
غزة | تطورات وقف إطلاق النار
تقرير دولي يحذر من أن استمرار تعطيل الترتيبات السياسية والأمنية والإنسانية قد يدفع اتفاق غزة نحو الانهيار.
حذّر مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الفجوة بين الالتزامات الواردة في الاتفاق والواقع الميداني، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لضمان تنفيذ التعهدات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية والإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار.
وجاء التحذير في تقرير قدمه المجلس إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تضمن تقييمًا متشائمًا لمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأكد التقرير أن استمرار الاتفاق لا يتوقف على وقف العمليات العسكرية وحده، بل يرتبط أيضًا بتحقيق تقدم ملموس يشعر به سكان القطاع، سواء على صعيد الأمن أو الإدارة المدنية أو تحسين الظروف المعيشية.
وقف إطلاق النار الذي لا يحقق نتائج ملموسة على الأرض لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.
خلاصة التحذير الوارد في تقرير مجلس السلام
إسرائيل تعرقل مباشرة الإدارة الفلسطينية الانتقالية
كشف التقرير أن اللجنة الفلسطينية المهنية التي شُكلت لتولي الإدارة المدنية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لم تتمكن حتى الآن من مباشرة مهامها، نتيجة عدم سماح إسرائيل ببدء عملها داخل القطاع.
ويمثل هذا التعطيل إحدى العقبات الأساسية أمام الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى مرحلة الإدارة المدنية وإعادة تنظيم الخدمات والمؤسسات، في وقت يحتاج فيه سكان غزة إلى آليات واضحة لإدارة شؤونهم اليومية ومعالجة آثار الدمار الواسع.
وطالب مجلس السلام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرارات عاجلة بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب ونشر وعودة عناصر الشرطة المدنية إلى قطاع غزة، معتبرًا أن غياب هذه القرارات يعرقل التنفيذ الكامل للخطة.
تأخر قوة الاستقرار الدولية يجمّد خطوات الانسحاب والإعمار
لم تقتصر تداعيات التعطيل على الإدارة الفلسطينية، بل امتدت إلى ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية، التي تشكل أحد المكونات الرئيسية لخريطة الطريق المعتمدة للمرحلة التالية من الاتفاق.
وبحسب تقييم مجلس السلام، فإن تأخر استكمال الترتيبات السياسية والأمنية اللازمة يعطل سلسلة من الخطوات المترابطة، تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتنفيذ ترتيبات نزع سلاح حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء إعادة الإعمار على نطاق واسع.
ويكشف هذا الترابط عن مأزق أساسي يواجه الاتفاق؛ إذ يؤدي تعطيل أحد المسارات إلى إبطاء بقية المسارات، بما يجعل الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا مرهونًا بقرارات سياسية وأمنية لم تُحسم بعد.
استمرار الهجمات والأنشطة العسكرية يهدد التهدئة
أشار التقرير إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب النشاط العسكري لحركة حماس، باعتبارهما من العوامل التي تعرقل التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.
وحذّر المجلس من أن بقاء الوضع على حاله قد يؤدي إلى فقدان خريطة الطريق التي تستند إليها الترتيبات الانتقالية، بما يهدد فرص تشكيل إدارة مدنية مستقرة وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وشدد التقرير على أن تأخر أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته لا يمنح الطرف الآخر مبررًا لتعليق تعهداته، وأن تنفيذ الالتزامات المتبادلة يمثل الطريق الضروري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والتقدم نحو إعادة البناء.
غزة أمام شتاء جديد وسط الخيام والركام
على الصعيد الإنساني، انتقد مجلس السلام استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات والمعدات الضرورية إلى قطاع غزة، محذرًا من انعكاساتها على قدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
ودعا التقرير إلى زيادة فورية في كميات مواد الإيواء ومستلزمات الشتاء المسموح بإدخالها، إلى جانب تسهيل دخول المضخات والمولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع المياه والأنقاض والبنية التحتية المتضررة.
وتكتسب هذه المطالب أهمية متزايدة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار إقامة أعداد كبيرة من النازحين داخل الخيام ومناطق مدمرة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية والخدمات.
ولا تقتصر أهمية إدخال هذه المعدات على الإغاثة الطارئة، بل تمتد إلى تمكين الجهات المختصة من إصلاح المرافق الأساسية وإزالة الأنقاض وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.
المعادلة الأكثر خطورة: استمرار القيود الإنسانية والتعثر السياسي والأمني يهدد بتحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة بلا نتائج فعلية لسكان غزة.
ما الذي يطالب به مجلس السلام؟
دعا مجلس السلام مجلس الأمن الدولي إلى استخدام ثقله السياسي لدفع الأطراف المعنية نحو التنفيذ الكامل للاتفاق، بدل استمرار تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التأخير.
وتتركز المطالب في السماح للإدارة الفلسطينية الانتقالية بمباشرة عملها، وحسم ترتيبات الشرطة المدنية، واستكمال متطلبات نشر قوة الاستقرار الدولية، والمضي في الالتزامات الأمنية المتبادلة، وفتح المجال أمام المساعدات والمعدات الضرورية وإعادة الإعمار.
كما أكد التقرير ضرورة أن تقود العملية السياسية في نهايتها إلى مسار موثوق يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم، محذرًا من اتخاذ خطوات أحادية من شأنها إغلاق هذا الأفق.
من اتفاق أكتوبر 2025 إلى تحذيرات نوفمبر 2026
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في إطار خطة أمريكية تضمنت ترتيبات أمنية وسياسية وإنسانية للمرحلة التالية من الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، أقر مجلس الأمن الدولي الخطة التي تضمنت تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، وترتيبات أمنية مرتبطة بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي، وصولًا إلى تهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
غير أن مرور أكثر من عام على بدء التهدئة لم يفضِ، وفق تقييم مجلس السلام، إلى إنجاز الخطوات الرئيسية المطلوبة، ما دفع المجلس إلى تجديد تحذيراته من هشاشة الاتفاق وإمكانية انهياره.
هل يقترب وقف إطلاق النار من نقطة الانهيار؟
تكمن خطورة التحذير الجديد في أنه صادر عن الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة، وليس عن طرف خارجي يراقب التطورات من بعيد، ما يمنحه دلالة سياسية تتعلق بمستوى التعثر الذي وصلت إليه الترتيبات الانتقالية.
ومع ذلك، فإن التحذير من الانهيار لا يعني أن الاتفاق قد انتهى بالفعل، بل يعكس تزايد المخاطر التي تهدد استمراره إذا لم تُتخذ خطوات عملية لمعالجة أسباب التعطيل.
وبالنسبة لسكان غزة، تبقى النتيجة الأهم مرتبطة بما يمكن أن يتغير على الأرض: وقف الهجمات، وتسهيل دخول المساعدات، وتوفير المأوى، وإعادة تشغيل الخدمات، وبدء إعمار ما دمرته الحرب.
وفي ظل استمرار العقبات السياسية والأمنية والإنسانية، يبدو أن مستقبل وقف إطلاق النار بات مرتبطًا بقدرة الأطراف المعنية على الانتقال من التعهدات المكتوبة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، قبل أن تتآكل فرص تثبيت التهدئة وإعادة بناء القطاع.
لمعرفة أحوال الطقس في منطقتك الآن اضغط هنا.