نداء الوطن – أبوظبي:
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، الخميس 29 أكتوبر 2026، إطلاق الجيل الجديد من نظام التقييم الائتماني للأفراد «Credit Score 3i»، في تحديث يشمل المقيمين الجدد وحديثي التعامل مع الائتمان، ويمنح أصحاب السجلات الائتمانية القائمة صورة أكثر تفصيلًا عن سلوكهم المالي.
ومن أبرز التغييرات أن النظام الجديد يحلل الالتزامات المالية وسلوك السداد على مدى يصل إلى 36 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، مع إمكانية ظهور أثر التحسن في السداد على التقييم خلال ستة أشهر بعد تسوية حالات التعثر، وفق شروط محددة.
- تمديد فترة تحليل السلوك الائتماني من 24 إلى 36 شهرًا.
- إتاحة التقييم لفئات مؤهلة من المقيمين الجدد وحديثي التعامل مع الائتمان.
- نطاق تقييم من 300 إلى 850 لأصحاب السجلات القائمة.
- نطاق من 300 إلى 650 للفئات المؤهلة ذات السجلات المحدودة.
- إمكانية انعكاس تحسن السداد خلال ستة أشهر بعد تسوية التعثر، دون ضمان ارتفاع الدرجة.
ما نظام Credit Score 3i الجديد؟
هو نموذج مطور تستخدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتقييم السلوك الائتماني للأفراد، استنادًا إلى معلومات عن الالتزامات المالية ومدى الانتظام في سدادها وعوامل أخرى مؤثرة في السجل الائتماني.
ويهدف النموذج إلى تقديم صورة أكثر شمولًا للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، مع مساعدة الأفراد على فهم العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة في تقييماتهم.
هل يستطيع المقيم الجديد الحصول على تقييم ائتماني؟
نعم، أصبح النموذج يتيح تقييم فئات مؤهلة من المقيمين حديثًا في الإمارات، وكذلك الأشخاص الذين بدأوا التعامل مع المنتجات الائتمانية مؤخرًا، حتى لو كانت سجلاتهم محدودة.
لكن الاستفادة من هذه الميزة مرتبطة بتوافر البيانات اللازمة واستيفاء شروط النموذج؛ فلا يعني مجرد الحصول على الإقامة إصدار تقييم تلقائي لكل شخص.
ما الفرق بين درجتي 650 و850؟
يعتمد النظام الجديد نطاقين للتقييم بحسب طبيعة السجل الائتماني:
| الفئة | نطاق التقييم |
|---|---|
| أصحاب السجلات الائتمانية القائمة | 300 إلى 850 |
| المؤهلون من المقيمين الجدد وحديثي التعامل مع الائتمان | 300 إلى 650 |
ولا تعني الدرجة القصوى البالغة 650 في الفئة الثانية أن الشخص متعثر أو غير مؤهل للتمويل؛ إذ تُستخدم معادلة مختلفة تناسب محدودية تاريخه الائتماني.
هل يتحسن التقييم بعد التعثر خلال ستة أشهر؟
أوضحت الشركة أن تسوية حالات التعثر والانتظام اللاحق في سداد الالتزامات المالية قد ينعكسان على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر.
لكن التحسن ليس مضمونًا خلال هذه المدة، لأنه يعتمد على السلوك المالي اللاحق، وبقية بيانات السجل الائتماني، وشروط النموذج.
وقد تؤدي حالات تعثر جديدة أو معلومات سلبية إضافية إلى تأخر ظهور أي تحسن.
النظام الجديد لا يلغي التعثرات السابقة تلقائيًا، ولا يضمن ارتفاع الدرجة بعد مرور ستة أشهر، ولا يمنح حقًا تلقائيًا بالحصول على قرض.
هل يعني التقييم الجديد الموافقة على القروض؟
لا. يظل قرار منح التمويل أو البطاقة الائتمانية خاضعًا لسياسات البنك أو المؤسسة الممولة ومعاييرها الخاصة.
ويُعد التقييم الائتماني أحد المعلومات التي قد تستخدمها الجهة الممولة عند دراسة الطلب، إلى جانب عوامل أخرى مثل الدخل والالتزامات القائمة والقدرة على السداد.
كيف تستفيد من النظام الجديد؟
- راجع تقييمك الائتماني وتقريرك للتأكد من صحة المعلومات المسجلة.
- احرص على سداد الالتزامات في مواعيدها.
- تابع العوامل الإيجابية والسلبية التي يعرضها النظام لفهم أسباب تغير درجتك.
- إذا سبق أن تعثرت، تأكد من تسوية الالتزامات ومتابعة تحديث بياناتها.
- لا تفترض أن تحسن الدرجة وحده يكفي للحصول على تمويل جديد.
ويمكن الاطلاع على خدمات التقييم والتقرير الائتماني عبر الموقع الرسمي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مع مراجعة الرسوم والشروط المعروضة عند طلب الخدمة.
أسئلة شائعة
هل يشمل النظام جميع المقيمين الجدد؟
يشمل الفئات المؤهلة التي تتوافر عنها البيانات المطلوبة، وليس كل مقيم جديد بصورة تلقائية.
هل تم تقليص فترة التعثر إلى ستة أشهر؟
لا. المقصود أن التحسن في السلوك المالي بعد تسوية التعثر قد ينعكس على الدرجة خلال ستة أشهر، وليس إلغاء التعثر تلقائيًا.
هل يضمن تقييم 850 الموافقة على القرض؟
لا، فالقرار النهائي يعود إلى الجهة الممولة وفق معاييرها.
هل أُطلق النظام بالفعل؟
نعم، أعلنت الشركة إطلاق النموذج الجديد رسميًا في 29 أكتوبر 2026.
