الحزب الشيوعي الصيني: تجربة شاملة جديرة بالدراسة والاستلهام

الحزب الشيوعي الصيني: تجربة شاملة جديرة بالدراسة والاستلهام

مقالات وآراء | قراءة سياسية وفكرية

من التجديد التنظيمي إلى التخطيط الاستراتيجي.. ماذا يمكن للأحزاب الفلسطينية أن تتعلم من التجربة الصينية؟

بقلم: د. حسني شيلو
عضو مجلس إدارة مركز فلسطين لدراسات مبادرة الحضارة العالمية والحوار الديمقراطي

ليست أهمية التجربة الصينية في حجم الإنجازات الاقتصادية والتكنولوجية التي حققتها البلاد وحدها، بل في قدرة المؤسسة السياسية التي قادت هذا التحول على إعادة تقييم أدواتها، وتجديد أولوياتها، والربط بين الاستقرار والتغيير. ومن هنا تكتسب تجربة الحزب الشيوعي الصيني قيمة تتجاوز حدود الصين، وتفتح بابًا للتفكير في واقع الأحزاب الفلسطينية ومستقبلها.

إن الحزب الناجح ليس ذلك الذي يحقق التقدم في مرحلة تاريخية معينة فحسب، بل الذي يستطيع المحافظة على منجزاته وتطويرها، وامتلاك القدرة على قراءة الواقع واستشراف المستقبل. فالاستقرار لا يعني السكون، والتوازن لا يعني رفض التغيير؛ وإنما يتطلبان بناء مؤسسات قادرة على التجدد، ورفد صفوفها بالكفاءات، وتأهيل أعضائها وقياداتها، وتعزيز صلتها بالمجتمع.

وتبدو هذه المسألة أكثر أهمية في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وتتغير معه أدوات التأثير وموازين القوى. فالأحزاب التي تتوقف عن مراجعة ذاتها تخاطر بأن تصبح أسيرة تاريخها، مهما كان ذلك التاريخ حافلًا بالتضحيات والإنجازات.

الدورة الخامسة.. محطة في مسار الإصلاح الحزبي

في العاصمة الصينية بكين، عقدت اللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني دورتها الكاملة الخامسة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، في محطة سياسية وتنظيمية مهمة أعادت التأكيد على مواصلة الحوكمة الذاتية الشاملة والصارمة للحزب، وتعزيز الانضباط والإصلاح الداخلي.

ولا يمكن النظر إلى هذه الدورة باعتبارها اجتماعًا تنظيميًا دوريًا فحسب؛ فهي تعكس اهتمام القيادة الصينية بقدرة الحزب على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتطوير آليات العمل والرقابة، والحفاظ على فاعلية المؤسسة الحزبية في إدارة التحولات الكبرى.

لقد استطاع الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، مواصلة مسار التحول الذي بدأته الصين على امتداد عقود، وصولًا إلى مكانتها الراهنة بين القوى الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى. وهي تجربة تقوم على الجمع بين مركزية القرار السياسي، والتخطيط بعيد المدى، والإصلاح الاقتصادي، والانفتاح على العالم وفق الرؤية الصينية.

وتمثل قضية الإصلاح الذاتي إحدى الركائز التي تؤكدها القيادة الصينية في سعيها إلى حماية المؤسسات من الجمود والترهل، ومواجهة الفساد والاختلالات التنظيمية التي يمكن أن تضعف قدرة الحزب على أداء مسؤولياته.

«الحزب الناجح لا يُقاس بما حققه بالأمس فقط، بل بقدرته على تجديد نفسه والاستجابة لتحديات الغد».

خلاصة الفكرة التي يناقشها المقال

الدبلوماسية الصينية وجسور التواصل مع فلسطين

إن نجاح أي تجربة سياسية أو تنموية يحتاج أيضًا إلى أدوات فاعلة للتواصل مع العالم والتعريف بمساراتها وإنجازاتها، وفي مقدمتها الدبلوماسية النشطة والحوار المباشر مع المؤسسات والباحثين والمفكرين.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الذي تضطلع به سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، من خلال تواصلها مع الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية والمهتمين بالشأن الصيني.

وقد شاركت في جلسة إحاطة نظمتها السفارة الصينية في فلسطين للتعريف بأعمال الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ومخرجاتها، حيث قدم السفير الصيني لدى فلسطين، تسنغ جينغ، عرضًا تناول أبرز توجهات الدورة، وفي مقدمتها مواصلة الحوكمة الذاتية الشاملة والصارمة، وتعزيز الإصلاح الذاتي، وتطوير الأداء التنظيمي.

كما تناول العرض أولويات التحديث الصيني النمط، والنهضة الوطنية الصينية، والدور الذي تسعى الصين إلى أدائه في دعم السلام والتنمية على المستوى الدولي.

وقد أتاحت الجلسة فرصة للحوار وتبادل الرؤى بشأن دلالات هذه التوجهات، ومدى ارتباطها بالتحولات التي يشهدها العالم.

ومن واقع زياراتي المتعددة إلى جمهورية الصين الشعبية، ولقاءاتي مع مسؤولين وأكاديميين وباحثين وكوادر حزبية، لفت انتباهي مستوى التأهيل السياسي والتنظيمي، والقدرة على التواصل، والمعرفة بالتحديات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

إن هؤلاء لا يمثلون مؤسساتهم فحسب، بل يعكسون جانبًا من ثقافة حزبية تقوم على الانضباط والمعرفة والتأهيل المستمر، وهي عناصر تستحق الدراسة عند البحث في أسباب قوة المؤسسات واستمراريتها.

من الثورة إلى بناء الدولة.. كيف تطورت التجربة الصينية؟

لفهم التجربة الصينية، لا بد من العودة إلى بدايات الحزب الشيوعي الصيني في صيف عام 1921، عندما اجتمع ثلاثة عشر مندوبًا في شنغهاي في لقاء تأسيسي محدود العدد، لكنه حمل بذور مشروع سياسي وتنظيمي امتد لأكثر من قرن.

لم يكن من السهل آنذاك تصور أن ذلك الاجتماع سيصبح نقطة انطلاق لمسار تاريخي يقود بلدًا عانى الحروب والانقسامات والتدخلات الأجنبية والفقر، إلى موقع متقدم في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتكنولوجيا.

لكن السؤال الأهم لا يتعلق بحجم التحول وحده، بل بكيفية إدارة المؤسسة السياسية لهذا المسار، وقدرتها على التكيف مع متطلبات المراحل المختلفة دون التخلي عن أهدافها الاستراتيجية الكبرى.

لقد انتقل الحزب من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة، ومن الاقتصاد الموجه إلى الإصلاح والانفتاح، ثم من التركيز على النمو الاقتصادي السريع إلى مفهوم التنمية عالية الجودة. وفي كل مرحلة أعاد ترتيب أولوياته، مستندًا إلى قراءة التحولات الداخلية والخارجية والخصوصية التاريخية والثقافية للصين.

وهنا تبرز قيمة التخطيط بعيد المدى؛ فالمؤسسات القادرة على رسم أهدافها لسنوات وعقود لا تكتفي بمعالجة الأزمات اليومية، بل تسعى إلى بناء أدوات تمنع تكرارها وتفتح آفاقًا جديدة للتقدم.

الصين في العصر الجديد.. الإنسان والتكنولوجيا والتنمية

منذ تولي الرئيس شي جين بينغ قيادة الحزب عام 2012، دخلت التجربة الصينية مرحلة عُرفت باسم «العصر الجديد»، اتسع فيها الاهتمام من تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى تحسين نوعية التنمية، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية، وتطوير البنية المؤسسية، ومواصلة جهود مكافحة الفقر والفساد.

وقد شكلت برامج الحد من الفقر إحدى المحطات الاجتماعية الكبرى في المسيرة الصينية، إلى جانب التوسع في البنية التحتية والصناعة والابتكار، وتطوير قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن منظور هذه التجربة، لا تنفصل التنمية عن بناء الإنسان، ولا يمكن المحافظة على التقدم الاقتصادي دون مؤسسات تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ والتقييم.

«تطلعات الشعب إلى حياة أفضل هي هدف نضالنا»

من أقوال الرئيس الصيني شي جين بينغ

وتختصر هذه العبارة جانبًا مهمًا من الفلسفة التي يطرحها الحزب في ربط أداء المؤسسات بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم، وتقديم نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال زياراتي للمدن الصينية، كنت أبحث عن تفسير لهذا التحول، ولم أجد إجابة واحدة تختزل التجربة كلها، لكنني لمست مجموعة من القواسم المشتركة، في مقدمتها التخطيط طويل الأمد، والانضباط المؤسسي، والاستثمار في الإنسان، والاهتمام بالتعليم والابتكار.

كما لفت انتباهي الحضور الدائم للمستقبل في التفكير الصيني؛ فالمشروعات والخطط الخمسية والتوجه نحو التكنولوجيا المتقدمة لا تنطلق من الاكتفاء بما تحقق، بل من محاولة بناء قدرات جديدة تستجيب لما هو قادم.

الإصلاح الذاتي.. كيف تحمي الأحزاب نفسها من الترهل؟

من أبرز ما يستحق التأمل في التجربة الصينية مفهوم «الحوكمة الذاتية الشاملة والصارمة للحزب»، الذي يقوم على تعزيز الانضباط التنظيمي، ومساءلة الأداء، ومكافحة الفساد، وتصحيح أوجه الخلل داخل المؤسسات الحزبية.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة لأنها تنطلق من أن المؤسسات لا تستطيع المحافظة على قوتها بمجرد التمسك بتاريخها أو إنجازاتها، وإنما تحتاج إلى مراجعة دائمة لأدائها وآليات عملها.

وقد تناول السفير الصيني في مقال نشرته صحيفة القدس هذه الفكرة من خلال تشبيه إدارة الحزب بصحة الإنسان؛ فالعناية بالصحة مسؤولية مستمرة تبدأ بالوقاية، وتتطلب العلاج المبكر عند ظهور المشكلات، وقد تستدعي تدخلًا أكثر جدية إذا تفاقمت.

وتحمل هذه المقاربة دلالة تنظيمية مهمة؛ إذ إن معالجة الأزمات لا تبدأ بإنكار وجودها، بل بالاعتراف بها وتشخيص أسبابها، ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تحولها إلى أمراض مزمنة.

فالحزب الذي لا يمارس النقد والمساءلة، ولا يجدد قياداته، ولا يطور خطابه وأدواته، قد يفقد تدريجيًا قدرته على التأثير، حتى وإن احتفظ ببنيته التنظيمية وشعاراته التاريخية.

الأحزاب الفلسطينية أمام سؤال التجديد

وهنا نصل إلى السؤال الذي يمنح دراسة التجربة الصينية أهمية خاصة بالنسبة إلينا: ما الذي يمكن للأحزاب الفلسطينية أن تتعلمه من تجربة سياسية استطاعت المحافظة على استمراريتها، وتطوير أدواتها، وإعادة ترتيب أولوياتها عبر مراحل تاريخية مختلفة؟

تواجه أحزابنا الفلسطينية تحديات متراكمة، في مقدمتها الجمود التنظيمي والفكري، وضعف القدرة على تجديد البنية الداخلية، وتراجع التأثير في المشهد العام، فضلًا عن محدودية الاهتمام بتأهيل الكوادر الشابة وإعداد قيادات جديدة.

وقد أصبحت بعض الأحزاب عاجزة عن مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية، بينما تراجعت فيها المراجعة النقدية الجادة، واتسعت المسافة بين المؤسسات الحزبية والقطاعات الشعبية التي يفترض أن تمثلها وتدافع عن مصالحها.

ولا يكفي في هذا السياق الاستناد إلى التاريخ النضالي أو الرصيد السياسي، مهما بلغت أهميتهما؛ فشرعية الدور الوطني تحتاج إلى تجديد مستمر من خلال البرامج والممارسة والقدرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع.

إن الأحزاب التي لا تفسح المجال أمام الأجيال الجديدة، ولا تستثمر في بناء الكفاءات، ولا تراجع أساليب عملها، تخاطر بالدخول في حالة من الشيخوخة التنظيمية المبكرة، حيث تتكرر الخطابات ذاتها، وتتراجع المبادرة، وتضعف القدرة على استشراف المستقبل.

«لم يعد كافيًا أن تستند الأحزاب إلى تاريخها النضالي أو رصيدها السياسي، ما لم تكن قادرة على تجديد ذاتها واستعادة ثقة المجتمع».

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للأداء التنظيمي والسياسي، وإعادة الاعتبار للتثقيف الحزبي، وتطوير آليات المساءلة، وتعزيز المشاركة الداخلية، وفتح المجال أمام الكفاءات والطاقات الشابة.

كما يتطلب التجديد الانتقال من الاكتفاء بالشعارات إلى بناء برامج واقعية تتعامل مع قضايا المجتمع اليومية، وتربط المشروع الوطني بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس.

الاستلهام لا يعني الاستنساخ

إن الدعوة إلى دراسة تجربة الحزب الشيوعي الصيني لا تعني نقل نموذجه السياسي والتنظيمي بصورة حرفية إلى الواقع الفلسطيني؛ فلكل مجتمع خصوصيته التاريخية والثقافية والسياسية، ولكل حركة وطنية ظروفها وتحدياتها.

وإنما المقصود هو فهم عناصر القوة التي ساعدت هذه التجربة على الاستمرار والتطور، وفي مقدمتها التخطيط الاستراتيجي، والانضباط المؤسسي، والاستثمار في الإنسان، والتجديد التنظيمي، والقدرة على ربط المشروع السياسي بالتنمية ومصالح المجتمع.

ومن الضروري كذلك أن تخضع أي تجربة للدراسة النقدية، وأن تُقرأ من خلال منجزاتها وتحدياتها معًا، لأن الاستفادة الحقيقية لا تتحقق بالإعجاب المجرد، بل بالفهم والتحليل واستخلاص الدروس القابلة للتطبيق في بيئة مختلفة.

إن أحزابنا الفلسطينية ليست مطالبة بأن تصبح نسخة من أحزاب أخرى، بل بأن تستعيد قدرتها على التفكير والتجديد والمبادرة، وأن تطور مؤسساتها بما يتناسب مع واقع شعبنا واحتياجاته وتطلعاته الوطنية.

من قراءة التجربة إلى صناعة المستقبل

إن فهم الصين لا يبدأ من ناطحات السحاب، ولا من أرقام التجارة والنمو وحدها، بل من السؤال عن الكيفية التي استطاعت بها تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى سياسات ومؤسسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وهذا هو الدرس الأهم الذي يمكن أن نستخلصه: لا يكفي أن تمتلك الأحزاب أهدافًا كبرى، بل يجب أن تمتلك الأدوات والكوادر والمؤسسات التي تستطيع تحويل تلك الأهداف إلى واقع.

إن المؤسسات الحية هي التي تراجع نفسها باستمرار، وتصحح أخطاءها، وتجدد قياداتها، وتحافظ على صلتها بالمجتمع، وتستشرف المستقبل دون أن تنقطع عن تاريخها وهويتها.

ولعل التحدي الأكبر أمام أحزابنا الفلسطينية اليوم ليس في نقص التجارب التي يمكن دراستها، بل في مدى استعدادها لإجراء مراجعة شجاعة لواقعها، والانتقال من تشخيص الأزمات إلى معالجتها، ومن استحضار الماضي إلى صناعة المستقبل.

«التجارب الناجحة لا تُستنسخ، بل تُدرس وتُفهم، وتُستخلص منها الدروس التي تتناسب مع واقعنا واحتياجاتنا».

د. حسني شيلو

عضو مجلس إدارة مركز فلسطين لدراسات مبادرة الحضارة العالمية والحوار الديمقراطي