارمة وفورية تجاه الاحتلال لوقف هذه الممارسات الاستفزازية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن تقاعس المجتمع الدولي يشجع حكومة الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.