بدأت مملكة البحرين، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين بصورة تدريجية، في خطوة مهمة تتعلق بالتغطية الطبية للعمالة الوافدة والمقيمين، وترتبط بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة.
ويستعرض نداء الوطن تفاصيل البرنامج الجديد، والخدمات الطبية التي يشملها، والفئات التي لا تتغير ترتيباتها الصحية في المرحلة الحالية، وما ينبغي لأصحاب الأعمال والمقيمين معرفته.
بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في البحرين
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، بهدف تنظيم حصول المقيمين المشمولين على الخدمات الطبية ضمن منظومة تأمينية متكاملة.
ويجري تنفيذ البرنامج تدريجيًا بالتزامن مع إصدار أو تجديد تصاريح العمل والإقامة، بما يسمح بانتقال منظم إلى النظام الجديد.
ما الخدمات الطبية التي يغطيها البرنامج؟
تشمل الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين عددًا من الخدمات الطبية الأساسية، وفق المنافع والضوابط المعتمدة، ومن أبرزها:
- خدمات الرعاية الصحية الأولية.
- الرعاية الصحية الثانوية والخدمات التخصصية المشمولة.
- علاج الحالات الطارئة.
- الخدمات الطبية المرتبطة بالحوادث ضمن حدود التغطية.
كما يتيح البرنامج رزمًا تأمينية اختيارية توفر منافع إضافية بحسب احتياجات الأفراد وأصحاب الأعمال، ولا يعني ذلك أن جميع الخدمات الطبية متاحة دون حدود أو استثناءات.
هل يشمل التأمين الصحي جميع المقيمين فورًا؟
لا يعني بدء البرنامج أن جميع المقيمين سينتقلون إلى التغطية الجديدة في اليوم نفسه؛ إذ أعلنت الجهات المختصة اعتماد التطبيق التدريجي المرتبط بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة.
وتستمر الترتيبات الصحية القائمة دون تغيير بالنسبة إلى العمالة المنزلية والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي ومن يعولونهم، وفق ما أعلنته الجهات المختصة بشأن المرحلة الحالية.
عدم تغير الترتيبات الصحية لفئة معينة في المرحلة الحالية لا يعني بالضرورة إعفاءها بصورة دائمة من جميع أحكام قانون الضمان الصحي. ويجب الرجوع إلى القرارات التنفيذية الخاصة بكل فئة.
ما علاقة التأمين الصحي بتجديد الإقامة وتصاريح العمل؟
يرتبط تنفيذ البرنامج بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، بحيث تُنظم متطلبات الاشتراك والتغطية التأمينية بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وبالنسبة إلى أصحاب العمل، تبرز أهمية مراجعة متطلبات التأمين الصحي المعتمدة عند التعامل مع إجراءات التصاريح، والتأكد من التغطية المناسبة للعاملين المشمولين بالبرنامج.
أما المقيمون، فمن المهم التحقق من وضعهم التأميني ومن الجهة المسؤولة عن توفير التغطية، وفق طبيعة العمل والإقامة والأحكام القانونية السارية.
من يتحمل تكاليف التأمين الصحي؟
ينظم قانون الضمان الصحي البحريني رقم 23 لسنة 2018 التزامات أصحاب العمل والكفلاء والمقيمين، بحسب الفئات والحالات المحددة قانونًا.
ولا ينبغي الخلط بين المسؤولية القانونية عن توفير التأمين وبين قيمة الاشتراك الفعلية؛ إذ تخضع تفاصيل الرسوم والمنافع وآليات التنفيذ للقرارات والضوابط المعتمدة.
ولم يتضمن إعلان بدء التطبيق قيمة موحدة نهائية للاشتراك يمكن تعميمها على جميع فئات المقيمين.
هل تتغير الخدمات الصحية للمواطنين البحرينيين؟
أكد المجلس الأعلى للصحة أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين ستستمر دون تغيير نتيجة بدء تطبيق البرنامج على المقيمين، مع مواصلة العمل على تطوير جودة الخدمات وكفاءتها.
أسئلة شائعة عن التأمين الصحي للمقيمين في البحرين
متى يبدأ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي؟
بدأ التطبيق التدريجي يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بالتزامن مع إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة.
هل التأمين يشمل الطوارئ والحوادث؟
نعم، تشمل الرزمة الإلزامية خدمات الطوارئ والحوادث ضمن المنافع والضوابط المعتمدة.
هل يشمل البرنامج العمالة المنزلية الآن؟
أوضحت الجهات المعنية أن الترتيبات الصحية الحالية للعمالة المنزلية لا تتغير في مرحلة التطبيق المعلنة.
هل يلزم شراء باقة تأمين إضافية؟
الرزم الإضافية اختيارية، بينما تخضع الرزمة الأساسية الإلزامية للقواعد المنظمة للفئات المشمولة.
أين يمكن متابعة التعليمات الرسمية؟
يمكن متابعة التحديثات عبر المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ومراجعة قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 لمعرفة الإطار القانوني العام.
بدأت البحرين مرحلة جديدة من تطبيق الضمان الصحي للمقيمين اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، بصورة تدريجية ترتبط بإصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة. ويشمل البرنامج خدمات طبية أساسية وطوارئ، مع استمرار الترتيبات الصحية المعلنة لبعض الفئات دون تغيير في المرحلة الحالية.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن
