سري القدوة

جرائم الاحتلال والإبادة الإعلامية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 5 أيار / مايو 2026.

ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون، يمثل "إبادة إعلامية" مكتملة الأركان، تهدف إلى طمس الحقيقة، وتغييب الشواهد على جرائم الاحتلال، واستهداف الاحتلال الممنهج للكوادر الصحفية بالقتل والاعتقال وتدمير المؤسسات الإعلامية لن يثني صوت الحق الفلسطيني عن الوصول إلى العالم .

وفي يوم الصحافة نتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والصحافيين الفلسطينيين والزملاء الإعلاميين العرب وخاصة في جريدة الدستور الأردنية ووسائل الإعلام العربية الذين كانوا وسيبقون جنودا من أجل الحقيقة، يكتبون بالدم من اجل فلسطين ليكشفوا جرائم الاحتلال وينقلوا معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم بصوت حر وإرادة لن ولم تنكسر .

ويأتي يوم الصحافة العالمي في ظل ارتقاء عشرات الصحافيين شهداء خلال أداء واجبهم المهني فيما تعرض العشرات للاعتقال والتنكيل إلى جانب قصف مقرات وسائل الإعلام وتدميرها بشكل متعمد، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة .

واجه الصحافي الفلسطيني أعتى آلة حرب إسرائيلية مدعومة أميركياً، والتي أفضت إلى أكثر من 4000 جريمة وانتهاك بحق الصحافيين الفلسطينيين، وأصبحت حكومة الاحتلال القاتل الرئيسي للصحفيين حول العالم، حيث قتلت ثلاثة أضعاف عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم خلال الحروب حول العالم في السنوات الثلاث الماضية .

مارست إسرائيل الدولة المحتلة القائمة على ارتكاب جرائم الحرب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق العاملين في قطاع الإعلام حيث استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، منذ بدء حرب الإبادة في 7 من أكتوبر 2023 وشهدت ارتقاء 262 شهيداً وشهيدة من العاملين في حقل الصحافة، منهم 261 في قطاع غزة وشهيد واحد في الضفة الغربية في مدينة طولكرم، بينهم 6 وثقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين استشهادهم منذ بداية العام الجاري 2026 .

وتشير المعطيات إن استهداف الصحافيين ليس نابعاً من سلوك ميداني بل تؤكد كل المؤشرات وجود قرار من أعلى مستوى سياسي في منظومة دولة الاحتلال الإرهابية الفاشية بتعمد استهداف الصحافيين، بينما يأتي منع وصول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة لتغطية حرب الإبادة، ليتم بالتواطؤ مع المحاكم الإسرائيلية، التي تعد صورية وتساند إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين .

ولا بد من العالم الحر الضغط على الاحتلال من اجل السماح الفوري لوسائل الإعلام الدولية والعالمية بالدخول إلى قطاع غزة ورفع القيود المفروضة على العمل الصحافي بما يضمن نقل الحقيقة دون تشويه أو حجب، كما يتطلب توفير حماية دولية عاجلة للصحافيين الفلسطينيين، وضمان سلامتهم وفقا للمعايير والمواثيق الدولية .

ويجب على المؤسسات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين، بضرورة التحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمهم بحق الصحافيين، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة لهم لضمان استمرار رسالتهم الإنسانية والمهنية في كشف وجه الاحتلال البشع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتهاكات الاحتلال لحرية العبادة والأديان والمقدسات

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2025.

منع وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وصول سفير الكرسي الرسولي وأبناء شعبنا من المسيحيين إلى مدينة القدس وكنيسة القيامة والاعتداء عليهم تزامنا مع الاحتفال بسبت النور وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية واعتداء عنصريا على حرية العبادة والمقدسات، وسلوكا يعبر عن بلطجة سياسية واستهتارا فاضحا بالقانون الدولي والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن الانتهاكات المتكررة واليومية بحق الأديان والمقدسات والاعتداء على رجال الدين المسلمين والمسيحيين وقمع المسيحيين في أعيادهم، ومنعهم من الوصول إلى كنائسهم، بالتوازي مع الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، يظهر الوجه الإرهابي لهذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة والعالم أجمع .

حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تقود وتسلح جماعات عنصرية وإرهابية والتي أعلنت عن خططها لهدم المسجد الأقصى وتدميره باتت تمثل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الإقليمي، لأن حكومة تحالف اليمين مشروع تطرف عنصري دموي، تشجع على الكراهية وارتكاب المجازر وجرائم التطهير العرقي، ولا تحترم أي من القواعد الإنسانية أو الشرائع الدولية، وبات صمت المجتمع الدولي، وتخاذل بعض الحكومات عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وعلى تحويل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ساحة مفتوحة للغطرسة والقتل والفصل العنصري .

ويواصل الاحتلال عدوانه ضمن مخطط حرب الإبادة الإسرائيلية حيث ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,201 شهيد، و116,869 مصابا، وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا، و4,828 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وقالت، إن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما لا يزال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات، وتستمر هذه المقتلة الإسرائيلية في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين .

لا بد من تحرك المجتمع الدولي وضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لمخططات الاحتلال وإلزامها بوقف الحرب وضمان التهدئة المستدامة ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة .

يجب على  المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، وكافة أحرار العالم التحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات المتطرف والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات وضمان حرية العبادة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

ويجب على دول العالم اتخاذ مواقف حاسمة وتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوانه، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين، وأهمية التحرك  على المستوى العربي والعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة نتنياهو بين استعادة الردع والتطهير العرقي

بقلم :  سري القدوة

الأحد 25 أيار / مايو 2025.

شكل البيان «الثلاثي البريطاني– الفرنسي– الكندي»، الصادر في 19 مايو، والذي حذر من عواقب توسيع حكومة نتنياهو عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ومن تنفيذ مخطط «عربات جدعون»، واستمرار منع تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والذي تبعه بيان آخر صادر عن 21 دولة غربية يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، فقد بدأت بعض الحكومات الغربية في اتخاذ إجراءات فعلية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلنت الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متطرفين .

العقوبات البريطانية شملت تجميد الأصول وحظر السفر بحق ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية، وأربع منظمات تدعم وتمول العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الوضع في غزة «لا يحتمل»، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات دون عوائق .

الموقف البريطاني يأتي في سياق الضغوط المتزايدة على الاحتلال من قبل المجتمع الدولي، وفي وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي المطالِبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وباتخاذ موقف أوروبي واضح بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومع توجهات حقيقيه لقيام عدد من الدول الغربية التي لم تتخذ حتي ألان قرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بالانضمام إلى الدول التي قامت بذلك .

تلك التطورات تتزامن مع تصدع سياسي داخلي متزايد في إسرائيل، عبّر عنه يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، الذي حذر من أن “إسرائيل في طريقها إلى أن تصبح دولة منقسمة ومنبوذة، إذا لم تعد إلى رشدها كدولة عاقلة، وأضاف: «الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال، ولا تتبنى هدف طرد السكان» ووجه انتقادا لاذعا لحكومة نتنياهو، واصفا إياها بأنها مليئة بأشخاص انتقامين، يفتقرون إلى الذكاء والأخلاق، وعاجزون عن إدارة البلاد في وقت الطوارئ، ودعا إلى استبدال الحكومة «بأسرع وقت ممكن، حتى يمكن إنهاء الحرب» .

المعارضة الداخلية للحرب داخل إسرائيل لم تقتصر على الشارع المدني، بل طالت أيضا أوساطا من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، فقد وجه عدد من القادة السابقين انتقادات علنية للحكومة، مؤكدين أن أهداف الحرب غير قابلة للتحقيق، وأن استمرارها يضعف موقع إسرائيل الاستراتيجي ويهدد وحدتها الداخلية، وتتقاطع هذه الآراء مع مواقف وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي عبر عن تحفظه تجاه غياب خطة سياسية لما بعد الحرب فيما بدا رفضا ضمنيا لإستراتيجية نتنياهو، كما عبر عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي عن استيائهم من انفراد سفاح الدماء بإدارة الملف الأمني، ما يعكس تصدعات داخل الحكومة نفسها .

أنه ورغم أن جزء من الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤيد استمرار العمليات تحت ذرائع أمنية تتعلق باستعادة الردع، فإن المؤشرات الميدانية والاقتصادية، إلى جانب العزلة الدبلوماسية المحتمله، تدفع بالمزيد من الإسرائيليين إلى إعادة النظر في جدوى هذه الحرب، ومع استمرار سقوط الجنود، وتزايد التكلفة الاقتصادية، وتنامي الشعور بالإحباط من غياب أفق سياسي، حيث تزداد يوما بعد يوم حدة المعارضة وتراجع شرعية حكومة الاحتلال ويبدو أن حكومة نتنياهو لم تعد تواجه فقط تحديا ميدانيا، بل أزمة شرعية داخلية وخارجية متصاعدة  قد تفضي إلى تحولات سياسية جذرية، إذا استمر الوضع على ما هو عليه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة والانتهاك الصارخ لأبسط القيم الإنسانية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 15 تموز / يوليو2025.

مجازر الاحتلال الجماعية التي تواصل ارتكابها حكومة الاحتلال العنصرية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والتي كان آخرها استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة بما يؤدي باستمرار إلى ارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين واستكمال تدمير ما تبقى من المنازل والبنية التحتية في مختلف مناطق قطاع غزة وما تخطط له حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب القطاع والذي يعد في حقيقته معتقل عنصري نازي ويشكل امتدادا مباشرا لجرائم الإبادة الجماعية، وتحولا خطيرا نحو تنفيذ مشروع التهجير القسري الجماعي بحق أبناء شعبنا تحت غطاء من الأكاذيب والتضليل الإعلامي .

الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني بالقوة تحت شعار ما أسماه بالمدينة الإنسانية في رفح والتي لا تمت للإنسانية بصلة، وواجهت انتقادات عديدة من المجتمع الدولي وكذلك من بعض الأوساط الإسرائيلية نفسها، في ظل إمعان الاحتلال لتعميق النزوح واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة .

وبينما يتفاخر الاحتلال وقادته بتدمير ومسح مدينة بيت حانون بالكامل ولم تعد موجودة على الخارطة، فقط ما يوجد فيها أكوام من ركام المنازل والبنى التحتية المهدمة، يواصل في الوقت نفسه الإسراع في إقامة المعتقل النازي في مدينة رفح، والذي لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية، بل يقام على أنقاض المجازر، ويهدف لحشر مئات الآلاف من المدنيين في ظروف غير إنسانية ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة .

المعتقل النازي الجديد التابع لحكومة الفصل العنصري الإرهابية هو الوجه الأخر للإبادة ويندرج ضمن جريمة حرب مركبة تشمل القتل الجماعي والاحتجاز القسري والتطهير العرقي بدعم وتواطؤ من بعض الدول الغربية الاستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذا النهج العنصري .

أن أكثر من 60 ألف شخص استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 39 ألف طفل وامرأة، بينما يجبر مئات الآلاف على العيش في معسكر مغلق تحت التهديد والقصف والجوع، في انتهاك صارخ لأبسط القيم الإنسانية وأن محاولات الاحتلال تسويق مشروعه على أنه ملاذ إنساني ما هي إلا وسيلة تضليل وخداع للرأي العام العالمي، تماما كما حدث في مصائد الموت التي أُطلقت عليها "مساعدات إنسانية"، بينما كانت تستهدف المدنيين وتجبرهم على النزوح تحت القصف .

المجتمع الدولي فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وأن الصمت والتقاعس عن وقف هذه الجرائم يمثلان شراكة فعلية في ارتكابها، ويجب على الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا المخطط وإنقاذ ما تبقى من حياة الفلسطينيين في القطاع .

الوقف الفوري لعدوان الاحتلال هو المسار الصحيح والأكثر إنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام وبالكميات الكافية، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للبدء بإغاثة أبناء شعبنا المكلومين وإعادة الإعمار، وأن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة باعتباره جزءا أصيلا من أرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له، وهو أقصر الطرق للبدء بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان وتقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

بقلم : سري  القدوة

الأحد  28 أيلول/ سبتمبر 2026.

تتصاعد  خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء 3701 وحدة استعمارية في منطقةE1 شرق القدس المحتلة، كون أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإن مواصلة سلطات الاحتلال طرح العطاءات في منطقةE1، تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في فرض أمر واقع استعماري على الأرض، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان .

التوسع الاستيطاني ومخططE1 يهدد وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها الجغرافي، ويفرض وقائع جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يجعل استمرار هذه السياسة الاستعمارية تهديداً مباشراً للجهود المبذولة لتحقيق  الاستقرار في المنطقة .

الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأن هذه الإجراءات الإسرائيلية لا يمكن أن تمنح الاحتلال أي حق أو شرعية في الأرض الفلسطينية، وأن سياسة فرض الأمر الواقع لن تصنع واقعاً قانونياً جديداً، ولن تغير من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع لقواعد القانون الدولي .

استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ مخططاتE1، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية .

يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير، وأهمية العمل الجدي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي .

لا بد من تكثيف الجهود ومواصلة العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لوقف هذه المخططات، وحماية الأرض الفلسطينية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

العالم بات يعترف بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية كإطار لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا السياق يبقى خيار السلام والأمن والاستقرار قائم ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال إنهاء كل إشكال الاحتلال ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض، ولا بد من دعم الحقوق الفلسطينية  وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير المنازل والتهجير وخرق القانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الخميس 29 تشرين أول / أكتوبر 2026.

التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص ما يجري حاليا في محافظة الخليل، وأن سلطات الاحتلال فرضت، حصارا عسكريا مشددا، وإغلاقا شاملا على محافظة الخليل، ما يعرض نحو نصف مليون فلسطيني للعقاب جماعي، بما يشمل التهجير القسري، وهدم وتدمير المنازل، والمنشآت، والاعتقالات الجماعية، وإساءة معاملة الفلسطينيين، والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، فضلا عن إغلاق الحرم الابراهيمي الشريف، الى جانب استمرار معاناة المدن ومخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية من عواقب التهجير القسري والتدمير الإسرائيلي الواسع النطاق، في خرق جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة .

أن عدد العائلات التي هجرت قسرا من منازلها في المناطق المحاصرة، ولا سيما منطقتي دير بحة والجلدة، ارتفع إلى 488 عائلة، تضم نحو 3171 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مشيرا إلى تدمير نحو 500 منزل، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في وسط المدينة والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين المجاورة .

ولا يمكن تمرير استغلال إسرائيل لمعاناة الشعب الفلسطيني في سباقها الانتخابي الحالي، الأمر الذي يؤدي الى المزيد من التصعيد وعمليات القتل، وان سلطات الاحتلال تواصل شن هجمات مميتة، واتخاذ تدابير استعمارية وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وتكثيف حملتها للتطهير العرقي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما في ذلك تصاعد إرهاب المستوطنين، وللأسف أن كل هذا يجري في ظل إفلاتها التام من العقاب وبهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه .

يجب على كافة الدول اتخاذ تدابير ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لعنف المستوطنين ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني، الى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الأعمار بدون أية عوائق، وبات من الضروري وضع حد لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحظر المفروض على العقاب الجماعي والتدابير الانتقامية والنهب والنقل القسري، وانتهاكا لحقوق الإنسان وتحديا لقرارات الأمم المتحدة وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.

ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ تدابير جدية وحاسمة على كافة المستويات، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر على توريد الأسلحة وفرض العقوبات، لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف تصعيدها العسكري وتدابيرها التعسفية في الخليل وفي جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وإنهاء سياستها القائمة على العقاب الجماعي والإغلاق والعزل، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة، واعتماد تدابير رادعة فعالة لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، ووضع حد لهذا الظلم المستمر منذ أمد طويل، ولهذا الاحتلال الاستعماري البغيض .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العقاب الجماعي والتطهير العرقي في قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 2 تشرين ثاني / نوفبر 2026.

يتصاعد استمرار المخاوف من التطهير العرقي في قطاع غزة، في ظل دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين نحو مناطق آخذة في التقلص، وتدمير البنية التحتية المدنية المتبقية واستهداف مواقع النزوح، بما يفاقم التهجير وتواصل قوات الاحتلال توسيع نطاق انتشارها غربا ودفع الفلسطينيين نحو مساحة أضيق داخل القطاع، بهدف معلن يتمثل في توسيع مساحة انتشارها لتشمل 70% من أراضي غزة .

ووفقا لتقارير دولية أنه تم رصد توسعا في مناطق انتشار قوات الاحتلال بحي الشجاعية، وفي المناطق الشرقية من البريج ودير البلح والمغازي وسط القطاع، بينما نفذ جيش الاحتلال هجومين على مخيمات للنازحين في الشجاعية، إلى جانب تفجير المباني القليلة المتبقية في المنطقة، مع تقارير عن استخدام روبوتات متفجرة، وألقت طائرة مسيرة للاحتلال ذخائر على خيام تؤوي عائلات نازحة عند مفترق الشجاعية، قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر" مما أدى إلى حريق استمر نحو خمس ساعات، تسبب في نزوح 200 أسرة تضم نحو 800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن .

ويبقى كابوس النزوح في غزة حاد ومزمن في آن واحد، وأن فرص عودة النازحين إلى المناطق التي غادروها تكاد تكون معدومة، لأن معظمها يقع خلف ما يسمى "بالخط الأصفر"، ويتعذر الوصول إليه، فضلا عن تعرض السكان للنزوح المتكرر .

لا بد من تدخل دولي عاجل وإجبار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لوقف سياسة النقل القسري للفلسطينيين داخل القطاع، كونها ترتقي الى  جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأن قوات الاحتلال تتعامل مع "الخط الأصفر" باعتباره "منطقة قتل"، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ما تبقى من منازلهم خلفه .

أزمة النزوح باتت تتفاقم بفعل قيود الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، في وقت لا يزال فيه القصف مستمرا رغم مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتضطر العائلات إلى الإقامة في ملاجئ غير ملائمة، وإن معظم الفلسطينيين في غزة يقضون عامهم الرابع في النزوح والشتاء الرابع في خيام واهية لا تصمد أمام الأمطار، فيما لا يزالون عرضة للقصف، معربا عن أمله في أن يكون هذا الشتاء الأخير الذي يعيشونه في تلك الظروف .

ما يجري في قطاع غزة، بالتوازي مع عمليات الهدم والتدمير في مدينة الخليل، يكشف عن نهج قائم على العقاب الجماعي والانتقام والتمييز العنصري، وتوظيف القوة لفرض واقع قسري على الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح .

لا بد من الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار تتحمل مسؤولية مباشرة عن ضمان تنفيذه، وأهمية الانتقال من التعهدات إلى اتخاذ إجراءات دولية ملزمة لوقف القتل والهدم والتجويع والتهجير القسري، وضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات دون قيود .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القدس والوصايا الأردنية الهاشمية التاريخية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 21 نيسان / أبريل 2025.

سلطات الاحتلال تواصل الاعتداءات والإعدامات الميدانية وتسعى لتغيير الوقائع القائمة والوضع القانوني والتاريخي للقدس والمسجد الأقصى وتواصل تلك الأعمال الهمجية الاستفزازية التي قد تدفع المنطقة بأكملها إلى عواقب وتبعات لا تحمد عقباها بالتنسيق الكامل ودعم متواصل من قبل حكومة الاحتلال للمجموعات الاستيطانية المتطرفة والتي وتسعى بكل الطرق لتفجير الأوضاع في القدس طمعا في فرض حالة جديدة في الحرم القدسي الشريف تشمل التقسيم الزماني والمكاني وتغيير حالة الوضع القائم فيه لصالح عملية التهويد ومخططات أفراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين أصحابها وسكانها الأصليين .

ونستغرب تلك التصريحات الصادرة عن المتطرف إيتمار بن غفير وممارساته والتي تؤكد على تهويد القدس وتشجيع من حكومته للمستوطنين باقتحام الحرم الشريف وإقامة الصلوات التلمودية فيه داعيا الى سيطرتهم على المسجد الاقصى، وتعد هذه التصريحات إصرارا على التصعيد وإمعانا في العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المرابطين والمصلين في الحرم القدسي وتتعدى على الوضع القانوني القائم في القدس وتساهم في تكريس السيطرة اليهودية على  المسجد الأقصى .

الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حكومة الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وحماية القدس ومقدساتها، ولذلك لا بد من استمرار التنسيق الكامل بين فلسطين والأردن وتكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والعمل على التحرك المشترك لتعميق الحراك العربي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية وتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى .

ولا يمكن استمرار الصمت تجاه تلك الانتهاكات وعدم احترام الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب تطبيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه الشرعي والقانوني في الحياة بأمن وكرامة على أرض آبائه وأجداده، وبات على المجتمع الدولي وبرلماناته ومنظماته الدولية الفاعلة، عدم التماهي والصمت عن هذه الجرائم اليومية والعمل قولا وفعلا لتوفير الحماية للفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإعادة إحياء مفاوضات السلام، والالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام كسبيل وحيد يضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية .

بات من الضروري أن تحترم حكومة الاحتلال وضع الوصايا الأردنية الهاشمية على القدس والقائمة في الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية والتى تدفع باتجاه المزيد من التوتر وخاصة في ظل تصاعد الإحداث الأخيرة في القدس، وأهمية استمرار التنسيق العربي وتكثيف الاتصالات السياسية والجهود الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك .

يجب التحرك على كافة المستويات من اجل حشد كل الإمكانيات العربية والإسلامية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن القبلة الأولى وثالث أقدس المساجد على وجه الأرض وعن شرف الأمة وكرامتها، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والانتقال للعمل الجدي وعلى ارض الواقع حتى يعلم الاحتلال وأعوانه أن المسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين جميعا وليس الفلسطينيين وحدهم والمساهمة والمشاركة من الجميع ضمن معركة الصمود والبطولة التي يخوضها المرابطين في المسجد الأقصى من اجل ضمان حريتهم في إقامة شعائرهم الدينية فضلا عن حفظ حياتهم وآدميتهم وإنسانيتهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 20 أيار / مايو 2025.

الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين مروعتين بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي منطقة خلة ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال قضوا حرقا، في مشهد يؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين حتى في الأماكن المصنفة "مناطق آمنة"، وان استهداف الاحتلال خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة، ما رفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 219 شهيدا، في جريمة جديدة تعكس نية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر الجارية، ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .

انهيار الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار القصف الدموي وارتقاء مئات الشهداء، ومنع ادخال المساعدات الاغاثية، وقصف المستشفيات، والمنشآت المدنية، بحيث تكاد تنعدم مقومات الحياة من مواد غذائية، بما فيها "الطحين"، وكافة المستلزمات الحياتية الأخرى.

لا بد من العالم التحرك الفوري وخاصة من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، ويجب على الجهات الرسمية والكل الوطني تحمل المسؤولية وانقاذ حياة الناس من خلال تحرك فوري يوقف هذه الحرب الوحشية، والضغط بشتى السبل، من أجل تأمين كافة المساعدات، ورفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الهادفة لتكريس واقع الاستعمار، واجتثاث الوجود الفلسطيني برمته، وخلق جيوب ومعازل تمنع التواصل الجغرافي، ويجب اعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة وأهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الملموسة، لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات والأغذية .

الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تندرج في إطار العدوان العسكري فقط، بل تمثل نموذجا صارخا لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تنفذ بدم بارد، تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته، وأن الاحتلال لم يكتف باستهداف المدنيين العزل، بل عمد إلى القتل الانتقائي الممنهج بحق رموز المجتمع الفلسطيني ونخبه الأكاديمية والطبية والفكرية والإعلامية، في محاولة لطمس الذاكرة الجمعية وتفريغ المجتمع من أدوات نهوضه، وأن آلاف الشهداء ارتقوا من بين أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، ورؤساء الجامعات، والمعلمين، والصحفيين، والمثقفين .

جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي وأهمية إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة التي تشترط احترام حقوق الإنسان، وبات من المهم فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي، وتجميد اتفاقيات التبادل، ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية ولا بد من التحرك الفاعل على المستوى الدولي لوقف جرائم الاحتلال ولا يمكن استمرار الصمت الدولي حيث لم يعد تواطؤا غير مباشر فحسب بل بات شراكة فعلية في الجريمة، بفعل ازدواجية المعايير، وتخاذل المؤسسات الدولية، وغياب المواقف الحاسمة، ولا بد من شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، التحرك الفوري والفاعل، سياسيا وقانونيا، لوقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وللمؤسسات الأكاديمية والطبية والإعلامية والتعليمية في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المسؤولية الدولية ومنع توريد أسلحة الإبادة الجماعية

بقلم : سري  القدوة

السبت 3 أيار / مايو 2025

إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة، وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، وعلى مدى شهور، ظلت حكومة الاحتلال تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي .

أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال والكيان الإسرائيلي، من مجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين تتزامن مع التصريحات السابقة من مسؤولين إسرائيليين مثل موشيه يعلون وزير الدفاع السابق، الذي وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وهو اعتراف ضمني من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بجريمة الحرب .

يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل والتي تستخدمها في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورا جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين .

استمرت حكومة الاحتلال خلال حربها على قطاع غزة في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماما ما تلحقه من أضرار لا يمكن جبرها، وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة .

الاحتلال يستهدف بشكل وحشي خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس والذي أسفر عن استشهاد المئات حرقا معظمهم من النساء والأطفال وأن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الإجرام والعدوان والتطهير العرقي ضد الأبرياء .

استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ في مختلف مناطق وأحياء شوارع مدينة غزة التي يلجأ إليها النازحين بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية، وان المجتمع الدولي عليه ان يتحمل مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، كون أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب على الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .

ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم إبادة جماعية  لم يشهد العالم مثيلًا في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين، إذ أتى على مدن بأكملها حتى سواها بالأرض، ودمر المرافق الحيوية للبنية التحتية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، محرقا الأخضر واليابس في قطاع غزّة حتى أحال مناطق واسعة منه إلى أرض خراب غير صالحة للعيش .

لا بد من مضاعفة الجهود الدبلوماسية والسياسية الحثيثة من أجل حماية الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة وإنهاء العدوان ووقف الاستيطان  ودحر الاحتلال من كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، واستقلال دولة فلسطين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.