سري القدوة

مجلس الأمن الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 12 تشرين أول / أكتوبر 2026.

في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والرفض الإسرائيلي المستمر لوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن ورفضها لإدخال المساعدات الإنسانية وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ومصادرة الأراضي واستمرار التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني بات من الضروري عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار .

تصاعد اعتداءات المستعمرين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة .

رصد وتسجيل عشرات الاعتداءات للمستعمرين استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، يشكل مؤشرا خطيرا على اتساع نطاق هذه الاعتداءات واستهدافها المباشر لحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ومحاولة فرض واقع قسري وان اعتداءات المستعمرين ليست أحداثا معزولة، بل تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها استشهاد عشرات المواطنين وجرح المئات والاستمرار في فرض الحصار الشامل .

تشهد  الضفة الغربية أيضا اقتحامات متواصلة للمدن والقرى والمخيمات، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في ظل الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستعمرين، الأمر الذي يشجعهم على مواصلة الاعتداءات وتوسيع نطاقها .

تتصاعد خطورة استمرار هذا التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، وأن  الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا، وعن النتائج المترتبة على سياساتها التي تغذي العنف، وتضيق سبل الحياة أمام المواطنين الفلسطينيين، وتستهدف وجودهم على أرضهم بهدف دفعهم للهجرة .

أن جرائم الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كافة الرامية إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا تنشئ أي حق للاحتلال في الأرض الفلسطينية .

يجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك لضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستعمرين وعمليات قوات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواجهة الاحتلال والتغلب على التحديات

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 2 أيلول/ سبتمبر 2026.

في ضوء مستجدات الأوضاع والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحضيرات لعقد الانتخابات الفلسطينية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لا بد من الاتحاد الأوروبي ضرورة اتخاذ خطوات جدية وفعلية لوقف التصعيد الخطير لاعتداءات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، الأمر الذي قد يفجر الأوضاع في الضفة الغربية، وضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة للشهر السابع عشر على التوالي، إذ وصلت الأمور إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، مع استمرار تكدس عملة الشيقل، والقيود المفروضة على حرية الحركة ومنع العمال .

التصريحات والخطط التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن التوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في منطقتي النقب والجليل وزيادة أعداد السكان اليهود فيهما، وما اقترن بذلك من توجهات تمس أوضاع البلدات الفلسطينية وتكريس نهج التمييز والإقصاء على حساب مبادئ المساواة وحقوق المواطنين الفلسطينيين بأراضي الـ48  .

بالمقابل يستمر تصعيد الاحتلال الخطير في الضفة الغربية، والمتمثل باعتداءات وإرهاب المستعمرين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي والمخططات الأخيرة بخصوص مشروعE1 الاستعماري الهادف إلى تدمير التواصل الجغرافي لدولة فلسطين وعزل القدس والمناطق الفلسطينية عن بعضها البعض .

 أن هذه التطورات تأتي في سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة .

يجب تكثيف العمل الدولي وتعزيز الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الفلسطينية وأهمية الدعم الدولي للتغلب على التحديات وإزالة العقبات لضمان عقدها في موعدها بمشاركة القدس وقطاع غزة، وضرورة تعزيز الموقف الأوروبي الرافض لاعتداءات المستعمرين وكل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وتوفير الحماية للفلسطينيين، إضافة إلى دعم الجهود الفلسطينية في التحضير لعقد الانتخابات المقبلة .

سياسات الهدم والاستيلاء والتهجير القسري لن تنجح في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، أو طمس هويتها الفلسطينية وتاريخها، أو فرض واقع جديد عليها بالقوة، وأن ثبات شعبنا في أرضه وتمسكه ببيوته وأراضيه وحقوقه سيبقى أقوى من جميع محاولات الاقتلاع وتغيير الواقع على الأرض، ويجب على مجلس الأمن الدولي ضرورة اضطلاعه وتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه السياسات والحفاظ على مقومات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار حل الدولتين السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استهداف مكة المكرمة وخطورة توسيع نطاق الصراع

بقلم : سري  القدوة

السبت 19 أيلول/ سبتمبر 2026.

أدانت اغلب دول العالم والشعوب العربية والإسلامية بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة، كون أن تعريض البلد الحرام للخطر يمثل جريمة واعتداء آثما على حرمة عظمها الله، واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم في الوقت الذي حظر فيه الجميع من خطورة التمادي في توسيع نطاق الصراع بما قد يطال المقدسات الإسلامية، كون  أن مكة المكرمة لا يمكن أن تتحول إلى ساحة للصراع أو التهديد .

حرمة البلد الحرام من الثوابت الراسخة في عقيدة المسلمين، ولا يجوز المساس بها أو تعريضها لأي خطر، وتشكل الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة بطائرة مسيرة، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة جرم بالغ الخطورة كون استهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، يعد عملا إجراميا خطيرا وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية، وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وضيوف الرحمن .

أن هذه الأفعال تمثل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، بالإضافة إلى استفزاز مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن استمرار هذه الهجمات يزيد من التوتر الإقليمي ويهدد أمن واستقرار المنطقة ويؤكد الحاجة الملحة لوقف هذا التصعيد الخطر، والامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 لعام 2015 .

أن أمن الحرمين الشريفين لا يمثل قضية  سياسية أو إقليمية، وإنما يرتبط بعقيدة الأمة الإسلامية بأسرها، وأن استهداف البلد الحرام أو تعريضه للخطر يمس مشاعر المسلمين حول العالم، لما تمثله مكة المكرمة من مكانة دينية باعتبارها قبلة المسلمين ووجهتهم في أداء مناسك الحج، وأن المسلمين من مختلف الدول والمذاهب واللغات والألوان يجتمعون حول المسجد الحرام، ويجب الدعوة إلى صيانة حرمة البلد الحرام والحفاظ على أمنه وأمن قاصديه، بعيدا عن حسابات الصراع الخاطئة والتجاذبات السياسية .

استهداف مكة المكرمة أو تعريض أمنها وأمن قاصدي بيت الله الحرام لأي خطر، جريمة إرهابية نكراء تتجاوز كل الخطوط الحمراء، وتكشف بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإجرامية للإرهابيين ومشروعهم القائم على  استباحة أقدس مقدسات المسلمين .

مكة المكرمة ليست هدفاً عسكرياً، وليست ساحةً للصراعات والمغامرات، ومن يوجّه سلاحه نحوها إنما يعلن عداءه لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم، واحترام حرمة مكة المكرمة وحماية أمنها مسؤولية تستوجب الالتزام بها من المسلمين وغير المسلمين، لما للمقدسات الدينية من مكانة لا ينبغي تعريضها للخطر أو الزج بها في الصراعات ولا بد من التحرك العربي الجاد وأهمية التضامن والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها، كون أن أمن المملكة والحرمين الشريفين خط أحمر، وأن أمنهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات سياسة الفصل العنصري والأبارتهايد

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 16 أيلول/ سبتمبر 2026.

حكومة الاحتلال تصعد من عدوانها وتعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية منذ مهامها أواخر عام 2022، وبوتيرة أشد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تتخذ إجراءاتها التي تمس بمقومات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إطار "مشروع محو" شامل للوجود الفلسطيني، وأن ما يجري في الضفة لا ينبغي النظر إليه باعتباره سلسلة من الأحداث المنفصلة، وإنما كمنظومة متكاملة تعمل على تفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين مواصلة وجودهم، بالتوازي مع تعميق السيطرة والوجود الاستعماريين في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان خلال العقود الماضية .

الضفة الغربية تشهد بما فيها القدس الشرقية، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، وإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتوسعتها، والاستيلاء على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين وعلى أملاك المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، في ظل زيادة وتيرة القتل وعمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنشآت الاقتصادية، وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع التواصل ما بين المدن والقرى وعزلها عن بعضها بأكثر من 1000 حاجز ونقطة تفتيش، ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابيين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة شملت القتل واقتحام المنازل والاستيلاء عليها ووضع اليد بالقوة على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين، لإحداث تغيير جذري وشامل في خريطة التمركز بالضفة الغربية، حيث يصل عدد المستوطنين إلى مليون بحلول عام 2030، تحت حماية ورعاية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة .

حكومة الاحتلال تصعد من ممارسة العنف وبث الرعب، وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين وتعمل على الخنق الاقتصادي، والتدمير السياسي والاجتماعي، والتطهير العرقي وأن هذه السياسات تؤدي الى التسارع الخطير في تنفيذ مخطط الاستيطان في منطقةE1 شرق القدس المحتلة، ومن طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف ومئتي وحدة استيطانية ضمن هذا المخطط، فإن تنفيذ هذا المشروع يعني عملياً ضرب التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وقطع تواصلها الجغرافي والديمغرافي مع الضفة بما يشكل تهديداً مباشراً لإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتبقى القدس، قلب فلسطين وعاصمتها الأبدية، تتعرض في الوقت ذاته لمحاولات ممنهجة لتهويدها وتغيير هويتها ومكانتها القانونية والتاريخية وتركيبتها السكانية لصالح المستوطنين، وتسابق حكومة الاحتلال الزمن لتكثيف الاستيطان والتهجير وهدم المنازل وسحب الهويات والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات لمنع استمرار الانتهاكات وحماية الفلسطينيين .

يجب على الدول العربية، والمجتمع الدولي، الانتقال من الإدانة إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك مقاطعة منتجات المستوطنات، ووقف أي تعامل يسهم في دعمها أو ترسيخها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الجرائم وعلى الجهات التي تمولهم أو توفر لهم الحماية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوان الاحتلال على الخليل والتهجير القسري

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 26 تشرين أول / أكتوبر 2026.

ما تتعرض له مدينة الخليل من اقتحامات عسكرية وعمليات هدم وإخلاء للأحياء السكنية، وحصار وإغلاق للمداخل واعتقالات وبطش بالمدنيين يمثل إرهاب دولة، وعقابا جماعيا منظما يستهدف ترويع السكان ودفعهم قسرا إلى مغادرة منازلهم حيث أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 1500 مواطن على إخلاء منازلهم في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل، فيما تعتزم تهجير نحو 2500 مواطن آخرين في إطار عدوانها المتواصل على المحافظة، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة، باتت بلا مأوى .

العدوان الإجرامي المتواصل أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة، في ظل غياب الموقف الدولي وانتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، وتسعى قوات الاحتلال إلى تهجير نحو 2500 مواطن من المنطقتين اللتين تبلغ مساحتهما نحو 350 دونما، وتستهدف مخططاتها نحو 200 عائلة، ووضعت قوات الاحتلال علامات على المنازل التي أُخليت، ووزعت بيانات تطالب العائلات المتبقية بمغادرتها دون اصطحاب مركباتها، مما يعزز من مخاوف تشمل التهجير القسري والتدمير، بالإضافة الى استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، وما يرافق ذلك من جرائم واعتداءات تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وتهجيرهم قسرا .

يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض للسياسات الإسرائيلية الممنهجة والمتعمدة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، وخاصة في ظل خطورة التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، التي تتوعد بتكرار جرائمهم المتواصلة في قطاع غزة عبر تصعيد اعتداءاتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، وتهدد بتوسيع نطاق التهجير القسري وإخلاء أحياء في مدينة الخليل وتدميرها، بما يشكل إجراءات لإعادة إنتاج النكبة بأدوات عسكرية واستعمارية متجددة، في ظل السباق الانتخابي الإسرائيلي والسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية .

مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديدات المتزايدة بتوسيع نطاق التهجير القسري والتدمير تتطلب تحركا دوليا عاجلا يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة تضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب، وتحمي الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومؤسساته، وتحول دون تكرار مآسي النكبة والتهجير القسري وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتصون حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال طويل الأمد باعتباره أساس جميع الجرائم .

أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني تستوجب إدانة دولية واضحة، وتحركا جادا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضرورة ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، وفقا للقانون الدولي، وأنه لا يجوز أن يبقى شعب بأكمله رهينة لسياسات العقاب الجماعي، أو أن تمر معاناة المدنيين دون مساءلة أو محاسبة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأوضاع الإنسانية و مخاطر إطالة أمد حصار غزة

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 13 أيار / مايو 2025.

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,829 شهيدا، 119,554 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,720 شهيدا، و7,513 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، بينما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 شهيدا، بينهم شهيد تم انتشاله، و81 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

تواصل حكومة الاحتلال عدوانها الظالم على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية الممنهجه في قطاع غزة والتي تتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية، خاصة لأمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزيف الداخلي، وقد أفادت مصادر طبية بأن القطاع الصحي يشهد عجزا خطيرا في المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون، حيث إن 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة، فيما أن 4000 آخرين مهددون بفقدانه، وأن مستشفى العيون الوحيد بمدينة غزة لا يمتلك حاليا سوى 3 مقصات جراحية مستهلكة تستخدم بشكل متكرر، ما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويمنع إنقاذهم، وأن العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية مثل الهيلون والخيوط الدقيقة، وهي على وشك النفاد الكامل، وقالت المصادر الطبية إن مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية وان الاحتلال يمنع منذ أكثر من تسعة أسابيع دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية إلى قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال استكمال مخططها وشروعها بوضع مخطط للسيطرة الكاملة على قطاع غزة من خلال طرحها لما أسمته الخطة الأميركية الإسرائيلية الأخيرة، التي تقضي بإسناد توزيع مساعدات إنسانية محدودة في غزة إلى شركات دولية لا تمت إلى العمل الإنساني بصلة، وأن هذه الخطة تمثل مشروعا عنصريا خطيرا يهدف إلى عزل الفلسطينيين في معازل سكنية "غيتوهات" مغلقة ومعسكرات فصل عنصري، وتجريدهم من أبسط مقومات الحياة، في مسعى لإذلالهم ودفعهم نحو الهجرة القسرية .

وتأتي الخطة المطروحة حاليا لتعزيز الاحتلال وسيطرته على قطاع غزة وفي نطاق المخطط الأوسع والمتكامل لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومحاولة إنهاء دورها الإنساني والتاريخي، وأن هذه السياسات تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي .

جرائم الاحتلال الإسرائيلي فاقت كل التصورات، ويجب تكريس الجهود الدولية والتدخل لوقف الحرب وسياسة التجويع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فورا، ويجب على العالم ان لا يقف متفرجا على جرائم إسرائيل بحق شعبنا، وباتت القيم العالمية على المحك، وأنها فشلت في تحقيق العدالة على مدار نحو عشرين شهرا، وأن انهيار القيم الإنسانية العالمية سيكون كارثيا على العالم أجمع .

لا بد من المجتمع الدولي ومختلف دول العالم الحر والضمير الإنساني التحرك من اجل العمل على وقف القتل والإبادة الجماعية ورفع الحصار الدامي الإرهابي عن قطاع غزة ورفض هذه السياسات العنصرية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بمرجعية الشرعية الدولية في تحقيق العدالة والحرية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التحرك الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان

بقلم : سري  القدوة

السبت 21 شباط / فبراير 2026.

عبر البيان الدولي المشترك الصادر عن 85 دولة في الأمم المتحدة، والذي أدان بشكل صريح وقاطع القرارات والإجراءات الأحادية التي تتخذها حكومة دولة الاحتلال بهدف تكريس وجودها غير القانوني في الضفة الغربية ومحاولات فرض وقائع استعمارية بقوة الأمر الواقع، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ويأتي هذا الموقف الدولي الواسع والذي يشكل تحولا نوعيا في مقاربة المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويعكس انتصارا واضحا للحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني وتقرير مصيره، كما يمثل دليلا إضافيا على تنامي عزلة كيان الاحتلال الذي يصر على تحدي الإرادة الدولية، ويواصل انتهاج سياسات الضم والتهويد والتطهير العرقي والاستعمار غير المشروع، وفرض نظام تمييز عنصري ممنهج يرقى إلى جريمة الفصل العنصري، إلى جانب ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري .

وتنطوي أهمية الإدانة الجماعية لأي شكل من أشكال الضم ورفض تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كونها تمثل المرجعية القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تجديد الالتزام بما ورد في إعلان نيويورك، واتخاذ تدابير ملموسة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جدي لترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تكفل مساءلة سلطة الاحتلال ووضع حد لإفلاتها المستمر من العقاب .

تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة تتواصل برغم من اتفاق وقف الحرب إلا إن المأساة الفلسطينية لم تنتهي وحج الدمار الهائل في البنية التحتية يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الدولية مع وجود 1.9 مليون نازح فلسطيني يعيشون في الخيام ومراكز الإيواء، مما يفرض ضرورة إطلاق حراك دولي جدي لتأمين تدفق الإغاثة وحماية المدنيين وإلزام دولة الاحتلال ببنود وقف إطلاق النار وعدم تكرار انتهاكه .

كما يصعد الاحتلال عدوانه العسكري على مخيمات الضفة الغربية ومخططاته الهادفة الى تفريغها وإنهاء الشاهد الحي على جريمته التي ارتكبها في العام 1948، خاصة مع إعلانه بتوسيع عدوانه العسكري لتطال مخيمات جديدة في جنوب الضفة الغربية، في ظل تداعيات ذلك على استقرار المنطقة مع تفاقم الأوضاع المعيشية للنازحين الذي يقدر عددهم بأكثر من 45 ألف من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشمال الضفة الغربية .

ما يمارسه الاحتلال في الضفة الغربية بات يتزامن مع ظروف بالغة الصعوبة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين وأن ممارساتهم أصبحت نمطا ممنهجا يقوض الأمن والاستقرار ويمس بالحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج واستهداف واسع للبنية المدنية جريمة حرب تستوجب تحركا عاجلا لوقف العدوان، ورفع الحصار وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

ولا بد من حشد الجهود ومواصلة العمل الفعال والتحرك السياسي والبرلماني على الساحة الدولية لتعزيز هذا الزخم الدبلوماسي والبناء عليه لعزل سياسات الاحتلال العنصرية وترسيخ الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في حياة آمنة، ولا بد من التحرك لفرض عقوبات على المنظومة الاستعمارية لأن ما يحدث إرهاب منظم محمي من جيش الاحتلال وأهمية العمل على وقف وسحب سلاح المستعمرين ووضع عقوبات على منظومة المستعمرات والتحرك بخطوات أكثر فاعلية للحفاظ على الوجود الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النزيف الدموي في غزة وغياب المسؤولية الدولية
بقلم : سري القدوة
الثلاثاء 22 تموز / يوليو2025.

غياب العدالة وتهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة أصبح لا يمكن لأحد تبريره وأمر مرفوض وغير مقبول تماما خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة والتي كان آخرها حالة الطفلة رزان ابو زاهر (4 أعوام) من دير البلح، علما بأن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على أعتاب من تسمى مراكز توزيع المساعدات بالإضافة الي القتل المتعمد والدم النازف يوميا حيث تصعد حكومة الاحتلال عدوانها بحق الأسرى الفلسطينيين كأحد أوجه الإبادة الجماعية، بكل ما يمارس عليهم من سياسات القتل والإعدام دون محاكمة، والتعذيب والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي، ومنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي وخاصة في ظل غياب دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها .

الصراع مع المحتل أصبح صراع وجود على كل مربع في الأراضي الفلسطينية، وأن بقاء الفلسطيني على أرضه أصبحت من الأولويات وأكبر سبيل للمقاومة والصمود والتحديات الراهنة ورفض كل مشاريع التصفية للوجود الفلسطيني وسياسة التهجير والإبادة الجماعية وسرقة الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الاستعماري التي تمارسها حكومة الإرهاب العنصري .

الشعب الفلسطيني بات عليه أن يحمي نفسه بنفسه، لأن الكثير من حكومات العالم لا تعكس موقف شعوبها الواقف إلى جانب الحق الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار الحرب التدميرية التي يشنها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بدعم مباشر من الإدارة الأميركية مما أدى الي تصعيد سلسلة الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني كافة، والكشف عن سياسة استباحة ممنهجة تطال المدنيين ودور العبادة دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو القيم الإنسانية والدينية .

يتحمل المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المسؤولية عن الفشل في إجبار الاحتلال على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة، وإجباره على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وضمان إدخالها بشكل مستدام، باعتبار ذلك حقا أصيلا للحياة كفلته جميع القوانين والمبادئ الإنسانية والسماوية .

يجب مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي والدولي وعلى مسار القانون الدولي لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على الشعب الفلسطيني، وبذل المزيد من الجهود كحراك يومي لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم وخاصة في ظل استمرار الاحتلال في عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وعمليات التهجير القسري، والاقتحامات المتكررة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني سوف يستمر في كفاحه العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة ويواصل نضاله المشروع دفاعا عن وجوده وحقوقه وثوابته النضالية غير القابلة للتصرف، مدعوما بتضامن أممي واسع مما يشكل رافعة حقيقية لبلورة مسار سياسي جديد، يضع حدا للعدوان، ويؤسس للعدالة التاريخية، وخلق حالة من الأمن والاستقرار الإقليمي الدولي، وتحرر الشعب الفلسطيني من الظلم التاريخي الذي يقع عليه ودعم حقوقه المشروعة والعادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية وتفويض الشرعية الفلسطينية

سري  القدوة

السبت  19 نيسان / أبريل 2025.

الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها ما تسعى حكومة الاحتلال لتطبيقه ضمن مخططات التهجير والضم الإسرائيلية المنبثقة عنها، وان الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه العادلة والمشروعة ويتصدى لكل محاولات القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

صمود جماهير الشعب الفلسطيني بكل مكوناتها السياسية ووقوفها موقف موحد هو الضامن الوحيد والأساسي في افشل كل المخططات التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها لضم الأرض الفلسطينية وسرقتها بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية التي تصر على مخالفة قرارات الشرعية الدولية كافة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس السياق لا بد من التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر فقط عبر الامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتطبيق الكامل لمبادرة السلام العربية التي تنص بكل وضوح على وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .

جميع المحاولات الرامية الي الالتفاف على مبادرة السلام العربية مرفوضة، ومخالفة لقرارات القمم العربية والإسلامية ولمبادرة السلام العربية، وان الموقف الفلسطيني هو ما تعبر عنه القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتي لم تعط الإذن لأحد للتكلم باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي قادرة على الدفاع بكل قوة عن المشروع الوطني الفلسطيني الذي ضحى الآلاف من شهدائنا وجرحانا ومناضلينا بدمائهم في سبيل تحقيقه .

لا بد من أعادة التأكيد مجددا من الدول العربية الشقيقة إلى ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2002، حيث إنها قائمة أساسا على توفير السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .

استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق سياسته القائمة على الاستعمار الاستيطاني التوسعي يعكس الانقلاب الأميركي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل استمرار الصمت الدولي المريب وهو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ مخططات التهجير في ظل عدم وجود رادع وموقف دولي من هذه السياسات العنصرية الاستيطانية والعدوان على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

وهنا لا بد من التأكيد مجددا على أهمية الموقف الفلسطيني الثابت على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية كخيار استراتيجي ثابت لا حياد عنه وان خيار الشراكة الوطنية خيار لا رجعة عنه، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وأهمية الشراكة النضالية في مواجهة صفقة القرن والضم ومخططات الاحتلال القائمة وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية والعمل على تطوير إشكال النضال الوطني الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية في أطار وحدة الموقف والشراكة الوطنية المبنية على أسس سليمة وواضحة ودعم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة  القدس الشرقية، وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها فإن من شأن ذلك وضع حد للغط على الصعيد الوطني مع أهمية الاتجاه نحو مليء الفراغ من قبل القيادة الشرعية في قطاع غزة وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم ترك القطاع رهينة للاحتلال وممارسات الإبادة والتهجير وضرورة تمكين وتفويض الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة وإنهاء أي شكل من إشكال الانقسام وضرورة الالتزام الوطني بتلك المحددات الهادفة الى عدم منح الاحتلال الذرائع لتنفيذ مخططات التهجير والتصفية والإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة مستمرة والاحتلال يواصل حصار غزة وتجويعها

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 14 تشرين أول / أكتوبر 2026.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى فقدان أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني ساقاً واحدة على الأقل، وأن 9 من كل 10 شهداء في القطاع مدنيون، وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له، توثيق حصيلة ثلاثة أعوام من الحرب وقال إن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة بأشكال مختلفة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 74 ألفاً و377 فلسطينياً وإصابة 175 ألفاً و398 آخرين، وأن آلاف المصابين تعرضوا لبتر أطراف أو لإصابات تسببت في إعاقات دائمة، لافتاً إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقاً واحدة على الأقل وأضاف أن نحو 40 ألف شخص سيعانون من إعاقات دائمة أو يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل الأمد، بينهم 21 ألف طفل .

بينما اعتقلت  قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 12 ألف فلسطيني خلال السنوات الثلاث، ولا يزال 2700 منهم قيد الاعتقال أو رهن الإخفاء القسري، وقد أجرى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقابلات مع 100 معتقل فلسطيني من غزة أُفرج عنهم سابقاً، وثق خلالها 42 شكلاً من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وشملت الانتهاكات، وفق المرصد، الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية، إلى جانب التفتيش العاري والبصق والتبول على المعتقلين، فضلاً عن القتل العمد تحت التعذيب .

وعلى الصعيد الإنساني، تعرض سكان القطاع لصدمات نفسية يتوقع أن تترك آثاراً طويلة الأمد لدى معظمهم، بالإضافة الى استمرار معاناتهم من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما أكدت تقارير دولية متعددة استمرار الحصار الإسرائيلي وتجويع السكان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تراجع نصيب الفرد اليومي من المياه بنسبة 98% نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للمياه، وفيما يتعلق بالأضرار البيئية والزراعية، أن إسرائيل دمرت نحو 3 ملايين شجرة، و85 ألف دونم من البساتين، فضلاً عن 8 آلاف و700 بئر زراعية .

وتتزامن الذكرى السنوية الثالثة للإبادة مع مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار الذي ارتكبت إسرائيل خلاله 5 آلاف و474 خرقاً، وواصلت الحصار والتجويع، واعتقلت 203 فلسطينيين، إلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية دماراً هائلاً طال 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدر تقرير دولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار .

وتواصل حكومة الاحتلال ممارسة أبشع صور الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات والمواثيق كما تستخدم سلاح الحصار والتجويع كأداة عقاب جماعي، في تعد صارخ على القانون الدولي واستهتار واضح بجهود الوسطاء ضاربة بعرض الحائط كافة التزاماتها الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.