
بقلم: طلال أبوغزاله
لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنجن الصينية مجرد لقاء دبلوماسي بين ثلاث قوى عظمى، بل تعبيرا عن صراع تاريخي يتجاوز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، ليصل إلى السؤال الأهم: من يمتلك القدرة على قيادة النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين؟
إن المصافحة التي شاهدها العالم لا تعني بالضرورة تقاربا في المصالح الاستراتيجية، كما أن اللغة الدبلوماسية التي ترافق اجتماعات القادة لا تكشف دائما عن حقيقة التنافس القائم بينهم. فخلف مشاهد البروتوكول تتداخل حسابات الاقتصاد والقوة العسكرية والتكنولوجيا والتحالفات الدولية، في مواجهة مفتوحة على مستقبل موازين القوى العالمية.
موازين الاقتصاد لا تروي القصة كاملة
لفهم حقيقة هذا اللقاء، لا بد من قراءة موازين القوى بعيدا عن المظاهر الدبلوماسية. فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة نحو 32.6 تريليون دولار، مقابل نحو 21.5 تريليون دولار للصين، ونحو 2.9 تريليون دولار لروسيا.
وتكشف هذه الأرقام عن فجوة اقتصادية واسعة بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى. غير أن قوة الدول لا تقاس بحجم الاقتصاد وحده، وإنما بقدرتها على التأثير السياسي والعسكري، والتحكم بالموارد الاستراتيجية، وتشكيل التحالفات، وفرض حضورها في القرارات الدولية.
فروسيا، رغم تواضع حجم اقتصادها مقارنة بالعملاقين الأمريكي والصيني، تبقى أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتمتلك قوة عسكرية ونووية هائلة، إلى جانب موارد طبيعية ضخمة وإرث تاريخي لا يمكن تجاهله.
روسيا وإرث القوة التاريخية
لقد خسر الاتحاد السوفيتي نحو 27 مليون إنسان خلال الحرب العالمية الثانية في مواجهة الغزو النازي، وهي تضحيات بشرية هائلة تركت أثرا عميقا في الذاكرة التاريخية الروسية وفي نظرة موسكو إلى أمنها القومي ومكانتها الدولية.
ولا يمكن اختزال السياسة الروسية المعاصرة في هذا الإرث وحده، لكنه يفسر جانبا من الحساسية التاريخية تجاه التراجع الاستراتيجي، ومن الإصرار الروسي على الاحتفاظ بموقع مؤثر في معادلة القوة العالمية.
ومن هنا، فإن التعامل مع روسيا بوصفها قوة اقتصادية محدودة مقارنة بالصين والولايات المتحدة يغفل حقيقة امتلاكها أدوات تأثير عسكرية واستراتيجية تجعلها طرفا لا يمكن تجاوزه في القضايا الكبرى.
الصين وروسيا... شراكة تتجاوز الحسابات الاقتصادية
إنني لا أرى في هذه القمة ثلاثة أطراف متساوية ومستقلة تماما في موازينها الاستراتيجية. فروسيا اليوم شريك استراتيجي مهم للصين، كما أن بريطانيا تمثل أحد أبرز الحلفاء التاريخيين والاستراتيجيين للولايات المتحدة.
وغياب بريطانيا عن هذا اللقاء لا يلغي موقعها في منظومة التحالفات الغربية، تماما كما أن تفاوت القوة الاقتصادية بين الصين وروسيا لا يلغي أهمية الشراكة التي تجمعهما.
لكن هذه الشراكة لا تعني تطابق المصالح في جميع الملفات؛ فلكل دولة حساباتها الخاصة وأولوياتها الإقليمية والدولية، وإن التقت مصالح بكين وموسكو في رفض الهيمنة الأحادية والسعي إلى توسيع هامش الحركة أمام القوى غير الغربية.
الصراع الحقيقي: من يقود العالم؟
وهنا نصل إلى جوهر المسألة. فالصين تسعى إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يمنح القوى الكبرى والاقتصادات الصاعدة أدوارا أوسع في إدارة الشؤون الدولية، بينما تتمسك الولايات المتحدة بموقعها القيادي وبالمنظومة السياسية والاقتصادية والأمنية التي عززت نفوذها لعقود.
وهذا ليس مجرد خلاف حول ملف تجاري أو نزاع سياسي يمكن تسويته على طاولة المفاوضات، بل تنافس بين رؤيتين مختلفتين لطبيعة النظام الدولي نفسه.
فبكين ترى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية تستدعي إعادة توزيع النفوذ الدولي، بينما تعتبر واشنطن أن الحفاظ على تفوقها وتحالفاتها ومؤسسات النظام القائم يمثل جزءا أساسيا من أمنها ومصالحها الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، تصبح المنافسة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وسلاسل الإمداد والطاقة امتدادا مباشرا للصراع السياسي على قيادة العالم.
لماذا لا تكفي القمم الكبرى لحل الصراعات؟
إن انعقاد لقاء بين قادة القوى الكبرى يحمل أهمية دبلوماسية بحد ذاته، خصوصا عندما تكون العلاقات بينهم محكومة بالتنافس والشكوك المتبادلة.
غير أنني لا أرى أن قمة واحدة قادرة على إحداث تحول جذري في التوازنات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية التي تشكلت عبر عقود.
وقد تسفر الاجتماعات عن تفاهمات محدودة بشأن خفض المخاطر النووية أو إدارة الأزمات أو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لكنها لا تعني انتهاء التنافس الاستراتيجي أو تخلي أي طرف عن مصالحه الأساسية.
فالاتفاق على ضرورة الاستقرار الدولي شيء، والاتفاق على شكل النظام العالمي ومن يمتلك النفوذ الأكبر داخله شيء آخر تماما.
بين البيانات الدبلوماسية والحقائق الاستراتيجية
إن البيانات المشتركة التي تصدر عن القمم الكبرى غالبا ما تعكس الحد الأدنى من التفاهم الممكن بين الأطراف، ولا تكشف بالضرورة عن عمق الخلافات أو حدود التنازلات التي يستطيع كل طرف تقديمها.
وقد تتكرر فيها عبارات حسن النوايا والتعاون والسلام والاستقرار، لكن الاختبار الحقيقي لا يكون في الكلمات، بل في السياسات والقرارات التي تتخذها الدول بعد انتهاء الاجتماعات.
فإذا استمر سباق التسلح، وتصاعد التنافس التكنولوجي، واتسعت القيود التجارية، وبقيت الأزمات الإقليمية دون تسويات، فإن ذلك يعني أن الدبلوماسية نجحت في إدارة الخلافات مؤقتا، لكنها لم تنجح في إنهائها.
العالم القادم تصنعه موازين القوة
إن أخطر ما في القمم الكبرى ليس دائما ما يختلف عليه القادة أمام العالم، بل ما يتفقون على عدم قوله.
فقد يتصافح الرؤساء الثلاثة، وقد يتوصلون إلى تفاهمات بشأن بعض القضايا، وقد يعلنون التزامهم بالحوار والتعاون، لكن ذلك لا يعني أنهم اتفقوا على من يقود العالم.
وأعتقد أن الصراع الحقيقي سيستمر خارج قاعات الاجتماعات، في الاقتصاد والتكنولوجيا والفضاء والطاقة والتحالفات العسكرية ومؤسسات التمويل والتجارة الدولية.
فالبيانات تصنعها الدبلوماسية، أما النظام العالمي فتصنعه موازين القوة. وما نشهده اليوم ليس مجرد تفاوض على نتائج قمة، بل صراع على شكل العالم القادم، وعلى موقع كل قوة فيه.