الاحتلال الإسرائيلي الهمجي وانهيار القيم الإنسانية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  21 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا شرسة ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 12500 ألف شهيد، وأكثر من 5000 منهم أطفال وقرابة 3000 امرأة و30000 جريح ومصاب الآلاف منهم بحالات خطرة وجروح وحروق عميقة، علاوة على حالات بتر الأطراف، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل والشقق السكنية التي بات أصحابها بلا مأوى ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء سواءً في مراكز الإيواء أو في بعض الشوارع وأمام مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

لم يكتف الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة بتحويل المواطنين إلى أشلاء، بل منع دفنهم في المقابر، وأجبر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات على دفنهم في مقابر جماعية بساحاتها، وبعد ذلك نبش المقابر الجماعية وحمّل جثثا بشاحنات وأخذها إلى أماكن مجهولة، ما يتنافى مع كل الأديان، وكل القيم الإنسانية والبشرية، وما يتعارض حتى مع فطرة الإنسان .

ووفقا لتقارير الدولية فان غزة أصبحت منطقة منكوبة لا تصلح للعيش الآدمي رائحة الموت والدماء ما زالت تنبعث من ساحات وممرات مستشفيات وشوارع وأزقة قطاع غزة وأشلاء الأطفال والنساء والشبان وكبار السن متناثرة في كل مكان.. بعضها تحلل والآخر نهشته الكلاب الضالة والحيوانات.. مشاهد ما زالت ماثلة وشاهدة أمام العالم أجمع وسط صمت مطبق .

جثامين الشهداء امتزجت بجروح ودماء المصابين وأجساد المرافقين والنازحين في ساحات وممرات المستشفيات، ولم يستطع أحد نقل تلك الجثث لثلاجات الموتى التي أصبحت صناديق ودواليب فقط لانقطاع الكهرباء عن المستشفيات أو لدفنها في المقابر ومواراتها الثرى، لضراوة العدوان الإسرائيلي على الإنسانية .

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في ممارسة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني وأن هذه الممارسات تعد جريمة حرب جديدة تنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة والتي يتم ارتكابها خارج نطاق القانون الدولي وفي ظل غياب صوت الضمير العالمي .

مؤسسات المجتمع المدني و المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب، وأن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)... هذا بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس .

جيش الاحتلال يمارس عدوانه بشكل همجي ويستمر في  خروقاته باتجاه كل بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبق من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم في وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا .

لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الإنسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي مع هذه الجرائم التي يمارسها ويرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا ولا بد من المجتمع الدولي العمل على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية من خلال المؤسسات الدولية ويجب ان يتم التحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، بحق أطفال فلسطين ونسائها ولا بد من المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وأن تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم، ومحاولات وقف أي مساعٍ لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  9 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

تتواصل حرب الإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة القاتلة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والتي أودت حتى الآن بحياة آلاف المدنيين العزل وما من شك أن سبب تفجر الأوضاع هو استمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والتوسعات الاستيطانية، وانتهاكات المقدسات التاريخية الإسلامية والمسيحية في فلسطين، بالإضافة إلى القمع المستمر للشعب الفلسطيني الذي خلف عدد كبير من الشهداء بشكل غير مسبوق بحق الأطفال والنساء وكبار السن واستهداف فرق الإسعاف والمستشفيات وأماكن اللجوء في المدارس والمساجد والكنائس .

وفى ظل مواصلة هذا الدمار الشامل نكون في أمس الحاجة إلى ضرورة وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تخلفها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى حماية الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام العادل من خلال حل الدولتين والعمل الجدي من اجل إنهاء الاحتلال الغير شرعي والحاجة الماسة لعملية سلام فعالة وإلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين وسلام عادل وشامل، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ضمن حدود ما قبل حرب عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وتواصل حكومة التطرف حربها المفتوحة بحق الأسرى في سجون الاحتلال حيث تعمل مصلحة السجون على تصعيد سياستها التنكيلية بحق الأسرى حيث قررت إلغاء كافة حقوقهم في سجن نفحة عبر حرمانهم من الاحتياجات الأساسية من ملبس ومأكل ومشرب واغطية وكهرباء ورفض تحويل ما يلزمهم عبر الكانتين وفرض غرامات مالية وعقوبات يتم فرضها عليهم في حال العثور على إي نوع من الطعام او السجائر في الأقسام بعد اقتحامها وتفتيشها .

جاء تهديد مصلحة سجون الاحتلال عبر بيان وزعته على أسرى سجن نفحة طالبتهم خلاله بالاكتفاء بما تقدمه لهم من طعام واحتياجات تسميها بالأساسية علما أنها تأتي بكميات قليلية جدة ولا تلبي احتياجاتهم .

‎وتأتي هذه السياسة التنكيليه والأسلوب الهمجي بعد أحداث السابع من أكتوبر وبعد العدوان والحرب الإسرائيلية الشاملة والتي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وترحيله عن أرضه لتتواصل في الوقت نفسه جرائم الاحتلال بحق الأسرى حيث يخضعون للقمع والتنكيل بشكل واسع إضافة للإهمال الطبي بحقهم وعدم توفير العلاج لهم وسحب كل انجازات الحركة الأسيرة وحرمانهم من ابسط حقوقهم المعيشية .

ممارسات الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية وحرب الإبادة الشاملة للشعب الفلسطيني تهز العالم فتلك الممارسات هي الأكثر مأساوية كونها تدمر العديد من الأرواح البريئة وخاصة في ظل مواصلة ما يسمى بالعمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والقصف المستمر وضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس في حرب ليس لها مثيل من قبل وتهدف لتكرس هيمنة الاحتلال وإعادة سيطرته على قطاع غزة .

لا بد من العمل على تكثيف كل الجهود العربية والدولية لوقف هذه الحرب المدمرة وسبل فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والدواء إلى أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لخلق تكتل دولي داعم لوقف فوري لإطلاق النار كون ان الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها لا يمكنها ان تستمر ويجب ان تتوقف فورا ولا يمكن ان تكون دولة الاحتلال فوق القانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية ويجب العمل على إنهاء الاحتلال القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وفق الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الهدنة تكشف الدمار الغير مسبوق وحجم الكارثة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

الهدنة المؤقتة تكشف عن حجم الكوارث الإنسانية والدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة منذ بدا الحرب وانه بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها .

الإنسانية سقطت تجاه الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة وتعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة التي يعيشها المواطنين في القطاع، سواء من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب، وان الحالة التي فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون في ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم.

جيش الاحتلال القاتل يستمر في تنفيذ مخططات الإبادة والتهجير ويهدد في اختراق التهدئة المؤقته واستعادة عدوانه المجرم حيث عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسة التهجير على المستوى الداخلي والقسري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني وفلسطينية، بينهم أكثر من 788,800 من النساء والفتيات، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية، بعد أن قصفتهم في أماكن نزوحهم أو خلال نزوحهم، بما يشمل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمن في قطاع غزة .

دعوة قادة الاحتلال لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخل سافر في شؤونه ومصيره تكشف عن حجم التناقض والتطرف في المجتمع الإسرائيلي الذي بات يخضع لقبضة التطرف والإرهاب ولا يمكن لشعبنا الفلسطيني الا وان يكون صامدا على أرضه في مواجهة مخططات الاحتلال المتطرفة والعنصرية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال وتؤكد ان شعبنا أسقط مؤامرات الاحتلال وكل مواقفه العدوانية وتصريحاته العنصرية وأثبت عمق صموده في ارض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

لا بد من الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، ووقف المجازر والإبادات الجماعية للمدنيين العزل، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات ولا يمكن للمجتمع الدولي إن يبقى صامتا إمام حجم الكوارث الإنسانية وخطورة تصاعد جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتحريض وتسليح وزراء في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير عناصر المستعمرين من أجل قتل المواطنين الفلسطينيين .

المجتمع الدولي والأطراف كافة مطالبة بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا في القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تفاقم الصراع وتهديد الأمن القومي العربي  

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

ممارسات حكومة الاحتلال والتكتل العنصري المتطرف واله الحرب والعدوان سيجلب كارثة، ليس فقط على غزة، ولكن على المنطقة بشكل عام وبات العالم مقتنعا بان الاحتلال يمارس حرب الإبادة الجماعية وما تقوم به دولة الاحتلال ليس دفاعا عن النفس كما تصوره وسائل الإعلام الإسرائيلية وإنما ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عدوان سافر، وأن حرب غزة لا يمكنها تحقق أمن لدولة الاحتلال بل ستفجر آليات الصراع بإشكال متجددة وان جيش الاحتلال سيغرق في رمال غزة في المحصلة النهائية .

وما يجري في قطاع غزة ليس كما تدعي حكومة التطرف على لسان قادتها القضاء على المقاومة بل هي عمليات إبادة جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ظل ممارسات الاحتلال واستمرار القصف الإسرائيلي المكثف بهدف تهجير الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر ومنع ابسط مقومات الحياة .

وان هذه الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال بعقلية الانتقام باتت تشكل خطورة واضحة وتهديد مباشر للأمن القومي العربي مما يتطلب ضرورة التحرك العاجل من قبل الدول العربية لوضع حد لهذه المخططات الخطيرة التي تمارسها حكومة الاحتلال .

الاحتلال يمعن في مواصلة حربه في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، وبما يعمق أيضا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها القطاع، والضغط الكبير الذي سيزيد على المستشفيات في جنوب قطاع غزة وخاصة بعد إعلانه عن توسيع نطاق عملياته البرية لتشمل مناطق خانيونس ورفح وما من شك بان هذه الحرب تزيد الأوضاع القائمة أصلا تعقيدا وتدفع الى تفاقم الصراع والمعاناة والتهديد بتوسع دائرة الحروب على المستوى الإقليمي .

ما يجري هو ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة، كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة، تلك الجرائم التي يقوم جيش الاحتلال بتوسيع رقعتها بالتدريج لتمتد إلى مناطق جنوب القطاع على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنشآتهم ومراكزهم التعليمية والصحية والطبية وخاصة في ظل سيطرة التكتل اليميني المتطرف على صنع القرار السياسي وتمكنه من فرض قراراته على مجلس الحرب الإسرائيلي الأكثر تطرف في تاريخ دولة الاحتلال حيث يهدف  لطرد الفلسطينيين وتوسيع دائرة العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اجل إسقاط السلطة الفلسطينية مما يشكل تهديد مباشر للأمن القومي العربي .

وقد عملت حكومة التطرف ضمن مبدئهم القائم على خيار ارض بلا شعب حيث تمارس العنصرية وتعمل على المضي قدما في تنفيذ عمليات طرد وتهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني المقيمين بأرض أجدادهم والعمل على محو معالم الهوية الفلسطينية وسحق المنطقة بشكل كامل في ظل استمرار الصمت الدولي وعدم قدرة الأمم المتحدة على فعل أي شيء إمام الحرب الانتقامية التي يمارسها جيش الاحتلال بقطاع غزة .

يجب العمل على تفعيل الخطوات العملية من قبل المجتمع الدولي لضمان وقف العدوان والعمل على إنهاء الاحتلال وإلجام التكتل المتطرف ويبقى السبيل الوحيد للمضي قدما هو تنفيذ حل الدولتين على الرغم من أن عملية السلام متوقفة منذ سنوات و إنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي في ظل استمرار الحرب والعدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ذلك لا يمكنه ان يجلب سوى الكوارث وتكريس الفوضى في المنطقة العربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الاحتلال الدموية في قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

السبت 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

بتعليمات واضحة من حكومة التطرف الإسرائيلية ومجلس حربها تستمر عمليات استهداف المدنيين في منازلهم بشكل مباشر حيث اصدر مجلس الحرب الإسرائيلي باستهداف جميع المواطنين الفلسطينيين وإن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر ان المدنيين الفلسطينيين مخربين في تحدي للعالم اجمع وأن ما ارتكبته دولة الاحتلال في المجازر البشعة بمخيم جباليا هو امتداد لسياسة الاحتلال التدميرية وحرب الإبادة الجماعية .

وفي محاولة بائسة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين وشرعنته ادعى جيش الاحتلال وأكثر من مسؤول إسرائيلي بأن قصف مخيم جباليا بست قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طنا جاءت على خلفية استهداف أحد القادة الميدانيين، هذا القصف الوحشي الذي دمر منطقة سكنية كاملة وسواها بالأرض فوق رؤوس المواطنين وخلفت أكثر من 4٠٠ شهيد والعشرات تحت الأنقاض، بالإضافة لعشرات الجرحى والمصابين، والحقيقة وان حكومة التطرف تعتبر انه (لا يوجد هناك أبرياء مدنيين في غزة)، وذلك ضمن حملة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين شارك فيها عديد المسؤوليين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذين توعدوا بتدمير قطاع غزة وإعادته آلاف السنين للوراء، والذين هاجموا الوجود الفلسطيني في قطاع غزة واعتبروه خطأ تاريخياً وطالبهوهم بالرحيل وغيرها من الشعارات والمواقف التي تجد صداها في هذا القصف الهمجي المدمر الذي يعمق يومياً الإبادة الجماعية .

رغم كل هذه المواقف المعلنة التي تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد ما زالت هناك بعض المواقف التي تخرج لتدافع عبر أبواق الفتنة عن آلة القتل والدمار الإسرائيلية علما بأن إسرائيل تعترف كما هو الحال في مجزرة جباليا بارتكابها تحت حجج وذرائع واهية، في دفاع أعمى عن إسرائيل لحمايتها من أية ملاحقة قانونية لاحقاً ويتضح من تصريحات ومواقف المسؤوليين الإسرائيليين بأنه لا يوجد مانع لدى مجلس الحرب الإسرائيلي مقابل قتل أي مسؤول أن يرتكب مجزرة كبرى ويقتل معه مئات أو آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير أحياء كاملة فوق رؤوس سكانها كما حدث في جباليا .

عداد الشهداء من بداية المجازر يرتفع كل ساعة و تخطى 8850 شهيدا ونحو 24 ألف جريح في العدوان المتواصل وان 70% منهم من الأطفال والنساء، وأصبح قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للعيش، تفتقد كل مقومات الحياة الإنسانية، وحان الوقت للعمل الجاد من اجل وقف نزيف الدماء المتصاعد وتوفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأن تسمى الأعمال بأسمائها بعيداً عن التضليل المخزي فلا يمكن التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من قبل قوات الاحتلال ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعي وقتل المدنيين الأبرياء بالحق المشروع في الدفاع عن النفس، والتأكيد على أن ما تفعله القوة القائمة بالاحتلال هو حرب شاملة وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي .

وما من شك بان الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية والتي تشنها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) واستمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها كونها تمارس جريمة حرب وعقاب جماعي ضد شعب أعزل أمام مرأى ومسمع من العالم، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة، وإتباع ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى، التي كان مأمولاً منها أن تلعب دوراً بإسم الإنسانية لحماية أطفال ونساء وشيوخ فلسطين من القصف المتواصل ليلاً ونهاراً وفي ظل التحدي السافر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخرجات القمة وحرب الإبادة الإسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله ورفضت توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة .

ومن أولويات القمة العربية أكدت على أهمية كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها .

وفي خطوة مهمة طالبت القمة العربية التوقف عن تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته وأهمية ان يتخذ مجلس الأمن قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال الغاصب .

وفي ظل العدوان والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وإعادة احتلال مدينة غزة وتشريد أهلها وإجبارهم على الرحيل تحت القصف والقتل والإبادة أكدت القمة على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، وأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لا بد من العمل على استمرار التحرك العربي لضمان تنفيذ قرارات القمة العربية وضرورة استمرار تحرك المجتمع الدولي فورا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة المتصلة جغرافيا .

وبالتأكيد فأن استمرار تجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه من قبل المجتمع الدولي وعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد على 75 عاما، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة .

حكومة الاحتلال تعمل على تكريس حلولها العسكرية والأمينة حلول وتعمل على تقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في ظل تجسيد الحضور الوطني وقوة الموقف الفلسطيني الواحد الموحدة حيث يتواصل الصمود البطولي والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية .

وفي ظل ما يشهده قطاع غزة من مؤامرات إسرائيلية جديدة وتخبط واضح في سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة أكدت القمة العربية على رفضها المطلق لكل محاولات الاحتلال او اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الجغرافية ضمن حدود الدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف شلال الدم الفلسطيني مسؤولية دولية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  30 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

تمارس حكومة التطرف بقيادة نتنياهو حقدهم الأعمى ونهجهم القائم على الكراهية والعنصرية والهادف إلى تحويل غزة لمقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني وتواصل حكومة الاحتلال عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي لا بل وزيادة حدّته إلى درجة بات يصنف في خانة جرائم الإبادة الجماعية، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن .

ويستمر الاحتلال في عدوانه عبر قصفه المدمر على القطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كيلومترا مربعا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن استشهاد أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3500 طفل، في حصيلة غير نهائية وفي اليوم الثاني والعشرين للعدوان، بات قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت .

الانقطاع الكامل للاتصال مع غزة الناتج عن الأفعال المتعمدة التي قامت بها سلطات الاحتلال من خارج حدود القطاع خلال العدوان المستمر، ساهم بتعميق الكارثة الإنسانية بسبب عدم قدرة المواطنين على طلب خدمات الطوارئ والنجدة عند وقوع قصف في مناطقهم وأن هذه الممارسات أدت لقطع اتصال طواقم الإسعاف والدفاع المدني فيما بينها ومع مركزها، ما تسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لأماكن القصف عند وقوعها، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وكذلك حرمان المدنيين بشكل متعمد من حقهم بالاتصال والاطمئنان على بعضهم البعض بسبب النزوح والقصف المستمر، شكّل حالة من الرعب والخوف، حيث أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وتخفي جرائم الحرب .

هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو مساءلة قد يشعل الشرق الأوسط، ويؤجج مشاعر الكراهية في مختلف أنحاء العالم، مهدّدا السلم والأمن، ما يستوجب التحرك العاجل من المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري الحالي وعلى التقيّد بالقوانين والمواثيق الدولية وتحديدا في الشق المتعلّق بالجرائم ضد الإنسانية بدل الإيحاء بأنها كيان فوق المساءلة ويمكن غض النظر عن جرائمها والاستمرار في تأمين الغطاء لها .

يتعرض أبناء شعبنا لحرب إبادة جماعية ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع وان هذا التصعيد الإسرائيلي العسكري ومسلسل الاقتحامات والعمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال وتداعياتها باتت تشكل خطورة بالغة على الظروف الإنسانية المتعلقة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني كونها ترتكب إبادة جماعية وتفرض حصار ظالم على قطاع غزة .

جرائم الاحتلال تعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل فوري ودون انقطاع .

وفي ظل استمرار غياب الحل السياسي للقاضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وفقا لقرارات الأمم المتحدة حيث أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، وبات من المهم والضروري اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط وخاصة إن جرائم الاحتلال تشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال القمعي والغارات الوحشية الإسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

الأحد  29 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية مستمرة للاحتلال والاستعمار وأيضاً ضحية للفشل الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذي يعكس ازدواجية معايير دولية في التعامل مع القانون الدولي وتطبيقاته الملزمة ومبادئ حقوق الإنسان التي يتم النظر إليها بمعايير متناقضة، الأمر الذي يفقد مؤسسات الشرعية الدولية ما تبقى لها من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياتها القانونية الأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بعيداً عن الاحتلال والاستعمار والحصار .

الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يفرض عقوبات جماعية شاملة على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مستغلة غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول الجاري وأنه في الوقت الذي يتعرض قطاع غزة لأبشع المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم ومرتكزات حياتهم، تواصل قوات الاحتلال التصعيد في اقتحاماتها واستباحتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتستمر في إغلاق الضفة وتحويلها إلى سجن كبير، وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنين، كما يواصل المستعمرون اعتداءاتهم بحق المواطنين ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم، بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي يُنذر بتفجير ساحة الصراع برمتها .

في ظل ممارسة العنصرية والتميز تستخدم سلطات الاحتلال القمعي الإسرائيلي بكل وقاحة سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة حيث أصبح الوضع مروع للغاية في ظل غياب الإنسانية وإن المدنيين في غزة يتعرضون للعقاب الجماعي على نظر ومسمع من العالم، ولا يمكن وجود أي مبرر لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب ولا يمكن لزعماء العالم أن يستمروا في الجلوس والمراقبة فهم ملزمون بالتحرك العاجل وإنهاء هذا العدوان الظالم على الشعب الفلسطيني وأهمية توفير الحماية للسكان .

ومع شروق شمس اليوم التالي تتفاقم الأوضاع حيث يتنصر الجميع دوره في نيل الشهادة او الإصابة بينما يبحث من بقي حيا عن رغيف خبز او شربة ماء ويعاني الأطفال من صدمة شديدة بسبب القصف المستمر، كما أن مياه الشرب ملوثة وأصبحت الأسر بدون طعام او دواء فكم من المتوقع أن يتحمل سكان غزة ؟

وبعد تدمير أكثر من نصف مباني ومنازل قطاع غزة وما ألت إليه الأوضاع في القطاع بات المطلوب حالياً وأكثر من أي وقت مضى، تحرك دولي عاجل لإنصاف شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين، وخلق مناخات جديدة لتمكينهم من استعادة الأمل لحياة حرة وكريمة في أرض وطنهم، عبر مبادرات وإجراءات دولية شجاعة وملزمة، تنهي العدوان على شعبنا وتضمن له حقوقه واحتياجاته الإنسانية كاملة بشكل مستدام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورسم خارطة طريق تفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد .

وما من شك بان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية وأن تصويت 120 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة ويجب التحرك العاجل والتعامل من قبل المجتمع الدولي بكل جدية مع هذه النتائج والتي تؤكد دعم العالم للحقوق الفلسطينية .

أن أغلبية دول العالم لا زالت تدعم عملية السلام الدائم والشامل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

السبت 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

أثبتت كل التقارير الدولية حول ما يجري في قطاع غزة ان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تستخدم التجويع كأداة حرب هدفها إفراغ قطاع غزة من سكانه وجعله منطقة غير قابلة للحياة وأن إسرائيل استخدمت سلاح التجويع عنوانا للحرب على غزة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يوجب على الاحتلال توفير كل ما يلزم من حاجات إنسانية للسكان مما تسبب بوجود وضع مروع وكارثي في ظل استمرار المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام .

أنه بالرغم من المطالبات الأميركية والدولية لتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام إلا أن حكومة الاحتلال العنصرية تواصل ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وتفرض شبح الموت على المواطنين وتجبرهم على البقاء في دوامة من النزوح تحت القصف والتجويع، بل تمعن في تكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة وتعميقه، وإنشاء المزيد من القواعد العسكرية الضخمة والثابتة في محاور التجزئة والتقسيم والحدود، على طريق تجديد الاستعمار في القطاع، ضاربةً بعرض الحائط جميع القوانين والقيم والمبادئ الإنسانية .

ما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارها الشامل والمشدد على شمال القطاع، وتمنع دخول المواد الإغاثية والغذائية والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بهدف تهجير المواطنين قسرا، وإفراغ شمال القطاع، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

تشير تقديرات الأمم المتحدة ان عدد سكان القطاع بـ2.2 مليون مواطن، فيما تقدر أحدث الإحصائيات أن عدد سكان شمال القطاع 50 ألف مواطن بعد إجبار أكثر من 70 ألفا على النزوح قسرا وإن فرض إسرائيل سياسة القتل والتجويع بالإضافة الى قرار إسرائيل منع عمل الأونروا الذي يعتبر تكريس لسياساتها الممنهجة بتجويع المواطنين في ظل الحرب على القطاع  والذي يعد انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بالأدلة والإثبات .

تجويع المواطنين ومنع دخول المساعدات يتعارضان مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، كما يخالفان قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل في مارس الماضي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى سكان قطاع غزة دون تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة ويحب مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة ولا بد من  التدخل العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .

سلطات الاحتلال تمارس العنصرية وتتخذ خطوات في غاية الخطورة وان التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومجازره الجماعية وسياسة التجويع المستمرة في شمال غزة والتي بلغت مستويات يندى لها جبين البشرية، ولا يحتملها عقل باعتبارها إهانة إسرائيلية رسمية للضمير الإنساني وللشرعية والمحاكم الدولية وقراراتها .

على مجلس الأمن العمل فورا على الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة كون ذلك يعد المدخل الحاسم لتطبيق مبدأ حل الدولتين والاختبار الحاسم لمدى صدقية المواقف الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القانون الدولي وجرائم الإبادة في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 18 كانون الأول / ديسمبر 2024

القانون الدولي قائم على فلسفة قوة القانون كآلية مركزية لتنظيم العلاقات الدولية وتحقيق التعايش بين أطراف المجتمع الدولي، انطلاقا من مبدأي السيادة والمساواة القانونية بين الوحدات السياسية الدولية، وتطبيق القانون الدولي على أساسهما، وهو ما من شأنه أن يساعد على إنتاج نظام دولي عادل ومنصف وخاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي حيث تتوالى الأحداث المأساوية والصراعات والحروب بمنطق الأحادية في صناعة القرار والتدخلات العسكرية، وتهميش المؤسسات والشرعية الدولية، وتكريس منطق القوة والهيمنة، ورغم الجهود المبذولة على صعيد المؤسسات والمنظمات الدولية، التي ساهمت في احتواء العديد من الأزمات والصراعات التي كاد بعضها يؤدي إلى اندلاع حروب شاملة، فإن عملها تتم عرقلته وتجاوزه، خصوصا من طرف الدول الكبرى .

حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والتي يشهد عليها التاريخ والعالم والتي يمارسها الاحتلال الغاصب في ظل غياب تام لاحترام قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني، تندرج في سياق مساءلة البعد الإجرائي للقانون الدولي وآليات تطبيقه وحدودها، فأمام واقع القوة وتنافس المصالح الدولية تختفي الأبعاد القانونية والأخلاقية والإنسانية للعدالة الدولية، في ظل توسيع حجم الدمار والإبادة المهولة في غزة التي لم يسبق لها مثيل في القرن الواحد والعشرين، وهذا ما يضع الضمير الجمعي الإنساني أمام اختبار حقيقي، ويحتاج إلى جدية التحرك الدولي والتدخل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني .

لقد كشفت العديد من التقارير الدولية أن ما يقع بغزة يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة، كالتقرير الذي ورد تحت عنوان «تشريح الإبادة الجماعية» للمقررة الأممية المختصة بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ 1967، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، التي بالرغم من الضغوطات التي تعرضت لها من طرف اللوبيات المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني قدمت شهادة موضوعية وموثقة تخلص إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جريمة الإبادة الجماعية استوفيت شروطها في قطاع غزة، وأكد أيضا  تقرير منظمة العفو الدولية «بتحس إنك مش بني آدم : الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة» من خلال القتل الممنهج والحصار والتجويع والتهجير القسري والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مما أحال المنطقة إلى أرض غير صالحة للعيش وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسوغ .

ضرورة توحيد الجهود الدولية وفي مقدمتها جهود الدول العربية والإسلامية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية، وأهمية استخدام جميع الوسائل القانونية لتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية إلى العدالة من أجل وضع حد للدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية لإسرائيل، ولا بد أن يتم ذلك من خلال الآليات المؤسسية والأكاديمية والمدنية المناسبة والعمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمضي قدما من اجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ووضع حد للهيمنة والغطرسة ونظام الأبارتايد الإسرائيلي .

في المحصلة النهائية فان العمل على مواجهة حرب الإبادة بنفاذ القانون الدولي وضمان محاكمة مجرمي الحرب وأهمية إعادة الاعتبار للقانون الدولي وخاصة من قبل المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة وأهمية التعامل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن محددات السياسة الدولية والتي وفي كل الأحوال تشكل الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل أبرام اتفاقيات سلام دائم يضمن منح الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا بد من فتح تحقيق دولي في مجازر الاحتلال بحق النازحين

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  17 تموز / يوليو 2024.

قوات الاحتلال تتعمد قصف خيم النازحين وارتكاب مجازر وحشية في الأماكن المكتظة بالسكان حيث يستمر الاحتلال باستهدافه للمدنيين العزل في قطاع غزة، والمجزرة التي نفذها في منطقة المواصي بخان يونس بينما يصعد الاحتلال من حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني رغم القرارات الأممية ذات الصلة بإيقافها في تحد صارخ للقانون الإنساني الدولي .

حجم المجازر والتطهير العرقي في قطاع غزة يتصاعد يوميا وان ما حدث في الـ36 ساعة الأخيرة وتضاعف أعداد الشهداء والمصابين، وآخرها قصف مدرسة أبو عريبان التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، هو نتيجة غياب موقف دولي يردع حكومة الاحتلال اليمينية ويوقفها عند حدها وأن حجم الضحايا من الأطفال والنساء في غزة هو الأكبر في تاريخ الحروب، إلا أنه لم يجد مواقف جدية من المؤسسات والمنظمات التي تطالب بحماية الأطفال وحقوق المرأة .

هذا القصف دليل على سلسلة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أصبحت لا تعترف بأي مبادئ أو قوانين أو معاهدات، سواء على المستوى القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي وان استمرار قوات الاحتلال في غطرستها وارتكاب الجرائم البشعة ضد أرواح الأبرياء، يستدعي فورا من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها .

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن آلاف الضحايا الذين يرتقون ويصابون يوميا بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية في قطاع غزة، إضافة إلى دعمها لحكومة اليمين الإرهابية لوجستيا وسياسيا ودبلوماسيا، ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط الفعالة على الاحتلال لإيقاف حرب الإبادة المستمرة لأكثر من 9 أشهر، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني .

ولا بد من دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر آخر شبر من أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويجب تجديد الدعم والتضامن العربي الشامل والمتكامل مع القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

لا يمكن الصمت الدولي على ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية أكثر من ذلك وحان الوقت لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ويجب فتح تحقيق دولي في مجازر الاحتلال وخصوصا تلك المجزرتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال بحق النازحين المدنيين في مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات وسط القطاع كون ان تلك المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين تعد من جرائم الحرب الكبرى ويتطلب سرعة فتح تحقيق دولي مستقل لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين .

الهجمات البربرية تأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قوات الاحتلال ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع وأهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة هذه الاعتداءات، وتوفير الدعم والمساعدة العاجلة للنازحين والمتضررين من هذه الهجمات، والعمل على إنهاء الاحتلال لضمان حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إعادة إنتاج الاحتلال وفرض القوة العسكرية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  8 آب / أغسطس 2024.

دولة الاحتلال هي مسؤولة عما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الأوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد إصرارها علي تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي أدت الى إسقاط أوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وقطاع غزة .

حكومة التطرف الإسرائيلية هي الوحيدة المستفيدة من حالة الانقسام لتمزيقها الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الى توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط إعادة احتلال قطاع غزة كون ذلك لا يعبر عن الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ولا يؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي أصحابها بل هدف ما يجري فقط إعادة إنتاج الاحتلال وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية، فان حكومة التطرف لا تعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن تستمر في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الأردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام والاستمرار في توقف اي مفاوضات قادمة .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهددا ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن .

حكومة الاحتلال عملت منذ توقيع اتفاق غزة أريحا اولا وهو أول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق أوسلو وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل أمام إي تقدم ممكن ان يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة أمنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الأساسي والذي يعرف الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية .

لم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال الا مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض وان اتفاق اوسلو لم يكن اتفاق سلام وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان والتهجير القسري لسكان شمال غزة

بقلم  : سري  القدوة

الأحد 27 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

تتواصل وتستمر أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وهي الحرب الإسرائيلية التي ترتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة، توطئة لإفراغه من سكانه، وخاصة الآن في شمال قطاع غزة حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى تجويع السكان هناك وكذلك اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وتعريض المنطقة للانفجار وتوسيع دائرة الصراع .

وفي ظل مواصلة حرب الإبادة قررت حكومة الاحتلال المتطرفة إغلاق المقر الرئيس لوكالة الأونروا في القدس الشرقية وتعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، ما يستوجب من المجتمع الدولي الرفض والإدانة وإجبار حكومة الاحتلال على التراجع عن هذا القرار .

لا بد من العالم اجمع العمل على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار .

يشكل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها وان الدعوات الاستيطانية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي تؤكد دوما أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وما من شك بان دعوات الاستيطان في غزة تعد امتداداً لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة .

المجتمع الدولي مطالب من خلال مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمالي قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري للحرب .

في المحصلة النهائية يجب على مجلس الأمن أن يعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والتي تعد الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، بعد مضي 76 عاماً من النكبة والتشرد والمعاناة للشعب الفلسطيني بأكمله، ولقد حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات استعراض القوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال، لذلك فإننا ندعو دول العالم إلى تطبيق قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال إنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد، كما نصت عليه توصيتها، وإعمال العقوبات عليها في حال عدم التزامها، والعمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على عقد مؤتمر دولي للسلام وإرساء قواعد السلم والأمن الدوليين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شرعنة الاستيطان والتهجير وشطب الحقوق الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 26 حزيران / يونيو 2024.

حكومة الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصل القتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة الصامد للشهر التاسع على التوالي في ظل تدمير البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة وارتكاب المجازر الجماعية من خلال القصف اليومي لخلق بيئة غير صالحة للسكن في قطاع غزة بهدف تنفيذ سياسة التهجير بالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بتنفيذ عمليات الاستيطان وتوسيعها وتنفيذ مخططات الضم واتباع سياسة الاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية والاعتقالات .

حكومة الاحتلال تعمل على توسيع  الحرب الشاملة في الضفة الغربية عبر محاصرتها للسلطة الفلسطينية وفرض القيود الإسرائيلية عليها ومواصلة قرصنة وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية بهدف تقويض وضعها إنسجاماً مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا المتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وفي ظل هذا الحصار والحرب الشاملة لا بد من التمسك بالوحدة الفلسطينية وأهمية المشاركة الفاعلة في مؤتمر الوحدة الوطنية الذي سوف يعقد تحت رعاية جمهورية الصين الشعبية بمشاركة الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ويجب العمل على مواصلة دعم خطوات الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ولذلك لا بد من إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان تجسيد الوحدة بكل إشكالها .

ولا بد من مضاعفة الجهود على كافة المستويات والعمل بروح جماعية فلا مجال للمراوغة ألان ويجب الانتباه لما يخطط ويديره الاحتلال وأهمية العمل على تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، والعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني ومقاومة كل أهداف الاحتلال وفي مقدمتها التهجير وشطب حقوق شعبنا وثوابته التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مسيرة نضالية وكفاحية قدمت فيها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الحرية والاستقلال الأمر الذي يؤكد أهمية الصمود والتصدي لكل هذه الممارسات الاحتلالية، بما فيها التصدي لعصابات وقطعان المستوطنين المستعمرين الذين يعتدون على أبناء شعبنا في الشوارع وفي القرى والبلدات القريبة من المستعمرات الاستيطانية، وهذا يتطلب تعزيز الوحدة وتفعيل دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء شعبنا أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين .

وتشكل قرارات حكومة الاحتلال خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وخاصة تصريحات المستوطن ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة في محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي في غزة من أجل تحقيق فصل قطاع غزة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وضرب التمثيل الفلسطيني والنيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان وحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال الاستعماري والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال وانصياعه لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بوقف حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب التعليم في القدس المحتلة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 4 أيلول / سبتمبر 2023.

في خطوة تصعيدية اقدمت قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة على اعتقال مواطنين واستولت على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني المخصص للطلاب في اطار حربها المتواصلة ضد التعليم الفلسطيني وبهذا الخصوص أفادت مصادر اعلامية بأن مخابرات الاحتلال استولت على كتب مدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة .

ويشكل استيلاء قوات الاحتلال على الكتب الفلسطينية اعلان حرب جديدة بما فيها من محتوى عنصري قمعي واستهداف للمدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني .

هذا الاعتداء الاثم على الحقوق الفلسطيني وخاصة حق أبناء شعبنا في التعليم واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، كونهم شعب يقع تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي ولا يعقل ان يتم تعليم مناهج تفرضها قوات الاحتلال العسكري بموجب مراسيم عسكرية صادرة عن منظومة الاحتلال وفرضها بالقوة المسلحة .

وتأتي هذه الخطوات بعد تطور المشهد الاسرائيلي والصراع القائم بين اليمين المتطرف وفرض هيمنته على حكومة التطرف الاسرائيلية حيث يتم ممارسة الضغوط على عدد من المدارس في محاولة لإملاء الرواية الإسرائيلية بالقوة وطمس وتغيب الشخصية والحضور الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبين بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس، ويجب على أبناء شعبنا الوحدة  والتصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية .

إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تسعى بكل ما أوتيت من قوة من خلال رصد الأموال الطائلة إلى تهويد المناهج والمدارس العربية في القدس في محاولة منها لدمج طلبتنا بالمجتمع الإسرائيلي وفرض رواية إسرائيلية مزورة على عقولهم، بما تحاول فرضه من مناهج تهويدية مزورة تنافي كل قيمنا الوطنية والدينية والعربية .

تعمل سلطات الاحتلال وفي تطور غير مسبوق على اتباع سياسات تصعيدية خطيرة بخصوص واقع التعليم في فلسطين وخصوصا في القدس المحتلة مستهدفة النيل من الشخصية الفلسطينية وتعمل على فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية في القدس المحتلة بالقوة بعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول سياسة الامر الواقع بدأت تمارس الضغوط في محاولة منها لفرض المناهج التي تتبنى الرواية الإسرائيلية وتستبعد الهوية الفلسطينية، وكانت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في القدس الشرقية في إطار محاولات حكومة الاحتلال التدخل بالشؤون الفلسطينية .

لا يمكن لصراع الباطل ان ينتصر على قوة الحضارة برغم كل محاولات الاحتلال القائمة وسياسته الجديدة والتي حتما لن ولم تمر على ابناء الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على ارضه ولا يمكن ان يتم التسليم في تلك الممارسات الخطيرة التي تهدف الى تغيب الحضور الفلسطيني كون ان هذه الممارسات تعد غير اخلاقية ويجب ادانتها حيث يمارس الاحتلال وأجهزته المختلفة الضغوط والتصعيد ضد المدارس عبر سحب تراخيص واشتراط إعادتها بشطب كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية في المناهج التعليمية الفلسطينية وهذه الخطوة والتي تتمثل في محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية والحضارة القائمة عبر التاريخ وطمس كل اشكال التواجد الفلسطيني للمدارس الفلسطينية بالمدينة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوان الاحتلال على لبنان امتداد لحرب الإبادة الجماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  29 أيلول / سبتمبر 2024.

استمرار عدوان الاحتلال الشامل الذي يرتكب من خلاله المزيد من جرائم حرب ضد الشعب اللبناني حيث أدى القصف إلى استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء وتهجير الآلاف من المواطنين اللبنانيين وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم على غرار ما جرى في غزة وأن الاحتلال يخطط لإدخال الشرق الأوسط والمنطقة في حرب إقليمية لتحقيق الأهداف والأطماع الاستعمارية العدوانية لحكومة اليمين المتطرفة وان عدوان الاحتلال على دولة لبنان والشعب اللبناني هو امتداد لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تشن على الشعب الفلسطيني .

عدوان الاحتلال على لبنان أدى الى نزوح مئات العائلات اللبنانية من الجنوب والبقاع إلى الشمال، بعد اشتداد قصف طائرات الاحتلال الحربية لعديد المناطق، ووصول عدد من العائلات النازحة من الجنوب والبقاع إلى عدد من البلدات العكارية، ويشن الاحتلال الإسرائيلي اعنف وأوسع هجوم على لبنان أسفر عن أكثر 728 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحا ونحو 390 ألف نازح، بينما استشهد أكثر من 40 عاملًا في مجال الرعاية الصحية وأن سيارات الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر وفقا للبيانات اللبنانية الرسمية .

وفي الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال عدوانه على لبنان تستمر مخططات دولة الاحتلال واليمين الحاكم للاستفراد بالشعب الفلسطيني واستمرار جرائم حرب الإبادة والتهجير ضده، وارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية في قطاع غزة، كما حصل مؤخرا باستهداف المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين بما تُخلّفه من شهداء وجرحى ومفقودين .

الاحتلال يصعد عدوانه على لبنان والذي يأتي امتدادا لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تشن على الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام حيث يوسع الاحتلال دائرة الصراع بالمنطقة ويستمر في ارتكاب جرائمه المنظمة لحرف الأنظار عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويمارس الكذب والخداع إمام الرأي العام الدولي في ظل الحماية الأمريكية التي توفرها أدارة الرئيس بايدن وعدم قدرة المجتمع الدولي العمل على وقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني .

تستمر معاناة شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة التطرف اليمنية بقيادة نتنياهو على غزة وعلى محافظات الوطن كافة وسياسة الاحتلال في تكثيف الاستعمار والاستيلاء على الأراضي والاعتداءات اليومية من المستعمرين وخاصة ما يجري في القدس من محاولات تهويد المسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية لباحاته .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وأعمال القتل وارتكاب المجازر سواء في لبنان او فلسطين لإشباع غريزتها العدوانية التي تهدد الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في المنطقة والشرق الأوسط، وأن فشل المجتمع الدولي في إيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة كانت نتيجته تمادي حكومة اليمين المتطرفة في ارتكاب المزيد من الأعمال العدوانية وجرائم حرب وتنفيذ عدوان وأعمال إرهابية مناهضة للقانون الدولي ضد لبنان وبحق الشعب اللبناني .

لا بد من تعزيز التضامن الدولي الكامل مع الشعب اللبناني وحكومته وحقه في الدفاع عن نفسه وسيادته وعلى مجلس الأمن التدخل الفوري والعاجل لوضع حد للاحتلال وفرض وقف إطلاق نار واحترام سيادة لبنان واستقلالها ويجب على الدول العربية والإسلامية توحيد الجهود السياسة والدبلوماسية والوقوف صفا واحدا في مواجهة أطماع حكومة الاحتلال ومواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دولهم والضغط على الإدارة الأميركية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في فلسطين، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اهمية الاعلام الفلسطيني الخارجي

بقلم : سري  القدوة

السبت 9 أيلول / سبتمبر 2023.

في ظل الحرب الإعلامية المفتوحة وما يواجهه شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط علي ارض فلسطين الطاهرة المقدسة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مواجها الاستيطان والمخططات الاحتلالية التي تستهدف وجودة من قبل قوي ظلاميه وعنصرية ومتطرفة باتت مكشوفة لشعبنا وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة من حصار ظالم ومعاناة نتيجة حصار الاحتلال المتواصل منذ اكثر من ستة عشر عاما وفي ظل ذلك الواقع المرير تبقي أهمية الرسائل الإعلامية ودلالات الألفاظ المستخدمة في تلك الحرب لها خصوصيتها في ظل هذا الانفتاح الإعلامي والتدفق الهائل للمعلومات عبر ثورة التكنولوجيا المعاصرة وفي ظل شبكة الانترنت التي تجتاح العالم بسرعة الضوء  .

لا بد هنا من متابعة العمل الاعلامي وأهمية ايجاد محاور مهمة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الهادفة الي تهويد القدس واقتلاع شعبنا من أرضة، ولذلك كانت طبيعة العمل الإعلامي من خلال التواصل عبر شبكة الانترنت مما يتطلب العمل الجماعي وأهمية تشكيل اكبر تجمع إعلامي عربي لفضح جرائم الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني .

يجب العمل على وضع خطة استراتجية من اجل تحديد إلية التوجه الإعلامي الفلسطيني وتحديد مفاهيم أساسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل لجان حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتي تعكس وعي التجربة الفلسطينية لصياغة البعد الإعلامي الوطني الهام والكبير المعبر عن أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني المتمثل في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية .

ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود ووضع خطوط اعلامية واضحة تساهم في فضح جرائم الاحتلال من خلال تجنيد اكبر ( تجمع وطني فلسطيني عربي ) وتعاون العديد من المواقع الإعلامية الفلسطينية والعربية في نشر نتائج الكتاب والمفكرين ورجال الإعلام والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل ترهل الحالة الاعلامية وفقدان المنهجية والمصداقية وعدم تحقيق ما يصبو إليه شعبنا في هذه المرحلة الحرجة ولتكون نقطه مضيئة وهامة علي صعيد استمرار العمل الإعلامي والسياسي بشكل يتلمسه الجميع .

ما نحن نحتاجه إليه هو استمرار هذا النهج والتأكيد علي أهمية خلق وتدعيم هذه التجربة الرائدة في الإعلام الرقمي والاستفادة من التطور الهائل للإعلام من خلال اطلاق تجمع اكبر حشد إعلامي دولي لفضح جرائم الاحتلال والتأكيد علي حقوق شعبنا وما لهذه التجربة من أهمية لا بد من التأكيد عليها واستمرار العمل بهذه الإلية وتعميم تلك الأفكار في مختلف أماكن التواجد الفلسطيني بكافة الساحات لأنها تشكل أهمية في تواصل ابناء الشعب الفلسطيني مع بعضهم إعلاميا هذا من ناحية ومن ناحية أخري الإشارة إلي تفاعل الدبلوماسية الشعبية وإيجاد القواسم المشتركة للمثقف العربي لصياغة قاعدة العمل الإعلامي العربي الفلسطيني المشترك وخاصة بعد التطور الهام لشبكة الانترنت والتي تشكل خطوط اتصال فاعلة وهامة وفي متناول الجميع .

وهذا يدعونا إلي أهمية تشكيل لجان القدس ولجان اسري الحرية في كل أماكن التواجد الفلسطيني وحشد اكبر تجمع إعلامي عربي فلسطيني داعم لنضال شعبنا والعلاقة الأخوية الفلسطينية العربية ولتكن تلك العلاقات نبراسا نسترشد منه لإنارة الطريق ورسم ملامح العمل القادم بفاعلية وبعيدا عن الإثارة والشعارات الرنانة  ولنكرس تجربة عمل مثمر وبناء وهام في علاقاتنا ولنعكس آليات عمل واعية ولنمضي نحو صياغة أسس واعدة للمستقبل إعلامي فلسطيني مشرق ومزدهر على خطوات رعيل التجربة الأولي في الثورة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال غزة وتنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024.

التصعيد الخطير للاعتداءات والاجتياحات والحصار الذي يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاحتلال الخاصة ضد مدن ومخيمات وقرى الضفة بما فيها القدس، تتكامل مع مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويوجهها هدف واحد هو إرهاب شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في استقلال دولته الفلسطينية وحقوقه المشروعة في العودة .

الإعلان عن تعيين ضابط عسكري إسرائيلي يكون مسؤولا عن قطاع غزة هو إعلان رسمي واعتراف من حكومة اليمين الفاشية باحتلال القطاع وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه وان عدوان الاحتلال وحرب حكومة التطرف المجنونة هي محاولات مسعورة باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي و"الترانسفير" على وجوده الممتد على أرض وطنه، وهي المؤامرة التي ستفشلها وحدة وصلابة ووعي شعبنا في التمسك والثبات على أرضه وفي مواجهته الموحدة للاحتلال .

حالة العجز العربي والإسلامي والدولي في وقف جرائم الاحتلال وفي تطبيق قرارات المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، وبرغم من كل ذلك يبقى الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وبتعزيز وحدته الوطنية وان هذا الخيار  كفيل بإعادة تصحيح هذا العجز واستعادة هذه الأطراف لدورها ولمقدرتها التي تصادرها غطرسة الاحتلال وحماية الولايات المتحدة الأميركية له في كل المحافل الدولية .

توسيع نطاق الحرب والعدوان من قبل حكومة الاحتلال ليشمل مدن ومخيمات الضفة الغربية، يأتي ضمن مخطط يهدف لإكمال إعادة احتلال الضفة الغربية وتوسيع حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ المشروع الاستعماري التهويدي وزيادة اعتداءات المستوطنين، وهو الذي تم إدانته كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتطلب تفعيل الجهود كافة لمتابعة ومحاسبة دولة الاحتلال وإصدار أوامر الاعتقال الفعلي في المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها .

عدم تطبيق القرارات الدولية التي تدين الاحتلال وتوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية، سيؤدي إلى إشعال المنطقة، والقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار وإدخال المنطقة في حرب إقليمية تطال الجميع، ويجب على المجتمع الدولي ضرورة التدخل لوقف جرائم الإبادة والتأكيد على أن العدالة الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال هو الكفيل بتوفير الأمن والاستقرار الدوليين .

الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وهو متمسك بحقوقه الوطنية المشروعة وسيفشل حتما مخططات تصفية قضيته الوطنية ومخططات التهجير، سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، كما سيفشل محاولات شطب التمثيل الفلسطيني، وسيعزز هذا التمثيل عبر أوسع وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

يجب الاستمرار في الحراك الدولي والعمل مع دول العالم والدول العربية والإسلامية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني فى كفاحه ونيل حريته والذي يقدم الدم والتضحيات الجسام دفاعا عن حقوقه وعن الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، وسيبقى متمسكا بوحدته على الأرض وصموده ومقاومته الباسلة في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة مهما كان الثمن .

لا بد من استمرار تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحماية أراضيه والدفاع عن حقوقه التاريخية واستمرار التحرك على المستويات كافة، بدءًا بتعزيز حالة الوحدة الكفاحية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن في التصدي للاحتلال والدعوة لتشكيل وتعزيز اللجان الشعبية، بالإضافة إلى التحرك السياسي والدولي على المستويات كافة لمواجهة مخططات الاحتلال واستمرار عدوانه ضد الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اعتداءات ميليشيات المستوطنين وجرائم الترحيل القسري

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  20 آب / أغسطس 2024.

سياسة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية، ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية جيش الاحتلال وإشراف مباشر من المتطرفين سموتريتش وبن غفير باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الضفة الغربية مما يهدد بتنفيذ الضم للضفة الغربية وأن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين يربو على 40 تجمعا، بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجمال في الأغوار الشمالية .

ممارسات المستوطنين وهذه الجرائم ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .

وبينما يصعد الاحتلال من جرائم التهجير القسري بحق العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية يقوم جيش الاحتلال بارتكاب المجازر البشعة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء، بينهم عائلة العجلة النازحة من مدينة غزة، والمكونة من ستة عشر فردا، جلهم من الأطفال حيث تم شطب العائلة من السجل المدني، بل استمر في جريمة تهجير النازحين قسرا من مناطق المغازي وشارع صلاح الدين إلى جانب التهجير الواسع شرقي دير البلح  وأن جريمة تهجير النازحين تتزامن مع حملة تدمير انتقامية واسعة في مدينة رفح وتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة حمد .

ويوصل الاحتلال ارتكاب جرائم حربه بشكل جنوني لليوم الـ316، حيث يرتكب المجازر وعمليات التطهير العرقي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء، خصوصا في المخيمات الوسطى، التي تعد مركزا لعمليات نزوح كبيرة لمئات الآلاف من المواطنين، وتزداد وتيرة هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع العالم، وان هذا السلوك الإجرامي الذي يواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد للشهر العاشر، في أبشع صور الإرهاب والحصار والتجويع والتطهير العرقي .

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,099 شهيدا، و92,609 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الماضية، ويقدر عاملون في مجال الدفاع المدني أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

لا بد من متابعة هذه الجرائم المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، والعمل على رفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، وخاصة في ظل ضعف المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حاسمة لمنع سياسة الترحيل القسري ووقف جرائم المستوطنين وان  كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها .

مجلي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبين العمل على فرض عقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين وميلشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دموية الانتقام وحرب الإبادة الجماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 20 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

الوضع الخطير في شمال قطاع غزة واستهداف جيش الاحتلال للمدنيين من خلال القصف والتجويع وإصدار أوامر الإخلاء والتي هي عبارة عن أوامر بالقتل والإعدام نتج عنه تزايد الوضع الإنساني الصادم الذي ما زال يواجهه الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء ومنع إسرائيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية .

قصف مدرسة أبو الحسن التي تؤوي نازحين في وسط مخيم جباليا، واستشهاد وجرح العشرات من النساء والأطفال جريمة حرب دموية تؤكد انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي وأن هذه الجريمة تأتي ضمن خطة الجنرالات الإرهابية التي تستهدف مناطق مأهولة ومدارس إيواء وخيم نازحين في شمال غزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع .

وان حصيلة حرب الإبادة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت إلى 42,500 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و99,546 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023 وقد ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في غزة، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 300 آخرين، خلال الساعات الماضية، وفي الوقت نفسه أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم، ويحاصر جيش الاحتلال 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية.

ما تسمى بـخطة الجنرالات هي في حقيقتها خطة حقد دموية انتقامية وجرائم حرب بكل بنودها الأربعة من حصار وتجويع وقتل، وتدمير البنية التحتية والمباني السكنية، وزرع المتفجرات في المناطق المدنية وقصف المستشفيات، ومنع فرق الإغاثة والطواقم الطبية، وإعدامهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، وأن هذه الخطة العنصرية الوحشية تهدف بشكل واضح إلى إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه وترحيلهم قسريا، وهذا مقدمة خطيرة لمشاريع استعمارية مستقبلية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية .

تمارس حكومة الاحتلال الحصار وعمليات التطهير في شمال غزة في ظل تغطية كاملة من الإدارة الأمريكية الشريكة بالعدوان وبصمت عنصري عرقي من المجتمع الدولي، أمام هذه الجرائم وان إدارة الرئيس بايدن تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل الأبرياء وتجويعهم وإمداد حكومة الاحتلال المجرمة بالأسلحة المحرمة التي قتلت عشرات الآلاف من الأبرياء، ويجب على الأمم المتحدة التحرك واتخاذ خطوات إنسانية جريئة لإنقاذ عشرات الآلاف المحاصرين ووقف جرائم التطهير العرقي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفتح ممرات آمنة لدخول الإغاثة الإنسانية والطبية .

استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية في فلسطين ولبنان، تؤكد مجددا عدم انصياع حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية الدولية، وهذا يجعلنا أكثر حاجة إلى توحيد صفوفنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحمل المسؤولية الوطنية للتصدي لكل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، واستعادة كامل حقوقنا الشرعية غير منقوصة، وضمان حق العودة وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة على حدود العام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، ولا بد من  الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي كافة اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قراراتها سواء التي أقرها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.