سبتة : مصطفى منيغ

حرائق مُهولة عرفتها (من حيث حجم الخسائر الفادحة) جماعات "القصر الكبير" القروية – الريفية وعلى رأسها "القُلَّهْ" ، نَزَعَت آخر ورقة تُغَطِّي بها دولة المملكة المغربية مهزلتها الرامية الآن لاعتماد وجهها الحقيقي بعيداً عن قناع تجميل ترويج مكانتها بين باقي الدول ، لتطهر بما لا تمثل حتى ربعه في حربها الباردة مع جهات توصلت أن المغاربة لا يستحقون ما يجري لهم من طرف جماعة حاكمة كل ما فيها وما ضمنها عناصر تسعى حتى بالوسائل المُحرَّمة دوليا الاستحواذ على الثروات الطبيعية الفلاحية والمعدنية من "بني ونيف" إلى "الداخلة"، وتحويل كل ذلك لاستثمارات مُقامة باسمها في فرنسا وسويسرا وأمريكا و بالإمارات وبعض الدول الإفريقية . آن الأوان لتسمية الأمور بأسمائها الحقيقية ، الأزمة في المغرب غير كامنة في الحكومة ولا في رئيسها (إمبراطور المحروقات ) ولا في البرلمان بغرفتيه ولا في الأحزاب الثلاث المشاركة في الحكم ، الأزمة أساسها المحرِّك الرئيسي لكل تلك المؤسسات الظاهرة للعيان والمخفية لشراسة مهامها غير العادية ، الجاعل لنفسه مؤسسة غير معروف حدود نفوذها بالكامل مُسيرة من طرف أذكى وأنبغ وأنجح ما تعرفه كل المجالات من عناصر بشرية موجهة لخدمة رغباته وما يحوم حوله دون نقاش ، حتى الأجهزة الأمنية وهي ما عليه من كفاءة و أتم تجهيز الموزعة على التدبيرين المدني والعسكري لا مجال للقيام بواجبها خارج تعليماته ، فإذا أردنا التوسع في الكيفية التي يباشر بها تنفيذ السياسة العامة للبلاد الموضوعة على قياس المتدخل في كل صغيرة أو كبيرة نأخذ وزارة الداخلية كنموذج ، لنجد وزيرها الأهم ما في المؤسسة الحكومية الإدارية على الإطلاق تصب فيه كل التقارير ليُعتقل مَن يعتقل ويُكرَّم مَن يُكرَّم ، طبعاً وفق تقنيات يطول شرحها ، وبالرغم من كل هذا هناك وزراء سيادة يعينون خارج نطاق أي مفهوم ديمقراطي ولو كان هزلي السمات . إذن وانطلاقا ممَّا ذكر الحكومة ليست مسؤولة عن الأزمة في المغرب لأنها لا تملك إلا الإعراب عن الطاعة بركوع ملزم وفق الشروط المعلومة المُضحكة للأسف الشديد ، ولو كان رئيس هذه الحكومة يعتبر نفسه مسؤولا حقيقياً لما ذهب للرقص والغناء لمدينته "أكادير" وهو يعلم أن المواطنين في شمال المغرب تلتهم النيران كل شيء بالنسبة إليهم ليتعرضوا للتشرد والضياع وكأنهم في مثل المملكة مجرد عبيد إن سقطوا مهما كان السبب لا حق لهم عند الأسياد.