أشرعة عربية وإسلامية لحماية وإنقاذ الأونروا

نداء الوطن - فتحي كليب

فتحي كليب
عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وما حققته من اختراقات، ومع غياب استراتيجية دفاع واضحة من جانب الأمم المتحدة والدول العربية، لا تبدو هناك مؤشرات على تراجع حدتها قريبًا. بل المرجح أن ينتقل التحالف الأميركي – الإسرائيلي من عنوان إلى آخر، مستهدفًا إضعاف الوكالة، وإنهاك اللاجئين الفلسطينيين، وفرض أمر واقع على غالبية دول العالم التي، وإن كانت لا تزال تؤمن بدور الأونروا وأهميتها السياسية والإنسانية والأخلاقية، فإنها تبدو عاجزة عن المواجهة.

أمام هذا الواقع، لم يعد كافيًا التمسك بالأدوات والمقاربات التي اعتُمدت في مراحل سابقة، وإن كانت قد حققت أهدافًا معينة في حينها. فطبيعة الصراع، وتغيّر أدواته، واتساع نطاق الاستهداف، تفرض إعادة التفكير في خياراتنا النضالية، وتطوير آليات المواجهة بما يتيح إفشال مخططات استهداف الوكالة، والحفاظ على ولايتها ودورها، ومنع تحويل الأزمة المالية إلى مدخل لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.

المساهمة العربية بين الاعتبارات التاريخية ومتطلبات الحاضر

في عام 1987، صدر عن مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 645، الذي دعا الدول العربية إلى رفع مساهماتها في موازنة الأونروا لتصل إلى 7.73%، وهي النسبة التي شكّلت إطارًا عامًا للمساهمة العربية. وكان الهدف الأساسي من هذا التوجه هو الحفاظ على مسؤولية الدول الغربية عن الجزء الأكبر من التمويل، وعدم السماح بأن تتحول المساهمات العربية إلى بديل عن الالتزامات الدولية تجاه الوكالة.

لكن ماذا لو جرى تجاوز هذه النسبة، ولو بصورة مؤقتة، في ظل المخاطر الراهنة؟ وهل من شأن ذلك أن يدفع الدول المانحة إلى وقف تمويل موازنة الأونروا؟

تقدم تجربة عام 2018 مثالًا عمليًا على ذلك؛ إذ بادرت أربع دول خليجية إلى تقديم نحو 197 مليون دولار، أي ما يزيد على 20% من الموازنة، بعد قرار الولايات المتحدة قطع مساهمتها. وبلغ إجمالي مساهمات هذه الدول نحو 315 مليون دولار، متجاوزًا بذلك مستويات المساهمة العربية التقليدية.

ويكتسب هذا المثال أهمية خاصة عند مقارنته بالفترة الممتدة بين عامي 2006 و2009، التي شهدت تراجعًا حادًا في المساهمة العربية، وصلت خلاله إلى نحو 1% من موازنة الأونروا.

التمويل أداة لإضعاف الأونروا من الداخل

إن استهداف الأونروا لم يعد مقتصرًا على التشكيك بدورها، أو الطعن في شرعيتها، أو استهداف موظفيها ومنشآتها، بل بات يتخذ مسارًا أكثر خطورة، يتمثل في توظيف التمويل أداةً لإضعافها من الداخل، وتقويض قدرتها على مواصلة أداء مهامها، وصولًا إلى تفريغها تدريجيًا من مضمونها ووظيفتها.

فإسرائيل تعلم جيدًا استحالة تحقيق اختراقات على مستوى الولاية القانونية للأونروا، نظرًا لصعوبة تمرير أي قرار في الأمم المتحدة. لذلك تتجه الضغوط نحو محاصرتها ماليًا، ودفع الدول المانحة إلى تعليق مساهماتها أو تقليصها أو تحويل التمويل إلى منظمات دولية أخرى، بما يفضي إلى خفض الخدمات، وإلغاء البرامج، وتسريح الموظفين، وإضعاف بنيتها المؤسسية.

وبذلك، قد تبقى الأونروا قائمة شكليًا، لكنها تفقد تدريجيًا مقومات استمرارها وقدرتها على تنفيذ المهام التي أُنشئت من أجلها.

ولا تقتصر خطورة هذا المسار على انعكاساته الإنسانية والخدماتية، بل قد تمتد إلى أبعاده السياسية والقانونية. فإضعاف الوكالة ماليًا يشكّل جزءًا من محاولة إعادة تعريف قضية اللاجئين، ونقلها من إطارها السياسي والقانوني الدولي إلى إطار إنساني وإغاثي وإقليمي، بما يتيح للمجتمع الدولي التنصل تدريجيًا من مسؤولياته.

ولهذا السبب، دعا بنيامين نتنياهو عام 2017 إلى نقل خدمات الأونروا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

دعم عربي وإسلامي مكمل لا بديل عن الوكالة

إن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز نطاق الخدمات التي تقدمها الأونروا، وهذا ما يفتح المجال أمام الدول العربية والإسلامية لتبني مقاربة داعمة ومكملة، تقوم على مساندة اللاجئين وتعزيز صمودهم، دون أن تكون بديلًا عن الوكالة.

ويمكن أن يشكّل هذا التدخل رافعة إضافية للتخفيف من تداعيات الأزمات المتفاقمة على اللاجئين.

وهنا بالتحديد، يمكن توجيه الدعم نحو تقديم مساعدات للأسر الأكثر فقرًا، وتعزيز الأمن الغذائي وشبكات الحماية الاجتماعية، وتمويل المنح الجامعية والتعليم المهني، ودعم المستشفيات وتوفير الأدوية والعلاجات المتخصصة، وتحسين البنية التحتية للمخيمات، إلى جانب تمويل المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بما يسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز الاعتماد على الذات.

آليات عملية لتوسيع المساهمات العربية والإسلامية

كما يمكن تفعيل مساهمات عربية وإسلامية مباشرة في موازنة الأونروا، من خلال زيادة التمويل الأساسي، وتقديم مساعدات طارئة، وتمويل برامج محددة، واعتماد مساهمات متعددة السنوات، وإشراك القطاع الخاص والمؤسسات التنموية.

ومن شأن ذلك توفير شبكة دعم أكثر استقرارًا، وتعزيز قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها، مع إبقاء مسؤولية المجتمع الدولي قائمة.

يتطلب نجاح هذه المقاربة موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا، يحدد أهداف المساهمات وضوابطها، ويحول دون استخدامها ذريعة لتراجع الدول الغربية عن التزاماتها.

كما يستدعي التأكيد سياسيًا أن الدعم العربي والإسلامي يأتي في إطار التضامن وحماية الأونروا، وليس بديلًا عن المسؤولية الدولية، مع مطالبة المانحين بتعهدات واضحة بعدم خفض مساهماتهم، وتحديد طبيعة التمويل ومدته وأهدافه، بما يمنع تحوله إلى التزام حصري أو دائم، فضلًا عن أولوية الحفاظ على المرجعية الأممية للوكالة وولايتها.

جوهر المبادرة المقترحة

توسيع التمويل العربي والإسلامي للأونروا، بصورة إضافية ومحددة الأهداف، مع تثبيت مسؤولية المجتمع الدولي عن استمرار الوكالة وخدماتها، ومنع تحويل المساهمات الجديدة إلى مبرر لانسحاب المانحين التقليديين.

من التضامن السياسي إلى الحماية المالية

فالمطلوب ليس التخلي عن مبدأ المسؤولية الدولية، بل تطوير التضامن العربي والإسلامي ليكون أداة حماية للوكالة، لا مجرد موقف سياسي.

فزيادة المساهمة العربية، ولو بشكل مؤقت، ضمن رؤية واضحة ومحددة زمنيًا، قد تشكّل رافعة لإنقاذ الأونروا، وإفشال محاولات ابتزازها أو إخضاعها سياسيًا، دون إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته.

إن الخيار الاستراتيجي لمعالجة الأزمة المالية للأونروا يبقى في وقف الحرب الإسرائيلية والأميركية، والتزام الدول المانحة بتوفير تمويل مستدام متعدد السنوات، يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز.

غير أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من سياسة التحفظ على التمويل العربي والإسلامي إلى سياسة المبادرة لحماية الأونروا، وعدم السماح للحرص على المسؤولية الدولية بأن يتحول إلى مبرر لترك الوكالة تواجه خطر الانهيار المالي.

إذًا، نحن أمام بناء معادلة تجمع بين استمرار التمويل الدولي باعتباره التزامًا، وتوسيع التمويل العربي والإسلامي باعتباره رافعة إضافية للصمود، عبر مسارات سياسية ومالية ودبلوماسية.

معادلة جديدة تحمي الأونروا وتحفظ المسؤولية الدولية

إن تعزيز التمويل العربي والإسلامي للأونروا ينبغي ألّا يُنظر إليه باعتباره خروجًا عن الحيثيات التاريخية التي حكمت الموقف العربي من مسألة التمويل، والمتمثلة في الحرص على عدم تحميل الدول العربية مسؤولية قضية اللاجئين.

بل يمكن مقاربة هذا التمويل باعتباره أداة لتعزيز الصمود وحماية الأونروا من الابتزاز المالي، شرط أن يُقدَّم في إطار تكاملي، لا بديلًا عن التمويل الدولي، وأن يرتبط بموقف سياسي واضح يرفض أي خفض في مساهمات الدول الغربية بحجة تنامي الدعم العربي والإسلامي.

لذلك، يمكن تحويل التخوف التاريخي من انتقال المسؤولية إلى مدخل لصياغة معادلة أكثر فاعلية، تقوم على توسيع الدعم العربي والإسلامي، بالتوازي مع تثبيت المسؤولية الدولية وممارسة الضغط على المانحين لضمان استمرار التزاماتهم.

فتحي كليب

عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

مقال رأي منشور على نداء الوطن، وتعبّر الآراء الواردة فيه عن وجهة نظر كاتبه.