نداء الوطن - تستعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لعقد ندوة دولية في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، الاثنين 16 نوفمبر 2026، لبحث حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ومستقبل إدارته، بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد اتفاقية عام 2001 الخاصة بحماية الآثار والمواقع التاريخية الموجودة تحت الماء.
وتأتي الندوة في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه التراث البحري العالمي، بما في ذلك النهب والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، والتغيرات البيئية والمناخية، والمشروعات الساحلية التي قد تؤثر في المواقع الأثرية المغمورة.
- المناسبة: الذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية اليونسكو لعام 2001.
- التاريخ: الاثنين 16 نوفمبر 2026.
- المكان: مقر اليونسكو في باريس، فرنسا.
- التوقيت: من 10 صباحًا حتى 5:30 مساءً بتوقيت باريس.
- الموضوع: حماية التراث المغمور بالمياه وإدماجه في حوكمة المحيطات.
- الفعاليات المصاحبة: معارض للتراث البحري وقطع أثرية مستردة.
اليونسكو تناقش مستقبل التراث المغمور بالمياه
بحسب البرنامج الرسمي، تحمل الندوة عنوان «إدماج التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه في حوكمة المحيطات: الإنجازات والأولويات المستقبلية».
وتهدف إلى مراجعة ما تحقق خلال ربع قرن من اعتماد اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيقها، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي خلال السنوات المقبلة.
وتجمع الندوة ممثلين عن الدول الأعضاء وخبراء في الآثار البحرية ومؤسسات علمية ومنظمات مجتمع مدني، بهدف تبادل الخبرات وتطوير شراكات جديدة لحماية المواقع التاريخية تحت الماء.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الندوة عبر الموقع الرسمي لليونسكو.
ما التراث الثقافي المغمور بالمياه؟
يشمل التراث الثقافي المغمور بالمياه الآثار والمواقع والبقايا التي تحمل طابعًا ثقافيًا أو تاريخيًا أو أثريًا، وظلت مغمورة بالمياه بصورة جزئية أو كاملة لمدة لا تقل عن 100 عام، وفق تعريف اتفاقية اليونسكو لعام 2001.
وقد يضم هذا التراث حطام السفن القديمة، والموانئ التاريخية، والمستوطنات الغارقة، والأدوات والقطع الأثرية المرتبطة بالحياة البحرية والتجارة والحروب والهجرات عبر العصور.
وتتيح دراسة هذه المواقع فهم جوانب من التاريخ الإنساني لا تظهر دائمًا في السجلات المكتوبة، ومنها طرق التجارة القديمة والتبادل الثقافي وتطور الملاحة.
اتفاقية 2001.. حماية الآثار من الاستغلال التجاري
اعتمدت اليونسكو اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2001، بهدف تعزيز التعاون بين الدول ووضع مبادئ دولية لحماية المواقع الأثرية الموجودة تحت الماء.
ومن أبرز مبادئ الاتفاقية تفضيل الحفاظ على التراث في موقعه الأصلي كلما كان ذلك مناسبًا، وعدم التعامل معه بوصفه سلعة مخصصة للاستغلال التجاري.
كما تؤكد الاتفاقية أهمية البحث العلمي المسؤول، وتوثيق المواقع الأثرية، واحترام الرفات البشرية والمواقع ذات القيمة التاريخية.
ولا تعني الحماية منع جميع عمليات التنقيب أو انتشال القطع، وإنما إخضاعها لضوابط علمية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على قيمتها التاريخية وسياقها الأثري.
من كنوز للبيع إلى تراث يجب حمايته
يتضمن البرنامج المعلن للندوة جلسة نقاش بعنوان «التراث الثقافي المغمور بالمياه: من كنوز للاستغلال إلى تراث للحماية».
وتناقش الجلسة التحول في النظرة إلى الآثار الغارقة، من اعتبارها مقتنيات ثمينة يمكن استخراجها وبيعها، إلى التعامل معها باعتبارها جزءًا من الذاكرة الإنسانية المشتركة.
ويشارك في البرنامج خبراء وممثلون عن مؤسسات معنية بالآثار البحرية والحفاظ على التراث، من بينها مؤسسة هونور فروست ومؤسسات متخصصة في حماية المواقع الأثرية.
كما تتناول جلسات أخرى إمكانية إتاحة التراث المغمور بالمياه للجمهور، وأفضل الممارسات العلمية في توثيقه وحمايته.
معرض في باريس لآثار بحرية مستردة
ترافق الندوة فعاليات ثقافية، بينها معرض تنظمه اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية والبعثة الإيطالية الدائمة لدى المنظمة وقيادة الكارابينييري الإيطالية لحماية التراث الثقافي.
ويعرض المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي استعادتها السلطات الإيطالية من البحار والبحيرات، بهدف توضيح جهود تعقب القطع وتحديد هويتها واستردادها وحفظها.
وبحسب المعلومات المنشورة، يقام المعرض في قاعة ميرو بمقر اليونسكو خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وتتضمن فعاليات 16 نوفمبر زيارة إرشادية للمشاركين.
كما تستضيف المنظمة معرضًا فوتوغرافيًا بعنوان «تراث أزرق مشترك»، يسلط الضوء على أهمية حماية التراث الموجود تحت الماء للأجيال المقبلة.
إعلان الإسكندرية 2026.. حضور عربي في حماية التراث البحري
يأتي مؤتمر باريس بعد إعلان اليونسكو في أكتوبر 2026 تفاصيل «إعلان الإسكندرية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه»، الذي أيده المشاركون في فعالية استضافتها مكتبة الإسكندرية بمصر في 20 أغسطس من العام نفسه.
ويدعو الإعلان إلى الانتقال من مفهوم الحماية وحده إلى رؤية أوسع تربط التراث البحري بالتنمية المستدامة والتعليم والبحث العلمي والسياحة المسؤولة وحماية البيئة.
كما يشدد على مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز قدرات المجتمعات الساحلية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول.
ويمثل الإعلان مساهمة في النقاش الدولي بشأن مستقبل التراث المغمور بالمياه، ولا سيما في منطقة البحر المتوسط التي تضم مواقع تاريخية مرتبطة بحضارات وموانئ ومسارات تجارية قديمة.
وللمزيد يمكن الرجوع إلى إعلان الإسكندرية المنشور على موقع اليونسكو.
لماذا تواجه الآثار الغارقة مخاطر متزايدة؟
تواجه المواقع الأثرية المغمورة بالمياه مجموعة من التهديدات، أبرزها:
- النهب والاتجار غير المشروع: استخراج القطع الأثرية دون توثيق علمي أو تصاريح قانونية.
- التغير المناخي: تأثير تغير الظروف البيئية والبحرية في بعض المواقع التاريخية.
- التلوث البحري: تدهور البيئات المحيطة بالمواقع الأثرية.
- المشروعات الساحلية: احتمال تضرر مواقع تاريخية بسبب أعمال البناء أو التجريف.
- ضعف الإمكانات: نقص الموارد والخبرات اللازمة للمسح الأثري والحفظ طويل الأمد.
وتؤكد اليونسكو أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا بين الجهات الثقافية والعلمية والبيئية والسلطات البحرية، بدل التعامل مع التراث الأثري باعتباره ملفًا منفصلًا عن إدارة البحار والمحيطات.
ما أهمية المؤتمر للدول العربية؟
تكتسب حماية التراث المغمور بالمياه أهمية خاصة للدول العربية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الأطلسي، بالنظر إلى التاريخ الطويل للملاحة والتجارة البحرية في المنطقة.
وتتيح المؤتمرات الدولية فرصًا لتبادل الخبرات في المسح الأثري تحت الماء، وتطوير التشريعات الوطنية، وتدريب الباحثين، وتعزيز التعاون بشأن حماية المواقع التاريخية.
كما يمكن أن تساعد المشروعات العلمية المشتركة في توثيق الموانئ القديمة ومسارات التجارة البحرية، وإتاحة المعرفة التاريخية للجمهور دون الإضرار بالمواقع الأصلية.
أسئلة شائعة عن مؤتمر اليونسكو للتراث المغمور بالمياه
متى يعقد مؤتمر اليونسكو لحماية الآثار الغارقة؟
من المقرر عقد الندوة الدولية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.
ما اتفاقية اليونسكو لعام 2001؟
هي اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتنظيم التعاون بين الدول وتشجيع البحث الأثري المسؤول.
هل يمكن بيع الآثار المستخرجة من السفن الغارقة؟
ترفض اتفاقية 2001 الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وتؤكد الحفاظ على قيمته العلمية والتاريخية وفق القواعد المعمول بها.
ما علاقة مصر بالمبادرات الحديثة لحماية التراث البحري؟
استضافت مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2026 فعالية أُيد خلالها إعلان الإسكندرية بشأن التراث المغمور بالمياه، الذي يربط الحماية بالتنمية المستدامة والبحث العلمي.
هل يتضمن المؤتمر معرضًا أثريًا؟
نعم، ترافقه معارض تتناول التراث البحري، بينها معرض لقطع أثرية مستردة بالتعاون مع جهات إيطالية.
ربع قرن من الحماية.. وتحديات للمستقبل
تمثل ندوة باريس فرصة لمراجعة مسار حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بعد 25 عامًا على اعتماد اتفاقية 2001، وبحث كيفية تطوير التعاون الدولي في مواجهة النهب والتدهور البيئي والتحديات التقنية.
وتبرز أهمية هذه الجهود في أن المواقع الأثرية الغارقة ليست مجرد قطع نادرة أو مقتنيات ثمينة، بل سجلات تاريخية تساعد على فهم حركة البشر والحضارات والتجارة عبر البحار.
ومع استمرار التطور في تقنيات الاستكشاف البحري، يصبح التحدي الأساسي هو ضمان استخدام هذه التقنيات في خدمة المعرفة والحفاظ على التراث، لا في تسهيل استغلاله أو فقدانه.
المصادر الرسمية:
1- اليونسكو – الندوة الدولية لحماية التراث البحري والمغمور بالمياه، 16 نوفمبر 2026.
2- اليونسكو – إعلان الإسكندرية بشأن التراث المغمور بالمياه، أكتوبر 2026.
3- منصة الأمم المتحدة للمؤتمرات – تفاصيل الفعالية والتسجيل.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن.
