رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تصويت ما يسمى الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى،وتمس حقوق الفلسطينيين،وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال، بمثابة جريمة، واستمرار لسياسة الحرب المفتوحة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.
وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش أن التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم، وتشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية"،و الثالث، يستهدف أبناء شعبنا داخل الاراضي المحتلة عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48، هو استمرار للاجراءات الانتقامية من الأسرى وعلينا واجب حمايتهم والتصدي بأي فعل يمس بكرامتهم أو حياتهم .
ودعا أبو غوش مقاطعة ما يسمى الكنيست الاسرائيلي وأعضاءه، ورفع شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية، والمطالبة بملاحقتهم، وأن هذه القوانين كغيرها التشريعات، قواعد وأسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مطالبا هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، المؤسسات الحقوقية الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض هذه القوانين، والضغط على الاحتلال ، للتراجع عنها، وعللى مؤسسات الأسرى ومنظمة التحرير العمل مع جميع الأطراف الدوليين من أجل مواجهة هذه القوانين ، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل، حتى إطلاق سراحهم، ونيل حريتهم.
مؤكدا على أنه آن الآوان لتدويل قضية الاسرى وصولا لاطلاق سراحهم باعتبارهم اسرى من أجل الحرية.
