أصدرت محكمة إماراتية أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثمانية أشخاص، بينهم مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، ومدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق صلاح قوش، وعثمان الزبير، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري المرتبط بالسودان.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» الخميس 29 أكتوبر 2026، فقد كشفت القضية عن شبكة استخدمت شركات تجارية وتحويلات مصرفية ومدفوعات نقدية لإتمام صفقات عسكرية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
ويستعرض نداء الوطن تفاصيل الأحكام والأسماء الواردة في القضية، وما كشفته المحكمة بشأن الصفقات المالية والعسكرية.
- السجن المؤبد بحق ثمانية أشخاص في قضية الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري.
- ورود أسماء ياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير بين المحكوم عليهم.
- عقوبات بالسجن والغرامات في شق غسل الأموال.
- تغريم ست شركات وإلغاء تراخيصها ومصادرة أموال مرتبطة بالقضية.
- تبرئة اثنين من المتهمين.
من هم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؟
شملت أحكام المؤبد، وفق الأسماء المنشورة في التقرير القضائي، كلًا من:
- راشد عمر عبد القادر علي.
- صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف باسم صلاح قوش.
- أحمد عبد الله، المعروف باسم عبد الله خلف الله.
- أحمد ربيع سيد أحمد.
- محمد الفتح البيك.
- ياسر عبد الرحمن العطا.
- عثمان الزبير.
- ماهر عبد الجليل.
تفاصيل قضية أسلحة السودان
أوضحت حيثيات الحكم، وفق التقرير المنشور، أن القضية ارتبطت بصفقتين لتوريد أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، شملتا استخدام شركات وحسابات مصرفية ومدفوعات نقدية داخل الإمارات.
وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين تعاملوا في العتاد العسكري دون ترخيص من الجهات المختصة، وأن شحنة من الذخائر أُدخلت إلى الإمارات تمهيدًا لنقلها جوًا إلى بورتسودان، مع تقديم وصف للشحنة على أنها معدات ومستلزمات طبية.
ما الذي ورد في الحكم بشأن ياسر العطا وعثمان الزبير؟
بحسب حيثيات الحكم التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات، نسبت المحكمة إلى ياسر العطا طلب شراء أسلحة ومعدات عسكرية واتخاذ خطوات للحصول على تصريح لهبوط الطائرة في مطار بورتسودان.
كما تناول الحكم دور عثمان الزبير في متابعة متطلبات التسليح وتسوية مستحقات الموردين وتحويل الأموال المرتبطة بالصفقات.
وفيما يتعلق بصلاح قوش، ورد اسمه ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد، كما تناولت حيثيات القضية اجتماعات واتصالات مرتبطة بتنفيذ إحدى الصفقات.
أحكام غسل الأموال والغرامات
إلى جانب أحكام المؤبد، أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق عدد من المتهمين في شق غسل الأموال، وغرامات مالية بلغت مليون درهم لكل من شملتهم الغرامة.
كما قررت مصادرة مبلغ 1.545 مليون درهم من الأموال المضبوطة، وتغريم ست شركات بمليون درهم لكل شركة، مع إلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المرتبطة بالجرائم.
وشملت الأحكام أيضًا مصادرة الذخائر وأجهزة الاتصال المستخدمة في القضية، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات، وفق ما أورده التقرير.
تبرئة متهمين
قضت المحكمة ببراءة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن من الاتهامات الموجهة إليهما.
خلفية القضية
تعود إجراءات المحاكمة إلى إحالة 13 شخصًا وست شركات مسجلة في الإمارات إلى القضاء في أبريل 2026، بعد تحقيقات تناولت محاولة تمرير عتاد عسكري وذخائر إلى السودان عبر الأراضي الإماراتية.
وتأتي الأحكام في سياق قضية ذات أبعاد قضائية وسياسية مرتبطة بالحرب المستمرة في السودان، مع ضرورة التمييز بين ما أثبته الحكم القضائي وما قد يصدر لاحقًا من مواقف أو ردود سياسية.
