وسقطت عدالتهم الزائفة

 
مرة أخرى تؤكد محاكم الاحتلال وما يسمى بالمحكمة العليا دورهم الرئيسي في المؤسسة الحاكمة لسلطات الاحتلال ولسياسات العدوان والقمع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأن ادعاء العدالة والمسؤولية القانونية غطاء زائف لتبرير جرائم الاحتلال المتلاحقة على كل المستويات وضد الأسرى الفلسطينيين على وجه الخصوص.
 
لقد جاء القرار الأخير بالمصادقة على فترة الاعتقال الإداري للاسير ماهر الأخرس و(التوصيه)بتعليق هذا الاعتقال التعسفي لتحسم حقيقة الشراكه الفعليه في القرار المتخذ لإعدام الأخرس والإبقاء على سياسة الاعتقال الإداري الظالمة والجائرة والتي تنفذ خارج نطاق القانون الدولي كوسيلة لممارسة القهر والتنكيل بحريه أبناء الشعب الفلسطيني واخضاعهم لمخططات أجهزة المخابرات الإسرائيلية لتحديد انواع العقوبات والإرهاب الذي تمارسه بحقهم.
 
سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال منذ عقود والتي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وبعضهم أمضى سنوات طويله كنموذج الاسير المناضل الراحل ابوعوض الجمال وغيره من قادة ومناضلي شعبنا استدعت في السنوات الأخيرة من العديد من الأسرى الإداريين خوض اضرابات مفتوحة عن الطعام لوقف تجديد اعتقالهم المتكرر والذي لا سقف زمني له سوى الذي تقرره أجهزة المخابرات الإسرائيلية
 
أن هذه القضية الرئيسية في المواجهة مع الاحتلال تتطلب فعلياً وقفه تقييم جادة ومسؤوله لنقاش جميع الأبعاد المتصلة بالاعتقال الإداري والخطوات الواجب اتباعها حتى نتجاوز الواقع الراهن وما يترتب عليه من معطيات يحاول الاحتلال وأجهزته القمعية توظيفها للتوغل في هذه الممارسات والاستفراد بالاسرى الذي ينخرطون في هذه المعارك الملحمية لفرض الوقائع التي تبقى على الاعتقال الإداري كسيف مسلط على حرية الأسرى
 
الاكثر أهمية الان ومع اليوم الثالث والثمانين للإضراب البطولي للاسير ماهر الأخرس والى حين توفر الظروف الملائمة للدخول في هذه المراجعة سواء من الأسرى الإداريين أو في الأوساط المختصة بشوون الأسرى والقوى السياسية والمنظمات الأهلية والحقوقية 
فإن الاولويه المطلقة ستبقى لتفعيل كل عوامل الإسناد والدعم للأسير ماهر للانتصار في هذه المعركه واجبار الاحتلال بكافة مستويات القرار الرسمي على التراجع عن قرار الاعدام المتخذ بحق البطل ماهر الأخرس
 
اليوم ماهر الأخرس يقاتل بما تبقى من مقومات الحياة الجسدية للدفاع عن حق الحرية وعن إرساء معادلة واضحة إزاء الاعتقال الإداري وهو لم يتطلع للحلول الفردية والمساومات التى تخفف عنه مدة الاعتقال ولم يقبل بجميع الوعود الكاذبة لقناعته بضرورة فتح الطريق لخيارات جديدة في مواجهة الاعتقال الإداري وضرورة إسقاط هذه السياسة المجرمه التي تثقل كاهل جميع الأسرى الإداريين 
الحريه أو الشهاده قرار كبير وحاسم وشعار استراتيجي يدرك المحتلين أبعاده على كافة مستويات الصراع مع الشعب الفلسطيني
 
والمهم أيضا أن هذه الملحمة البطولية تتطلب من المحامين الفلسطينيين ممثلين بنقابة المحامين والمؤسسات القانونية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية وذات العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والدولية المبادرة العاجلة لتنظيم أوسع التحركات والأنشطة في هذه المواجهة مع سياسة الاعتقال الإداري ولفضح زيف المحاكم الإسرائيلية وإظهار حقائق دورها في تغطية جرائم الاحتلال والتي تترجمت بأبشع الصور في قضية الأسير ماهر الأخرس
 
الجسم القانوني الفلسطيني شريك فاعل ورئبسي في هذه المعركه ومن الأهمية أن يتصدر المشهد المساند والعمل مع جميع المنظمات الدولية لرفع صوتها عاليا ضد الاحتلال وتعرية ممارساته ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تجري خارج نطاق القانون الدولي والإنساني وتنفذ الاعدام العلني المباشر عبر القتل البطيء واليومي
 
هذه الجوله في المواجهه مع سياسة الاعتقال الإداري ليست الأولى فقد سبقها جولات أخرى في السنوات الأخيرة حيث أصبح من الأهمية مراكمة الشروط والعوامل المؤثرة لإرغام سلطة الاحتلال على الرضوخ للمعايير القانونية والإنسانية الدولية وشرعة حقوق الإنسان ولا ينغي ابداً التقليل من حجم هذه التضحية الانسانيه والوطنية المميزة التي يجسدها اليوم ماهر الأخرس بصموده الأسطوري وعذابات أسرته الباسلة وينبغي الالتحام في هذه المعركة لتكون فرصة حقيقية لإعادة تحشيد الطاقات وتوسيع المواجهة مع الاحتلال وتكبيده الخسائر على كافة المستويات وتغيير قواعد الاشتباك لارغامه على مراجعة حساباته الراهنة والمستقبلية
 
ماهر الأخرس اختار الانتصار في كل الظروف وسيكون حراً في حياته او استشهاده وهذه هي ملاحم الأبطال عبر التاريخ الذين يبعثون الإلهام والأمل ويبشرون بانتصار الحق على الظلم والقهر.
 
 
الاسير المحرر مصطفى المسلماني ابو الاديب
غزه . فلسطين