
نداء الوطن - بغداد | دخلت القوات الأمنية العراقية منطقة جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، في تحول ميداني ينقل الأزمة بين الحكومة وكتائب حزب الله من مرحلة الإنذارات والمهل إلى إعادة الانتشار الفعلي، بعد نحو اثني عشر عامًا من النفوذ العسكري الواسع للفصيل داخل المنطقة.
غير أن دخول القوات الحكومية لا يعني بالضرورة انتهاء نفوذ كتائب حزب الله أو اكتمال انسحاب عناصرها، إذ تشير التصريحات الرسمية إلى عملية تدريجية لتبديل القطعات العسكرية، بينما تتباين المواقف بشأن حجم الانسحاب وحدوده وطبيعة الوجود الذي قد يحتفظ به الفصيل خلال المرحلة المقبلة.
وتتجاوز أهمية التطور السيطرة على منطقة جغرافية محدودة، لتشمل ثلاثة ملفات شديدة الحساسية في العراق: احتكار الدولة للقرار الأمني، والتحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب النفط، وعودة العائلات النازحة إلى منازلها.
- بدء دخول قوات عراقية مشتركة إلى جرف الصخر وإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية.
- إنشاء مقر قيادة للسيطرة على عملية الانتشار وتنسيق عمل التشكيلات.
- إعلان انسحاب أحد أفواج اللواء 45 وحلول قوات من الشرطة الاتحادية مكانه.
- استمرار الخلاف بشأن اكتمال خروج كتائب حزب الله من المنطقة.
- إدراج حماية خطوط النفط وفتح الطرق ضمن أهداف الإجراءات الحكومية.
- بقاء عودة السكان النازحين ملفًا مفتوحًا يرتبط بالترتيبات الأمنية والمدنية.
ماذا حدث داخل جرف الصخر؟
بدأت قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة تنفيذ ترتيبات إعادة الانتشار في جرف الصخر، بالتنسيق مع تشكيلات من الحشد الشعبي، بعدما توصلت الحكومة إلى تفاهمات هدفت إلى تجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.
وتضمنت الإجراءات إنشاء مقر قيادة يتولى تنظيم حركة القوات وتوزيع المسؤوليات الأمنية، بما يسمح بانتقال بعض المواقع إلى سيطرة وحدات حكومية، وتأمين خطوط نقل النفط والطرق الحيوية.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن إعادة الانتشار تجري بالتعاون مع تشكيلات الحشد الشعبي، مشيرًا إلى انسحاب أحد أفواج اللواء 45 وحلول الشرطة الاتحادية مكانه، على أن تستمر عمليات تبديل القطعات بصورة تدريجية.
وتكشف هذه التفاصيل أن ما يجري ليس اقتحامًا عسكريًا شاملًا أو معركة مفتوحة، بل عملية انتقال أمني تفاوضية تتوقف نتائجها على مدى تنفيذ التفاهمات على الأرض.
هل انسحبت كتائب حزب الله بالفعل؟
تمثل هذه النقطة جوهر الخلاف في تفسير التطورات الأخيرة.
فمن جهة، تؤكد السلطات العراقية بدء عمليات انسحاب وتبديل مواقع عسكرية، وتقول إن الإجراءات ستستمر خلال فترة زمنية محدودة. ومن جهة أخرى، صدرت مواقف منسوبة إلى كتائب حزب الله ترفض الحديث عن مغادرة كاملة للمنطقة.
ولذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: انسحاب وحدة عسكرية من موقع محدد، وإعادة توزيع المسؤوليات بين القوات، وانتهاء الوجود العسكري للفصيل في المنطقة بالكامل.
المؤكد حتى الآن هو بدء إعادة الانتشار وانتقال بعض المواقع إلى القوات الحكومية، أما إعلان انتهاء سيطرة كتائب حزب الله بصورة نهائية فيحتاج إلى أدلة ميدانية وبيانات رسمية إضافية.
لماذا اختارت بغداد جرف الصخر؟
ترتبط المنطقة بتاريخ أمني معقد منذ استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش عام 2014، حين أصبحت أحد أبرز معاقل الفصائل المسلحة في وسط العراق، واستمر فرض قيود واسعة على الدخول إليها وعودة سكانها.
وتكتسب جرف الصخر أهمية إضافية بسبب موقعها في محافظة بابل واتصالها بمحاور الطرق والمناطق الواقعة بين بغداد والمحافظات الجنوبية والغربية.
لكن العامل المباشر الذي أعاد الملف إلى الواجهة هو التحقيق الحكومي في شبهات تتعلق بتهريب النفط والتلاعب بخطوط نقله، وما أعقبه من إجراءات إدارية وأمنية ومطالبات بتمكين القوات الرسمية من أداء مهامها.
وكان نداء الوطن قد تناول خلفيات المهلة الحكومية والتحقيقات النفطية قبل بدء الانتشار، موضحًا أن الاتهامات لا تمثل أحكامًا قضائية نهائية، وأن كتائب حزب الله تنفي مسؤوليتها عن أنشطة التهريب المنسوبة إليها.
ملف النفط.. من التحقيق المالي إلى إعادة السيطرة الأمنية
بدأت الأزمة الحالية على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تهريب النفط، لكنها سرعان ما تحولت إلى اختبار أوسع لسلطة الحكومة على المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ مستقل نسبيًا.
وأدت التحقيقات إلى إجراءات شملت إبعاد مسؤولين في قطاعات أمنية ونفطية، بالتوازي مع خطوات لحماية خطوط الأنابيب وإعادة تنظيم الانتشار الأمني.
وتؤكد هذه التطورات أن حماية الموارد الاقتصادية أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بقدرة الدولة على فرض رقابتها الأمنية والإدارية.
ومع ذلك، لا يجوز اعتبار التحقيقات أو الإعفاءات الإدارية إثباتًا قضائيًا نهائيًا لمسؤولية أشخاص أو جهات بعينها عن التهريب، خصوصًا مع استمرار نفي الاتهامات من جانب الفصيل المعني.
دور إيران.. وساطة لتجنب الصدام أم إعادة ترتيب النفوذ؟
برز اسم قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الاتصالات التي سبقت التفاهمات، وسط معلومات عن مشاركته في جهود سياسية هدفت إلى خفض التوتر وتجنب مواجهة بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله.
ويعكس هذا الحضور حساسية العلاقة بين بغداد والفصائل العراقية القريبة من طهران، ومدى ارتباط بعض التفاهمات الأمنية الداخلية بحسابات إقليمية أوسع.
لكن المشاركة في الوساطة لا تكفي وحدها لإثبات أن إيران فرضت جميع تفاصيل الاتفاق أو أن بغداد تخلت عن قرارها المستقل. وتبقى طبيعة الترتيبات النهائية مرتبطة بما ستنفذه المؤسسات العراقية والفصائل الموجودة في المنطقة.
ومن الناحية السياسية، قد تكون التسوية محاولة لتجنب مواجهة داخلية مكلفة، مع السماح للحكومة بإظهار تقدم ملموس في ملف حصر السلاح وتنظيم عمل التشكيلات المسلحة.
هل بدأ العراق تفكيك نفوذ الفصائل المسلحة؟
يُنظر إلى جرف الصخر بوصفها اختبارًا لمدى قدرة الحكومة على تحويل شعار حصر السلاح بيد الدولة إلى إجراءات عملية.
غير أن نجاح إعادة الانتشار لا يعني تلقائيًا نزع سلاح كتائب حزب الله أو إنهاء دورها السياسي والعسكري في العراق، خاصة أن بعض تشكيلاتها تعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي المعترف بها رسميًا.
ويكمن الفارق بين النجاح الجزئي والتحول الاستراتيجي في طبيعة القيادة والسيطرة: هل تصبح القرارات الأمنية في المنطقة خاضعة بصورة فعلية للمؤسسات الحكومية؟ وهل تستطيع القوات الرسمية إدارة نقاط التفتيش وحماية الطرق والمرافق دون ترتيبات موازية خارج سلطتها؟
إذا تحقق ذلك بصورة مستدامة، فقد تمثل جرف الصخر نموذجًا قابلًا للتطبيق في مناطق أخرى. أما إذا اقتصر الأمر على تبديل مواقع مع استمرار مراكز نفوذ مستقلة، فسيظل التحول محدودًا.
ماذا عن عودة النازحين إلى جرف الصخر؟
يشكل ملف السكان أحد أهم معايير الحكم على نتائج العملية الأمنية، إذ لا تزال عائلات من المنطقة تنتظر العودة إلى منازلها بعد سنوات طويلة من النزوح والقيود الأمنية.
وتتحدث التوجهات الحكومية عن إعادة فتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة الأهالي، لكن العودة الفعلية تحتاج إلى إجراءات تتجاوز إعادة انتشار القوات، تشمل إزالة المخاطر الأمنية، والتحقق من سلامة المنازل والبنية التحتية، وضمان حرية الحركة، وتوفير الخدمات الأساسية.
كما أن أي عودة مستدامة ينبغي أن تراعي الحقوق القانونية للسكان وأمنهم، وأن تقوم على ترتيبات واضحة تمنع تجدد النزوح أو فرض قيود غير مبررة على الحياة المدنية.
ولهذا فإن إعادة فتح المنطقة أمام سكانها ستكون مؤشرًا أكثر أهمية من الصور الأولى لدخول القوات العسكرية.
ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة
السيناريو الأول: انتقال أمني تدريجي ناجح. تستكمل القوات الحكومية تسلم المواقع، وتصبح إدارة المنطقة خاضعة لقيادة موحدة، مع بدء فتح الطرق وتهيئة عودة المدنيين.
السيناريو الثاني: تسوية جزئية. تنتقل بعض المواقع إلى الجيش والشرطة، بينما تحتفظ تشكيلات مسلحة بوجود محدود أو بنفوذ غير مباشر، ما يجعل الترتيبات قابلة لإعادة التفاوض مستقبلًا.
السيناريو الثالث: تعثر التنفيذ. تؤدي الخلافات حول المواقع والسلاح والتحقيقات إلى إبطاء الانسحاب أو تجدد التوتر، دون أن يعني ذلك بالضرورة اندلاع مواجهة مسلحة.
وتظل هذه السيناريوهات احتمالات تحليلية، وليست نتائج محسومة أو معلومات عن قرارات لم تُعلن.
أسئلة شائعة حول تطورات جرف الصخر
هل دخل الجيش العراقي جرف الصخر؟
نعم، بدأت قوات عراقية مشتركة الدخول وإعادة الانتشار في المنطقة، ضمن ترتيبات حكومية تشمل الجيش والشرطة وتشكيلات أمنية أخرى.
هل غادرت كتائب حزب الله المنطقة نهائيًا؟
لم يتأكد الانسحاب الكامل. توجد تصريحات رسمية عن انسحاب تدريجي لبعض الوحدات، مقابل مواقف تنفي المغادرة النهائية.
ما علاقة تهريب النفط بالأزمة؟
جاءت الإجراءات الحكومية عقب تحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط نقله، وهي اتهامات تنفيها كتائب حزب الله ولم تُحسم قضائيًا بصورة نهائية في المعلومات المتاحة.
هل ستعود العائلات النازحة؟
توجد توجهات حكومية لإعادة فتح الطرق وتهيئة عودة السكان، لكن لا يمكن اعتبار العودة الشاملة قد تحققت قبل تنفيذ الإجراءات المدنية والأمنية اللازمة.
هل يعني الاتفاق انتهاء نفوذ إيران في المنطقة؟
لا. الاتفاق يتعلق بترتيبات أمنية محددة، ولا يكفي وحده لإثبات انتهاء النفوذ السياسي أو العسكري الإيراني المرتبط بالفصائل العراقية.